بوتشيمون يؤكد قدرته على إدارة كتالونيا من المنفى وراخوي يحذّر من تعيينه رئيساً للأقليم

رغم تحذيرات الحكومة الإسبانية من القيام بسجن الرئيس الانفصالي كارليس بوتشيمون في حال عودته من المنفى في بلجيكا، إلا أنه أكد أمس، «قدرته على إدارة إقليم كاتالونيا من منفاه في بلجيكا تفادياً للسجن إذا عاد إلى إسبانيا حيث يُلاحق بتهمة محاولة الانقلاب».

وأوضح بوتشيمون في مقابلة مع إذاعة «كتالونيا» من بلجيكا حيث لجأ مع عدد من وزرائه السابقين، «في السجن لن يكون بإمكاني التوجه إلى الناس أو الكتابة أو استقبال الزائرين… الطريقة الوحيدة هي أن يظل بإمكاني القيام بذلك بحرية وأمان». متابعاً: «لا يمكنني أن أكون رئيساً لإقليم كتالونيا وأنا في السجن».

وأضاف بوتشيمون: «من الواضح أنها ليست الظروف الطبيعية التي نتمناها، لكن للأسف الأمر سيكون أصعب بكثير في إسبانيا حيث سنكون في السجن، مما سيكون عليه لو قمنا بذلك من هنا».

وأضاف «اليوم تتجه المشاريع الكبرى للمؤسسات والجامعات والأبحاث بشكل أساسي نحو التقنيات الجديدة عن بُعد».

وتأتي تصريحات بوتشيمون في حين يجري الرئيس الجديد للبرلمان الكتالوني روجر تورنت مشاورات مع مختلف الأحزاب لتقديم مرشح للرئاسة الإقليمية بعد انتخابات 21 كانون الأول حيث فاز الانفصاليون بالغالبية المطلقة.

ويسعى بوتشيمون من منفاه الطوعي في بروكسل، حيث لجأ قبيل اتهامه بالتمرد والعصيان، إلى إدارة الإقليم عن بعد، الأمر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكتالوني «غير قانوني».

وسيعقد بوتشيمون بعد غد الإثنين مؤتمراً صحافياً في الدنمارك، خلال رحلته العلنية الأولى خارج بلجيكا منذ لجوئه إلى هناك أواخر تشرين الأول.

وقالت المتحدثة باسم كتلته النيابية «معاً من أجل كتالونيا» إيلزا أرتادي للصحافيين «رحلة الرئيس بوتشيمون إلى الدنمارك مقررة الأسبوع المقبل». ومن المتوقع أن يشارك الإثنين في حلقة نقاش في جامعة كوبنهاغن بعنوان «كتالونيا وأوروبا على مفترق طرق الديموقراطية؟».

وبوتشيمون هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس الإقليمي، بعد التوصل إلى اتفاق بين كتلته النيابية والحزب الانفصالي الكبير الآخر «اليسار الجمهوري في كتالونيا».

وحصدت الأحزاب الانفصالية الثلاثة الغالبية المطلقة في الانتخابات الإقليمية في 21 كانون الأول، الأمر الذي سيسمح لها مبدئياً بـ «الفوز في عملية التصويت المرتقبة في نهاية الشهر الحالي».

ويعود قرار السماح للنواب الكتالونيين بالتصويت لمرشح غير حاضر جسدياً في قاعة الجلسات العامة إلى مكتب المجلس المؤلف من رئيس البرلمان الكتالوني الجديد بالإضافة إلى ستة أعضاء آخرين، بينهم ثلاثة يؤيدون الانفصال وثلاثة يعارضونه.

وصرّح تورنت لصحيفة «ارا» الكتالونية، من دون الكشف عن موقفه، «أن وظيفته هي ضمان وجود مرشح يمكن أن يتسلّم الحكم وحكومة بإمكانها أن تحكم منذ اللحظة الأولى».

وعند سؤاله عن احتمال الحكم من بروكسل، اكتفى بالقول «الحكومة يجب أن تكون حقيقية».

فيما حذّر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي من أنه «سيمنع تعيين بوتشيمون»، الذي من المفترض أن يوقعه الملك فيليبي السادس، وسيُبقي على الوصاية المفروضة على كتالونيا منذ نهاية تشرين الأول، في حال تسلّم بوتشيمون الحكم من بلجيكا.

إلا أنّ بوتشيمون أكد أنه «إذا قام البرلمان بتنصيبي رئيساً، لا يحق لرئيس الدولة أن يمنع هذا التفويض في أي حال من الأحوال».

ويشدّد الرئيس الكتالوني على أن «لديه ما يكفي من الشرعية للحكم»، قائلاً «أنا نائب مثل أي نائب آخر، مؤهل تماماً لتسلم الحكم كرئيس، لديّ كل الحق في العالم وآمل أن يتم احترامه».

وينوي بوتشيمون تقديم عبر مؤتمر صحافي متلفز برنامج حكومته، الذي يعتبر ممراً إلزامياً في عملية تسلم الحكم، أو أن يقرأه شخص آخر بدلاً منه.

وفي مقابلته مع إذاعة «كاتالونيا»، وعد بوتشيمون بـ «استعادة حكومته السابقة وكذلك بالنسبة لسياسته التي ترتكز على عدم إطاعة القضاء الإسباني واستراتيجية الانفصال الأحادي عن إسبانيا».

وأكد «لدينا مخطط لاستعادة ديمقراطية للمؤسسات والسياسات نتيجة الانتخابات هي المصادقة على برنامج حكمنا».