الأسعد: حذار ذوبان القضاء في وحول الطائفيّة والمذهبيّة

تساءل الأمين العام لـ»التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، عن «المصلحة اليوم في طرح تعديلات على قانون الانتخاب»، معتبراً أنّ الأمر «سيفتح الشهية أمام أفرقاء آخرين لتعديلات مماثلة قد تطيح الانتخابات برمّتها، نظراً لضيق الوقت ولعدم القدرة على الاستجابة السريعة من قِبل الجهات الرسمية المختصة لأيّ تعديل».

وقال الأسعد في تصريح أمس: «من الغريب والعجيب أن يقوم البعض بطرح التعديلات على القانون وهو شريك في صناعته وولادته، والقوى السياسية جميعها توافقت عليه».

وأكّد أنّ «الواجب الوطني يقضي بأن تكون مصلحة العباد والبلاد في أولوية الاهتمام داخل مجلس الوزراء، وليس استمرار الجدل البيزيطي لساعات بين الوزراء على طروحات تعديل القانون، التي إذا ما نالت موافقة الوزراء فإنّها لن تصل إلى المجلس النيابي الموصدة أبوابه أمام أيّ تعديل».

وشدّد على «ضرورة إجراء الانتخابات بعيداً عمّا يحصل من اشتباك سياسي بين الرئاستَين الأولى والثانية، ومن سجالات بين فريقهما والمؤيّدين لهم، وليتركوا للانتخابات أن تحدّد الأحجام لكلّ فريق».

وطالب الأسعد مجلس القضاء الأعلى «بالتحرّك قبل فوات الأوان، وتوضيح ما يحصل»، مشدِّداً على «عدم جرّ القضاء إلى التجاذبات السياسية الحاصلة التي أُدخل فيها وأوقعته في المحظور، وأسقطت هيبته لدرجة أصبح المواطن يشكّ في فعاليّته القضاء وصدقيّته»، محذّراً من «ذوبان القضاء في وحول الطائفيّة والمذهبيّة وصراع العالم». وأكّد أنّ «لا قيادة لوطن عادل من دون قضاء مستقل».

وتوقّع «مزيداً من التصعيد إلى حين موعد الانتخابات في حال حصولها»، مشيراً إلى «بوادر ومؤشّرات خفيّة ومعلنة توصي بتطيير الانتخابات».