أربيل تُخضع مطارَي إقليم كردستان لسلطة بغداد
أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق أمس، موافقتها على إخضاع مطارَي أربيل والسليمانية الدوليّين لقانون سلطة الطيران المدني العراقي.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في أربيل بين اللجنة العليا المكلّفة من الحكومة الاتحادية بخوض الحوار مع سلطات الإقليم، وممثّلي كردستان العراق برئاسة وزير داخليّته كريم سنجاري.
وأفادت الأمانة العامّة للحكومة العراقية، أنّ الاجتماع سادته «أجواء من الثقة والتفاهم» بين الطرفين. وأوضحت الأمانة في بيان، أنّ الطرفين عقدا خمسة لقاءات ثنائيّة بين المختصين «في الجوانب الأمنيّة والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود، والنفط».
فيما أوردت شبكة «رووداو» الإخبارية، أنّ المناقشات شملت جميع النقاط الخاصة بمهام ومسؤولية سلطة الطيران الاتحادية، وتمّ الاتفاق على النقاط الآتية:
1 – خضوع مطارَي أربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدّل، وجميع التعليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران.
2 – اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطارَي أربيل والسليمانية، وعدم السماح لأيّة طائرة بالهبوط والإقلاع من دون حصول موافقة من سلطة الطيران.
3 – تواجد ممثّلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجويّة من سلطة الطيران في مطارَي أربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد متطلّبات منظمة الأيكاو.
4 – تقوم إدارة كلّ من مطار أربيل والسليمانية بتطبيق نظام الأجور في المطارات المدنيّة رقم 5 لسنة 2008، وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً.
5 – عقد اجتماعات دوريّة برئاسة سلطة الطيران لجميع مدراء المطارات شهرياً، لغرض التواصل وحلّ المشكلات.
6 – تسمية منسّق عن مطارَي أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والتواجد بشكلٍ دائم في السلطة.
وكان وفد كردستاني برئاسة كريم سنجاري وصل إلى بغداد، السبت، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن إدارة المنافذ الحدودية.
وكان هذا أول وفد رسمي من كردستان العراق زار بغداد بعد إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم، في الـ25 من أيلول 2017، والذي أسفر عن أزمة حادّة بين بغداد وأربيل.
على صعيد الائتلافات الانتخابية، أعلن نائب الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أحمد المكصوصي، انسحاب «ائتلاف الفتح» الذي يضمّ فصائل الحشد بكامل كياناته، من ائتلاف «نصر العراق» بقيادة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
المكصوصي أكّد أنّ الانسحاب «جاء على خلفية كثرة الكيانات التي انضمّت إلى تحالف العبادي ووصولها إلى أكثر من 60 كياناً»، فضلاً عن «دخول بعض الأطراف التي لا نرغب بها.. هي من دفعنا إلى الانسحاب».
وأضاف المكصوصي، أنّ «ائتلاف الفتح» سيدخل الانتخابات بِاسمه وبمكوّناته من دون التحالف مع الآخرين.
من جهته، قال المتحدّث بِاسم المكتب السياسي لـ«الصادقون» محمود الربيعي، إنّ انسحاب «تحالف الفتح» من «ائتلاف النصر» تمّ لسبب انتخابي.
الربيعي وفي حديث، أكّد أنّ القرار لا علاقة له بأسماء معيّنة، مضيفاً: «لن نتحالف مع كلّ مَن لم يكن له موقف إيجابي في حربنا ضدّ الإرهاب».
وأضاف المتحدّث بِاسم المكتب السياسي لـ«الصادقون»، أنّ عدد الكيانات المنضوية ضمن «ائتلاف النصر» أصبح غير قابل للعمل الانتخابي.
وكان مصدر قد أكّد الأحد، أنّ «ائتلاف النصر» برئاسة العبادي و«تيّار الحكمة» برئاسة عمار الحكيم و«ائتلاف الفتح» برئاسة هادي العامري، قد حسموا دخولهم في تحالف ثلاثي موحّد لخوض الانتخابات البرلمانيّة المقبلة.
وفي السياق، أعلنت «عصائب أهل الحق» عن انسحابها من ائتلاف «نصر العراق»، الذي شكّله رئيس الوزراء حيدر العبادي لخوض الانتخابات البرلمانية.
وتحدثت كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، أمس، عن أسباب انسحابها من ائتلاف نصر العراق، مشيرةً إلى أنّ رسالتها القادمة هي الجهاد ضدّ الفاسدين.
ونقل عن رئيس الكتلة حسن سالم، قوله إنّ «الحشد الشعبي قدّم تضحيات كبيرة، وكان صفحة بيضاء في هذه المرحلة بتحرير المناطق من «داعش» وتقديم التضحيات».
وأضاف سالم أنّ «سبب قرار الانسحاب من ائتلاف نصر العراق يعود لوجود بعض الكتل والشخصيات في الائتلاف عليها لغط وشبهات فساد»، مشيراً إلى أنّ «الحشد، وبعد الجهاد ضدّ الزمر الإرهابية، فإنّ رسالتنا القادمة هي الجهاد ضدّ الفاسدين ولن نكون جزءاً منه».
هذا، وكان العبادي قد أعلن السبت الماضي، عن تشكيل «ائتلاف النصر» لخوض الانتخابات البرلمانية، داعياً الكتل السياسيّة للانضمام إليه.
وكان زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر قد انتقد تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وائتلاف «الفتح»، واصفاً الاتفاق بـ«البغيض والطائفي المقيت».