موجز

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب جوزف معلوف، مناقشة مشروع قانون المياه، فاستكملت درس وإقرار الفصل الثاني من الباب الثاني باستثناء المادة 25 منه لحين التأكد من توافقها مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسوف تستكمل اللجنة درس مشروع القانون في جلستها المقررة نهار الأربعاء من الأسبوع المقبل.

دعا رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطيه، في إطار مشروع قياس الأداء المؤسسي الذي تنفذه إدارة التفتيش المركزي بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، المديرين العامين والمنسقين في الإدارات المعنية إلى اجتماع عمل، أثنى فيه على «أهمية هذا القياس التنظيمي وفق ما عرضته مديرة المشروع هند الخطيب عويدات وما تم تحقيقه، وقد فصله كالآتي:

– تحديد مجالات الأداء القطاعية التابعة لكل من الإدارات المعنية.

– وضع مؤشرات الأداء المنبثقة عنها.

– تدريب مفتشي التفتيش المركزي وموظفي الإدارات المعنية على آلية تحديد هذه المجلات وتطوير المؤشرات لها».

وتطرق رئيس التفتيش المركزي إلى «أهمية هذا النظام في تحسين مستوى الأداء، عبر خلقه لمناخ تسوده الثقة بين الإدارات والمواطن عن طريق تأكيد مبدأ الموضوعيه والحيادية في إصدار القرارات».

وأكد «أهمية تمكين أجهزة الرقابة، لا سيما التفتيش المركزي من الحكم على فاعلية الأداء المؤسسي للإدارات الخاضعة لرقابتها من خلال المقارنه بين نتائج الأداء الفعلي لهذه الإدارات والأداء المخطط له من قبلها، وتحديد الإنحرافات وأسبابها والتعرف الى نقاط القوة ونقاط الضعف في الإدارة موضوع التقييم، والبحث عن علاجها».

وتلت كلمة عطيه نقاش بين الحاضرين تناول المعوقات التي يواجهها المديرون العامون والتي تواجه عمل الفرق في الإدارات وأساليب العمل على تذليلها.

صدر عن المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بيان أعلنت فيه عن «بدء أعمال الصيانة الدورية لمنشآت سد وبحيرة شبروح، وعليه تطلب من المواطنين الابتعاد عن مجرى وادي سد وبحيرة شبروح وإزالة العوائق منه في حال وجودها وذلك ابتداء من تاريخ 17/1/2018 ولغاية 22/1/2018 حفاظاً على السلامة العامة».