البرلمان العراقي يفشل في التصويت على موعد الانتخابات

فشلت عملية التصويت السرّي في البرلمان العراقي لتحديد موعد الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقد رفع مجلس النوّاب العراقي جلسة التصويت إلى غداً السبت المقبل بعدما قاطع الجلسة نوّاب التحالف الوطني.

رئيس تحالف الفتح هادي العامري شدّد من جهته، على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المحدّد حفاظاً على الدستور وخدمة للصالح العام.

أمّا نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، فلفت إلى أنّ محاولات البعض تأجيل الانتخابات غير دستورية، مشيراً إلى أنّ إجراء الانتخابات يفتح الطريق أمام العراقيين لانتخاب من يمثّلونهم من أجلِ تحقيقِ الاستقرار.

كما لفتَ إلى أنّ «رئيس البرلمان سليم الجبوري رفض إعادة التصويت السرّي ثانية، ورفع الجلسة لمدة عشر دقائق للمناقشة والتشاور مع قادة الكتل السياسية».

وأضاف: «الجبوري لم يصل إلى نتيجة ليستأنف الجلسة ثانية، ما أدّى إلى انسحاب كتلة التحالف الوطني من الجلسة والإخلال بالنصاب».

وفي سياق ردود الفعل، قال المتحدّث الرسمي لـ«حركة النجباء» هاشم الموسوي، إنّ «تأجيل الانتخابات مؤامرة خارجية لا يمكن تمريرها، ويجب التصدّي لها من قِبل الشرفاء في البرلمان».

بدورها، قالت «حركة إرادة» إنّها مع إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيار المقبل. واعتبرت «أنّ محاولات تأجيل الانتخابات هي طعنة في قلب الديمقراطية والدستور، ومصادرة لإرادة الناس الذين من حقّهم قول رأيهم بعد كلّ الأحداث التي مرّت على البلاد.

أمّا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، فأشار إلى «أنّ تأجيل الانتخابات قد يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية في الشأن العراقي»، منوّهاً إلى أنّ أغلب مكوّنات التحالف الوطني تقف ضدّ تأجيل الانتخابات.

كما صوّتت النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد لصالح إجراء الانتخابات في موعدها.

النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب الشيخ همام حمودي، دعا إلى اتخاذ ممثلي الشعب موقفاً مسؤولاً يحفظ شرعية العملية الديمقراطية بالتصويت على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد.

وأكّد حمودي أنّ أيّ تأجيل للانتخابات سيدخل البلاد فراغاً دستوياً يضيع كلّ ما تحقق، مشدّداً أنّ التلاعب بمواقيت الدستور خيانة للشعب.

ووعد النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب بكشف أسماء النوّاب والكيانات التي ستعرقل إقامة الانتخابات.

من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أنّ «واشنطن تدعم إجراء الانتخابات العراقية في موعدها أيار 2018 تماشياً مع الدستور العراقي ، معتبرةً أنّ «تأجيلها سيشكّل سابقة خطيرة، ويقوّض الدستور ويضرّ بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد».

وذكرت السفارة في بيان، أنّ «الولايات المتحدة تقدّم مساعدات تُسهم في ضمان سماع واحتساب أصوات العراقيين، بما في ذلك أصوات ما يقرب من 2.6 مليون عراقي لا يزالون نازحين عن ديارهم في المناطق المحرّرة».

وأشار البيان إلى أنّ «الوكالة الأميركيّة للتنمية الدولية USAID ستسهم في تدريب مجموعات المجتمع المدني المحلّية على مراقبة الانتخابات، وتزويد مفوّضية الانتخابات بستة مستشارين دوليّين متخصّصين في الانتخابات، وسيقومون بمساعدة المفوّضية على تعزيز نظمها الانتخابية وموظّفيها وعملياتها».

وقالت السفارة إنّ «هؤلاء المستشارين سيساعدون العراقيين النازحين داخلياً في التصويت، من خلال التركيز على تسجيلهم وضمان فعالية أنظمة التصويت الإلكتروني».