«أمل»: لا مجال لإدخال تعديلات على القانون الانتخابي

أكّدت حركة «أمل» أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قدّم صيغة حلّ متقدّمة لما سُمّي أزمة مرسوم الترقيات، وعلى المعنيّين بهذه الأزمة التقاط هذه الإشارة الإيجابيّة، وشدّدت على أنّ الخطوة الأولى لحماية لبنان وتحصينه تكون من خلال الالتزام بالدستور.

وفي السّياق، اعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» الدكتور خليل حمدان، خلال إلقائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة السكسكية الجنوبية، أنّ «لا مجال لإدخال أيّة تعديلات على القانون الانتخابي العتيد»، مضيفاً: «من غير المسموح لأيّ طرف الاختباء خلف أيّ عنوان من العناوين لتطيير الانتخابات النيابية».

ودعا الجميع إلى «الاحتكام لصناديق الاقتراع في السادس من أيار المقبل، واعتبار هذا التاريخ هو المحطة التي من خلالها يعبِّر الناخب اللبناني عن خياراته السياسية والتمثيلية، ويؤكّد ثوابته الوطنية». وأكّد «متانة التحالف الانتخابي بين الحركة وحزب الله في الدوائر الانتخابية كافة، والاقتراع سيكون للمشروع وللثوابت المشتركة التي تجمع الطرفين».

وإذ جدّد التأكيد على «انحياز حركة أمل إلى جانب مطالب المياومين»، ختم بالتشديد على «وجوب أن لا يصرف الاستحقاق الانتخابي اهتمام الحكومة عن معالجة قضايا الناس المعيشيّة وحقّهم في الأمن الاجتماعي، وتلبية احتياجاتهم في الماء والكهرباء، ووقف الهدر».

من جهته، أكّد رئيس المكتب السياسي للحركة جميل حايك، خلال إحياء شهداء «أمل» في بلدة كفرملكي الجنوبية، أنّنا «قدّمنا في لبنان أنموذجاً في الوحدة وفي مشروع المقاومة، ونحن في حركة «أمل» نريد حماية لبنان وتحصينه وتجنيبه تداعيات دفع ثمن التسوية الكبرى على مستوى المنطقة».

ورأى أنّ «الخطوة الأولى لحماية لبنان وتحصينه في هذا الإطار، تكون من خلال الالتزام بالدستور، وأن يعي الجميع بأنّ هذا البلد قائم على مبدأ فصل السلطات واحترام القوانين وتفعيل عمل المؤسسات».

وقال: «في حركة أمل، نحن روّاد وحدة ووفاق وتلاق، ولسنا روّاد مشاكل، لقد قدّم الرئيس نبيه برّي صيغة حلّ متقدّمة لما سُمّي أزمة مرسوم الترقيات، وعلى المعنيّين بهذه الأزمة التقاط هذه الإشارة الإيجابيّة للخروج من هذه الأزمة. وعلى الجميع أن يكون على مستوى المسؤولية الوطنية، فالوطن يُحمى بمؤسسات فاعلة، وفي المقدّمة المؤسسات التشريعية والدستور ومؤسّسة الجيش والقوى الأمنيّة».

وأكّد أنّ «القانون الانتخابي هو قانون نافذ وبمواعيد ثابتة، وهذا القانون يؤمّن الحضور لكلّ المكوّنات، ويمنع الاستفراد والاستئثار ويوحّد الخطاب السياسي تحت سقف وطني لا طائفي، وعلى الجميع أن يقلع عن أيّ محاولة للعبث بهذا القانون أو الرّهان على تطيير هذا الاستحقاق المحوري والضروري في حياة لبنان ونظامه السياسي».

وختم حايك بتأكيد وقوف الحركة إلى جانب مطالب العمال والمياومين، داعياً الحكومة إلى «عدم إهمال قضايا الناس واحتياجاتهم المعيشيّة».