«الإدارة» تقرّ اقتراح قانون البطاقة الصحية

أقرّت لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون البطاقة الصحية، خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني والنواب: هاني قبيسي، إيلي عون، سيرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، ونواف الموسوي، ممثلي وزارتي الصحة فادي مسلم والشؤون الاجتماعية عدنان ناصر الدين، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الديوان في الضمان شوقي أبو ناصيف، ممثلة وزارة المال نهلة بستاني، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وأشار غانم إلى أنّ هذه الجلسة هي الثامنة التي تعقدها لجنة الإدارة والعدل «لدرس ما سمي البطاقة الصحية وهو نظام الرعاية الصحية الإلزامية الشاملة، وهذا موضوع اقترحه زميلنا الدكتور عاطف مجدلاني ودرسته لجنة الصحة، وعندما أصبح دولة الرئيس حاصباني وزيراً للصحة، طلب أن يكون هذا الموضوع أشمل، وبالتالي أُجريت دراسة لتشمل أكثرية اللبنانيين وفي جزء منها تشكل كلّ اللبنانيين، وبالتالي تمنى علينا إعطاء وقت للدراسة ودرس الموضوع ونحن في الجلسة الثامنة أقرينا هذا الاقتراح وهو يهم كلّ اللبنانيين ويؤدي إلى تغطيتهم جميعاً ولا يعود أحد يستجدي للدخول إلى المستشفى لأنه يكون لديه بطاقة صحية ضمن شروط معينة، والوزارة تلتزم شروطاً معينة توفر الخدمات العامة والعلاج الكامل لفئات معينة. وأعتقد أنّ هذا الأمر اليوم مهم جداً، ونأمل أن يمر في لجنة المال من دون تعديلات جوهرية وننجز الاقتراح قبل موعد الانتخابات النيابية».

وأشار حاصباني، من جهته، إلى أنّ ووزارة الصحة «قدمت ملاحظات بحسب دراسة مستجدة هذه السنة على التغطية الصحية أو الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية، وكانت دراسة مفصلة مع خبراء وتشمل الكثير من الملاحظات التي وضعت حول هذا الموضوع لتطوير النظام كي لا يبقى أي لبناني من دون تغطية متكاملة من الرعاية الصحية الأولية والرعاية الاستشفائية والعيادات الخارجية. الفكرة التضامنية والتعاضدية بين المواطنين اللبنانيين لتمويل التأمين الصحي الكامل لكل اللبنانيين، جزء كبير منه من موازنة الدولة وجزء منه تعاضدي ومساهمات بسيطة جداً من كل المواطنين اللبنانيين لتدعيم هذه الموازنة الاستشفائية موازنة الرعاية الأولية، للمساهمة في تخفيف الأعباء والأكلاف الصحية على المواطن وعلى الدولة والعناء الذي تتسبب به الفحوص المتكرّرة التي يجريها المريض كلما هب إلى طبيب جديد أو كلما دخل مستشفى مختلفاً عن المستشفى الذي كان يطبب فيه سابقاً. وهكذا نكون أنجزنا نظاماً متكاملاً للصحة في لبنان يقترب أكثر فأكثر إلى أن يضم التشارك بين كل الجهات الضامنة، والأهم من ذلك ألا يبقى أي مواطن لبناني خارج التغطية الصحية المتكاملة والصحيحة.

الى ذلك، هناك جزء كبير من المشروع وهو استخدام التكنولوجيا ووجود ملف صحي متكامل لكل مريض يطبب على حساب الدولة اللبنانية إما في وزارة الصحة أو أي جهة ضامنة أخرى».

وتمنى أن «يمر هذا الاقتراح عبر الإجراءات المطلوبة منه داخل المجلس النيابي في اقرب فرصة ليفيد منه المواطن».

ولفت إلى أنّ «هذا القانون هو تغطية كاملة لكل اللبنانيين ويشملهم جميعا، وجزء منه مخصص للذين ليس لديهم تغطية من الجهات الضامنة مثل الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها. هناك جزء معين وهو الرعاية الصحية الشاملة وهي تشمل جميع اللبنانيين بغض النظر عن الجهات الضامنة لأنّ الملف الطبي أمر أساسي للقطاع الصحي ككل».

أما بالنسبة إلى المراسيم التطبيقية، قال حاصباني: «هناك بعض المراسيم التطبيقية، لكن لن ننتظر ذلك. كثير من الأمور المشمولة بالقانون بدأ العمل عليها اليوم بالأعمال التنفيذية الموجودة في وزارة الصحة من وضع شبكات وتكنولوجيا وغيرها حتى عندما يقر هذا القانون وتصدر المراسيم التطبيقية والتنظيمية يكون 90 في المئة من العمل قد أُنجز. ولدينا فترة ستة أشهر مقترحة في هذا القانون ليصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عندما يقر في مجلس النواب».

واعتبر مجدلاني، بدوره، أنّ إقرار الاقتراح «إنجاز كبير». وقال: «صحيح هناك جزئيات، ولكن التغطية الصحية أصبحت مؤمّنة بأفضل ظروف مع حفظ كرامة المواطن، وهذا المهم. مع تطبيق هذه البطاقة وهذا الاقتراح لن يعود هناك من دفع لكرامة المواطن أمام المستشفيات وخصوصاً أمام غرف الطوارئ، ولن يعود هناك من مشكلة لدخول المستشفى لمن يحمل هذه البطاقة».