سلامة: نواجه تحدّي استيعاب صعود الفوائد زمكحل: لاستثمار تقديمات مؤتمر باريس في قطاعات تؤمّن فرص عمل

زار وفد من تجمُّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، برئاسة رئيسه الدكتور فؤاد زمكحل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه التطورات والنشاطات التي قام بها التجمع عام 2017، ولا سيما البعثات التي أطلقها إلى الخارج، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية، والمؤتمرات الاقتصادية الداخلية.

وأبلغ التجمُّع سلامة باستراتيجيته الـ 10 في المئة لجذب السياح والمستثمرين، واللوبي العالمي الذي قام به بهدف رفع الحظر عن منع السفر المباشر بين لبنان وكندا، وصولاً إلى الخطة الاستراتيجية المتبعة، والمشروعات المنوي إنجازها عام 2018.

وشكر زمكحل حاكم مصرف لبنان على «دعمه وثقته وتشجيعه المخلص للتجمع»، كما شكره «على دوره خلال أزمة استقالة رئيس الوزراء، وتهدئة الأسواق المالية والاقتصادية وعدم حصول أي هلع في الأسواق».

وجدّد تأكيده «أنّ رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم يذكرون بصوت عال، بأنهم لطالما كانوا بعيدين عن التوترات السياسية الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، لذا فإنّ أهدافهم الرئيسية كانت دائماً في الأساس النمو، والتنمية وتطوير أعمالهم، ومواردهم وإبداعهم».

ورحّب وفد التجمُّع بمشروع المؤتمر الاستثماري في باريس، الذي سينعقد في ربيع 2018 وبدعم فرنسا للبنان، لكنهم شدّدوا على «أنّ هذا المؤتمر سيزيد ديوناً إضافية وليس هبات، وعلينا أن نستثمرها في القطاعات الناجحة والبناءة لخلق النمو وفرص العمل».

وشدّد زمكحل، في هذا الإطار، على أنّ «من الجوهري أن يكون لهذه الاستثمارات تدقيق مالي من شركات عالمية، وأن تكون هذه الاستثمارات مشروطة بإصلاحات جذرية في القطاع العام، وإعادة هيكلية الدولة وحوكمة رشيدة ومكافحة الفساد المزمن».

من جهته، أشاد حاكم مصرف لبنان بدور التجمع، معتبراً «أنّ دوره مهم وفاعل جداً في الداخل والخارج مما يعطي دفعاً للاقتصاد في لبنان». ولفت سلامة إلى أنّ استقالة الرئيس الحريري «كادت تزعزع الاستقرار اللبناني، وتنال من متانة الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني»، مؤكداً «أنّ الهندسة المالية التي أطلقتها حاكمية مصرف لبنان في مطلع أزمة الاستقالة المشار إليها حمت الليرة والاستقرار، بعدما ساد الاعتقاد للوهلة الأولى أنّ المصارف في لبنان في خطر، وأنّ الليرة انهارت، فيما الحقيقة أنّ القطاع المصرفي اللبناني محصن ولا خوف على الليرة، رغم أنّ الأحداث السياسية الأخيرة سرّعت في ارتفاع الفائدة على الليرة».

ورأى سلامة «أنّ التحدي لدينا هو استيعاب صعود الفوائد»، معتبراً «أنّ ارتفاع الفوائد يجب استيعابه لمصلحة البقاء على التمويل»، متحدثاً عن «الارتباط بين ارتفاع الفائدة العالمية والفائدة في لبنان، علماً أنّ الفائدة على الدولار الأميركي لن تنخفض في لبنان».

وأشار سلامة إلى «أن القطاع المصرفي اللبناني مول الاقتصاد السوق اللبنانية بنحو 60 مليار دولار، بمعنى أنّ القطاع المالي في لبنان يمول الاقتصاد اللبناني بأكثر من قيمة الناتج المحلي»، مؤكداً «أن المصارف اللبنانية تسعى حالياً إلى زيادة مؤوناتها على نحو أكثر من السابق».

وإذ اعتبر سلامة «أن المواطنين اليوم يثقون بعملتهم الوطنية بدليل أنهم يبيعون الدولار الاميركي للحصول على الليرة اللبنانية»، قال: «إن الحكومة نجحت بإطلاق مبادرتها الأخيرة حيال الإعلان عن مؤتمر باريس المخصص للنهوض بالاقتصاد اللبناني المقرّر عقده في العاصمة الفرنسية في مطلع نيسان 2018، ما يعطي دفعاً على نحو أكثر للاقتصاد اللبناني ويشجع الاستثمارات»، متحدثاً عن «الركود الذي يصيب القطاع العقاري في لبنان».

وأشار إلى «أهمية الدعم الذي حققه مصرف لبنان ومن خلاله المصارف اللبنانية للشقق السكنية الصغيرة، ما شجع الطلب عليها، في ظلّ غياب هذا الطلب على الشقق الكبيرة غير المدعومة».

وخلص سلامة إلى أن الأوروبيين «يتجهون إلى إقراض القطاعات المنتجة في لبنان بقيمة مليار دولار، بفائدة 4 في المئة»، مبدياً استعداد مصرف لبنان المركزي «لدعم هذه الفائدة بغية خفضها»، مشدّداً على «أهمية الإبداع الفني الذي له علاقة بالمعرفة ما يفيد لبنان ويؤدي إلى ازدهاره مستقبلاً، حيث خصص له مصرف لبنان قرضاً بغية دعمه، ونأمل في أن يحقق نجاحاً في هذا الشأن».