إجراءات بن سلمان بحق بني «جلدته»… صفعة للقرارات الدوليّة
ركّزت الصحف الغربية في تقاريرها خلال اليومين الماضيين على الإجراءات «القمعية» غير المسبوقة التي قام بها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان بحقّ عدد من الأمراء والمتموّلين السعوديين. ووصفت تلك الإجراءت بالصفعة للقرارات الدولية.
موقع «ستراتفور» الاستخباري البريطاني نشر تقريراً مطولاً عمّا وصفه حملة الفساد التي نقلت الأمير الوليد بن طلال إلى سجن أشدّ صعوبة.
وجاء في التقرير أنّ القرار السعودي الأخير، يعدّ بمثابة صفعة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للضغوط الدولية، التي مورست عليه، من أجل الإفراج عن الأمير الوليد تحديداً، حيث سبق أنّ أشارت تقارير صحفية عدّة إلى الضغوطات الدولية من أجل الإفراج عن الأمير الوليد. كما أنّ الرئيسين الفرنسيين السابقين، نيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند، اتصلا مباشرةً بولي العهد، وأعربا عن قلقهم من استمرار توقيف بن طلال.
من ناحيتها قالت صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، إنّ السلطات السعودية نقلت الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من فندق «ريتز كارلتون» الذي كان محتجزاً فيه، إلى سجن «الحائر» شديد الحراسة بعد رفضه دفع 728 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة، إنّ وضع بن طلال ازداد سوءً بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن «الحائر» المشدّد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق.
أما صحيفة «إكسبرس» البريطانية فكشفت عن التفاصيل التي حدثت للأمير السعودي الوليد بن طلال، بعد رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.
وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن الوليد بن طلال تعرض للتعذيب والضرب بعد نقله إلى سجن «الحائر» المشدد، جنوب الرياض، عقب رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها: تردّد أن الوليد بن طلال تم تعليقه رأساً على عقب وتعرض للضرب بعد أن رفض دفع مبلغ تسوية قدّرته الحكومة السعودية بـ 728 مليون جنيه استرليني، ثمناً لكسب حريته، وادعت أنه نقل ما يقارب من 60 من محتجزي «ريتز كارلتون» إلى سجن «الحائر» المشدد مع الوليد بن طلال.
ستراتفور
نشر موقع «ستراتفور» الاستخباري البريطاني تقريراً مطولاً عمّا وصفه حملة الفساد التي نقلت الأمير الوليد بن طلال إلى سجن أشدّ صعوبة.
وجاء في التقرير الذي نشره الموقع أنّ السعودية قررت نقل الأمير الوليد إلى سجن «الحائر» المعروف أنّه يضمّ كلّ من يشتبه في انتماءهم إلى تنظيمَي «القاعدة» ود«اعش» الإرهابيين.
واعتبر التقرير أنّ القرار السعودي الأخير، يعدّ بمثابة صفعة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للضغوط الدولية، التي مورست عليه، من أجل الإفراج عن الأمير الوليد تحديداً، حيث سبق أنّ أشارت تقارير صحفية عدّة إلى الضغوطات الدولية من أجل الإفراج عن الأمير الوليد. كما أنّ الرئيسين الفرنسيين السابقين، نيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند، اتصلا مباشرةً بولي العهد، وأعربا عن قلقهم من استمرار توقيف بن طلال.
وأفاد الموقع أن نقل ابن طلال إلى السجن الأكثر تأميناً في المملكة، يدلّ على أنّ الحكومة السعودية وابن سلمان، لا يبديان اهتماماً لوجهات النظر الدولية.
كما تشير إلى أنّه تم رفض العرض المقدّم من بن طلال، مقابل إخلاء سبيله.
وكانت تقارير عديدة، قد أشارت إلى أنّ السلطات عرضت على بن طلال التنازل عن ستة مليار دولار من ثروته، مقابل إسقاط التهم الموجّهة له، لكنه رفض العرض. وسعى للتوصّل إلى تعويض عادل عن التهم الموجّهة إليه.
وأوضح «ستراتفور» أنّه ليس لدى الحكومة السعودية، دافع لإبقاء بن طلال محتجزا إلى أجل غير مسمّى، أو حتى محاكمته بصورة رسمية.
وأشار الموقع إلى أنّ التسوية يمكن أنّ تنتهي بصورة مع الأمير، الذي يعدّ أغنى شخصية في الشرق الأوسط، خاصة وأنّ هذا يأتي في وقت يتمّ فيه إعادة تنظيم الاقتصاد والمجتمع.
هذا وقد حذّر الموقع من أنّ استمرار تفاقم قضية بن طلال، قد يسفر عن تقليل قدرة السعودية على تحقيق أهدافها.
وكشف أنّ مجتمع المستثمرين الدوليين يسعى إلى معرفة ما إذا كان توقيفه جاء في إطار الحملة على الفساد، أم لأسباب سياسية.
ومضى كاتب التقرير بقوله: في ظلّ عدم امتلاك بن طلال نفوذاً سياسياً كبيراً في السعودية، يبدو أنّه سيكون مضطراً إلى التوصل إلى اتفاق مع السلطات.
واختتم «ستراتفور» التقرير مشيراً إلى أنّ المسألة تتعلّق بالتفاوض على السعر، الذي ينبغي عليه دفعه من أجل مغادرة سجنه الجديد.
أميركان كونسير فاتيف
نشر الكاتب والأكاديمي الأميركي أندرو باسيفيتش مقالاً على موقع «أميركان كونسير فاتيف» بعنوان «أصدقاء الرئيس ترامب في المملكة العربية السعودية».
يقول عالم السياسة الأميركي في مقاله إنّ بيت سعود هو النظام، والسعودية هي مؤسسة سلالية تتنكر كدولة قومية، وذلك على النقيض من إيران، التي تعتبر التجسيد الحديث للحضارة القديمة. والعداء بين الجانبين عميق الجذور وحقيقي ومتواصل.
ويتساءل باسيفيتش: «كيف وجدت الولايات المتحدة نفسها تنحاز للأولى ضدّ الأخيرة؟ القصة محفوفة بسوء التقدير، وحماقة، والغطرسة في مجموعها».
وبحسب ما يؤكّد المتخصّص في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والسياسة الخارجية الأميركية، فإنّ المملكة العربية السعودية تؤهّل كصديق أميركي وحليف تماماً كما دولة «إسرائيل». فكلا البلدين يواجهان قائمة من التحديّات الأمنية الوطنية لفترة طويلة، ممّا يمكن من التعامل معها بشكلٍ مريح. وعلى مدى عدة عقود، وأملاً في التخفيف من حدّة هذه التحديّات، عمل كل منهما بجدّ على إقامة علاقة وثيقة مع واشنطن».
ويضيف باسفيتش أنّ هناك اختلافات بالطبع. نحن نقدّم أسلحة لـ«الإسرائيليين» دون مقابل، مع عدم توقّع السداد، وسخاء أميركا يتسمّ بالالتزام الدائم تجاه «إسرائيل»، فالولايات المتحدة تريد الحفاظ على الدولة اليهودية. وعلى النقيض من ذلك فإننا نبيع الأسلحة للسعوديين الذين يدفعون نقداً وعاداتهم الإنفاقية تزيد من إلزام الولايات المتحدة بحماية الملكية السعودية. لكن التزامنا بدعم «إسرائيل» أمر أخلاقي ظاهري، وهو ديني وتاريخي أيضاً.
ويشير إلى أنّ التزامنا بالدفاع عن المملكة العربية السعودية هو إلى حدّ ما أقل صعوبة، ومن المستحيل فصله عن مسائل النفط وتسويق المعدات العسكرية.
ويقدّم الخبير في التاريخ الدبلوماسي والعسكري الأميركي في مقاله مبرّراً آخر للعلاقة بين الولايات المتحدة و«إسرائيل»، ويقول: إنّ للشعبين نظرة مشتركة ومجموعة من القيم. فالأميركيين و«الإسرائيليين» هم جزء من كيان أكبر يسمّى الغرب. ومن ثم فإننا نتشاطر التزاماً بالحرية الفردية، والمبادئ الديمقراطية الليبرالية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون. فعند استخدام مثل هذه العبارات لدى الأميركيين و«الإسرائيليين» فإنها تعني نفس الأشياء. لذلك، إننا نحب بعضنا البعض.
ويتابع: «لا يمكن تقديم مثل هذه الأشياء في ما يتعلّق بالعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية. فنحن وهم لسنا على حدّ سواء. المملكة العربية السعودية ليست جزءً من الغرب. وفي حين أنّ الالتزام «الإسرائيلي» بالحرية الفردية وحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية الليبرالية غير كامل وانتقائي، فإن الالتزام السعودي بهذه القيم غير موجود على أرض الواقع. وعلى مدى عقود».
ويضيف أستاذ العلاقات الدولية والتاريخ في جامعة بوسطن أنّ الأسوأ من ذلك، أن الثروة الناتجة عن بيع النفط السعودي تنتهي في أيدي إرهابيين مناهضين للغرب. ومن المسلّم به على نطاق واسع أن المال السعودي يسيطر على الإسلاموية المتطرفة العنيفة، حتى لو كان التواطؤ النشط للمسؤولين السعوديين قد يظلّ مسألة خلافية. وبطبيعة الحال، كان 15 من الخاطفين في هجمات أيلول سعوديين، كما كان أسامة بن لادن.
ويضيف باسفيتش: أنّه على الرغم من ذلك تقف الولايات المتحدة، خلال رئاسة دونالد ترامب، جنباً إلى جنب مع السعودية ضدّ إيران.
ويتابع: «منذ أنّ غزا صدام حسين بحماقة الكويت في عام 1990، سعت الولايات المتحدة إلى جعل نفسها الحاكم على الأحداث في منطقة الخليج وحوله بالاعتماد على قدرتنا العسكرية المتفوقة».
وينتقد باسفيتش تدخل أميركا في المنطقة قائلاً: في ظل شنّ حرب ضدّ الإرهاب أو النهوض بقضية الحرية، غمرنا أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي بقوّات، وأنشأنا أو استأجرنا العشرات من القواعد، وجندنا وكلاء غير مؤهلين في الغالب ، وأنفقوا كميات هائلة من الذخائر من غرب افريقيا إلى جنوب الفلبين. والنتائج بعد أكثر من ربع قرن، لا لُبس فيها. لقد زرعنا الفوضى، وساعدنا بذلك، على نشر فيروس الجهادية العنيفة الذي يفترض أننا نحاول احتوائه. لقد قتلنا عدة آلاف من الأفغان والعراقيين وغيرهم من المسلّحين من جنسيات مختلفة ناهيك عن الكثير من غير المقاتلين، وفقدنا عدد قليل غير قليل من قواتنا دون جدوى. كان من شأن الأموال التي أنفقت بالفعل أن تكفي لإعادة بناء كل جسر تقريباً في الولايات المتحدة.
ويضيف أنّه على الجبهة الداخلية، هذا الميل لشنّ الحروب التي لا تنتهي أبداً ساهمت في انتخاب دونالد ترامب، ولا يزال ترامب، بعد عام من تولّي منصبه، بطبيعة الحال، ومنذ فترة طويلة، يتحوّل إلى مسائل أكثر إلحاحاً من الحروب التي ورثها، حيث يتحمل المسؤولية عن الاتجاه الفعلي لتلك الحروب التي يمرّ بها كبار ضباط الجيش الذين يبدو أنهم لا يثقلهم استمرارها.
ويقول باسفيتش إنّ هذه الصفقة المدنيّة العسكرية الفردية عملت لصالح المملكة العربية السعودية، باستخدام اللمعان وحبّ الظهور، إلى جانب وعود بشراء المزيد من الأسلحة، لم يضيع القادة السعوديون أي وقت في تملّق أنفسهم مع رئيس أميركي عديم الكفاءة السياسية ولكنه شديد التأثر بالإطراء.
ويضيف أنه كما كتب هارون ديفيد ميلر وريتشارد سوكولسكي في السياسة الخارجية، فإنّ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهو في سنّ 81 عاماً يتلاشى حضوره، وإن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في سنّ 32، أي سنّ متهور وشديد الثقة بالنفس بشكل غير عادي، ونجح في إقناع إدارة ترامب بأنهم يحملون مفاتيح الحرب والسلام وتحول المنطقة.
ويتابع إنّ ولي العهد والمعروف باسم مبس، هو شاب في عجلة من أمره. تحت ستار مكافحة الفساد وتحرير المجتمع السعودي، يقوم بتوطيد مكانته كقائد أعلى بحكم الأمر الواقع. ويدّعي أنه يعارض الهيمنة الإيرانية الإقليمية، يبدو أنه يعتزم رفع المملكة العربية السعودية إلى مركز الهيمنة الإقليمية، مع تجنيد الولايات المتحدة كمساعدة في هذه القضية.
ويقول: أما في اليمن وقطر ولبنان وأماكن أخرى، فإن النتائج الأولية تظهر على نطاق واسع أن العضلات الدبلوماسية والعسكرية السعودية تنشر بشكل فظيع ودون نجاح واضح. وذلك استناداً إلى الأدلّة المتاحة.
ويتابع: «مبس ليس بسمارك رجل دولة وسياسي بروسي ألماني شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامي 1862 و1890، وأشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية أو ما يسمّى بـ«الرايخ الألماني الثاني» ، بل إنه قد يثبت بعد أنه يعادل كايزر فيلهلم الثاني كان قيصراً للرايخ الثاني الألماني إلى جانب كونه ملكاً لبروسيا. وأجبر على التنازل عن العرش في سنة 1918 بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ونفي إلى هولندا الذي كان إنجازه الرئيسي هو تدمير العرش الذي ورثه.
ويقول إنّه مع ذلك، فقد سمح ترامب والجنرالات الذين لديهم فوبيا من إيران، للولايات المتحدة بأن تصبح ضحية ساذجة للمملكة العربية السعودية، والتحريض والتأييد لطموحات بن سلمان. ومع ذلك، مهما كانت نية الإدارة، فإن دعم ولي العهد لن يؤدي إلّا إلى تفاقم الفوضى التي تسبّبت بها الإدارات الأميركية السابقة.
بلومبرغ
تطرّقت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للحديث عن التبعات الاقتصادية لما وصفته بـ«هدية الملك سلمان».
وقالت الوكالة الأميركية إنّ السلطات السعودية، أخطأت في تقدير التكلفة الاقتصادية لهدية العاهل السعودي في الآونة الأخيرة للمواطنين السعوديين، والمعروفة بِاسم «بدل الغلاء».
ونقلت الوكالة عن بنك «أميركا ميريل لينش» قوله إنّ «السلطات السعودية أخطأت في تقدير تكلفة للمنح الملكية الممنوع للمواطنين، الذين يشتكون من غلاء الأسعار».
وكان الملك سلمان، قد أصدر أمراً ملكياً، هذا الشهر، بصرف بدل الغلاء، بعد تزايد شكاوى الشارع من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة على عدد من الخدمات، في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط.
ونقلت «بلومبرغ» عن خبير الاقتصاد في لندن، جان ميشال صليبا، قوله: «الحكومة ستنفق بسبب تلك الهدية 61.8 مليار ريال، أيّ ما يعادل 16.48 مليار دولار، على حزمة تشمل دفع بدل شهري قدر ألف ريال للموظفين، وإعادة دفع البدلات السنوية المعلّقة في 2017، وهي ما ستكلّف الحكومة أيضاً 50 مليار ريال».
وتابع قائلاً: كلّ تلك الأموال المدفوعة والمعلن عنها، سيكون لها تأثير دائم على الميزانية، ولا يمكن إلغاءها بصورة تدريجية خلال هذا العام، وهو ما يعطّل جهود الإصلاح المالي، ويزيد من حدّة التضخم».
ديلي ميل
قالت صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، إنّ السلطات السعودية نقلت الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من فندق «ريتز كارلتون» الذي كان محتجزاً فيه، إلى سجن «الحائر» شديد الحراسة بعد رفضه دفع 728 مليون جنيه إسترليني.
وألقي القبض على بن طلال قبل شهرين، إضافةً إلى نحو 200 أمير، ضمن ما سمّته الحكومة السعودية «محاربة الفساد».
وقالت الصحيفة، إنّ وضع بن طلال ازداد سوءً بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن «الحائر» المشدّد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق.
واحتُجز بن طلال مع حوالي 200 من الأمراء وكبار المسؤولين في فندق «الريتز»، إلّا أن هذا العدد تضاءل بعدما استسلم العديد من المعتقلّين السابقين لولي العهد محمد بن سلمان.
وأوضحت الصحيفة أن الوليد بن طلال كان واحداً من عدد قليل من الأمراء الذين رفضوا الاستسلام.
وتشير التقارير إلى أنه رفض دفع 728 مليون جنيه إسترليني طلبها بن سلمان، فضلاً عن رفضه تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية للدولة.
وقبل عدة أسابيع نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركة، معلومات عن رفض الوليد التسوية مع ولي العهد السعودي، مقابل دفع عدة مليارات وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له.
ويمتلك الأمير الوليد في الوقت الحالي حصةً كبيرة من أسهم شركة «تويتر» العالمية وشركة «Lyft» و«AccorHotels» وفندق «فور سيزنس»، كما أن ناطحة السحاب المعروفة بِاسم «المملكة» التي تمتلكها شركته في الرياض تعد واحدة من أهم المعالم في المدينة.
ويقول مقربون من الأمير، إنهم يعتقدون أن مكانته المرموقة ساعدت محمد بن سلمان في التحرك ضد ملوك الأعمال في المملكة.
وتشير الصحيفة إلى أن «المملكة القابضة» عملت لفترة طويلة كذراع اقتصادية للدولة، أو لتنفيذ صفقات كبيرة لولي العهد أو للصندوق السيادي الضخم للمملكة، أو لصندوق الاستثمارات العامة.
وتأثرت استثمارات بن طلال المحلية والخارجية سلباً، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، فيما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.
وساعد بن طلال عدداً من المؤسسات المالية والمصرفية خلال السنوات الماضية، أبرزها «سيتي غروب»، خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
ونشرت صحف سعودية مطلع الشهر الحالي، أن فندق «ريتز» أتاح خدمة الحجز مرة أخرى على الإنترنت بعد توقفها لمدة شهرين، بسبب وجود الأمراء الذين يحقق معهم في قضايا «فساد» داخله.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن الأمراء الذين لم يتم تسوية وضعهم نقلوا جميعاً إلى سجون سعودية.
وسوّى عدد من الأمراء أوضاعهم المالية مع السلطات السعودية، وكان أبرزهم وزير الحرس الوطني ونجل العاهل السعودي الراحل الأمير متعب بن عبد الله، الذي دفع نحو مليار دولار، مقابل الإفراج عنه، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وكانت «ديلي ميل» قد ذكرت قبل ذلك، إن الأمراء السعوديين ورجال الأعمال المليارديرات، الذين اعتقلوا في عملية انتزاع السلطة في وقت سابق من هذا الشهر، تشرين الثاني، يتعرَّضون للتعليق من أقدامهم، والضرب من قبل مرتزقة أميركيين تابعين لشركة أمن خاصة.
ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد العام الماضي، وهو يشن حملة موسعة على ما سمّاه الفساد، إلا أن مراقبين يعتبرون أن هذه الحملة بغرض «تأديب» من يحاول الاعتراض على سياسات ولي العهد الجديد.
والأسبوع الماضي اعتقلت قوات الأمن 11 أميراً، بحجة اعتراضهم على عدم دفع الدولة فواتير الكهرباء لقصورهم، إلا أن مغردين مشاهير على الشبكات الاجتماعية شككوا في هذه الرواية، وقالوا إن السبب الأساس وراء القبض عليهم هو الاعتراض على اعتقال عدد من الأمراء وترحيلهم إلى السجون.
إكسبرس
كشفت صحيفة «إكسبرس» البريطانية عن التفاصيل التي حدثت للأمير السعودي الوليد بن طلال، بعد رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.
وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن الوليد بن طلال تعرض للتعذيب والضرب بعد نقله إلى سجن «الحائر» المشدد، جنوب الرياض، عقب رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها: تردّد أن الوليد بن طلال تم تعليقه رأساً على عقب وتعرض للضرب بعد أن رفض دفع مبلغ تسوية قدّرته الحكومة السعودية بـ 728 مليون جنيه استرليني، ثمناً لكسب حريته، وادعت أنه نقل ما يقرب من 60 من محتجزي «ريتز كارلتون» إلى سجن الحائر المشدد مع الوليد بن طلال.
وكان مسؤول سعودي بارز قد كشف لوكالة «رويترز»، الأحد الماضي، أن الوليد بن طلال يتفاوض حالياً مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية ممكنة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.
وقال مصدر ثانٍ مطلع على قضية الوليد بن طلال لـ«رويترز»، إن المليادرير السعودي عرض تقديم تبرع إلى الحكومة السعودية، بتقديم ممتلكات يختارها هو إلى السلطات، إلا أن الحكومة رفضت ذلك.
واحتُجِز الوليد بن طلال في فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة الرياض، في إطار الحملة السعودية غير مسبوقة ضد الفساد، والتي احتجزت على إثرها عدداً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين. وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، 4 تشرين الثاني الماضي، أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
