الصحف الروسية: واشنطن تفتعل الأزمات… والعواقب تأتي لاحقاً!

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير إيفسييف، في «إزفستيا»، حول الاتفاق النووي الإيراني وتحذير أعضاء السداسية واشنطن من مغبّة الانسحاب منه، وأنّ واشنطن تدفع الجميع إلى امتلاك سلاح نووي.

وجاء في مقال إيفسييف، الباحث السياسي في الشؤون الأمنية ونائب مدير معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، أنّ روسيا والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بوصفهم مشاركين في «الاتفاق النووي» مع إيران، لفتوا نظر واشنطن مراراً وتكراراً إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاق والتفكير بالعواقب التي لا يمكن التنبّؤ بها لإنهاء العمل بهذه الوثيقة، بما في ذلك على النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية، ومع ذلك، تواصل واشنطن اتّباع سياسة إنهاء هذا الاتفاق.

وإذا ما أُبطلت «الصفقة النووية» بذنب من واشنطن – يتابع كاتب المقال- فإنّ طهران ستستأنف برنامجها النووي. وهناك احتمال كبير لأن يقود ذلك إلى ضربة صاروخية إسرائيلية لمواقع إيران النووية والعسكرية. وستكون الولايات المتحدة مضطرة لمساندة حليفتها «إسرائيل» ما سوف يؤدّي إلى حرب إقليمية يصعب التكهّن بنتائجها.

هذا أوّلاً أما ثانياً، فجميع منافسي إيران الإقليميين، بما في ذلك السعودية وتركيا ومصر، سينظرون في مسألة صناعة أسلحة نووية ووسائط إيصالها إلى أهدافها وأما ثالثاً، ففي بيونغ يانغ يتابعون باهتمام تطوّرات الوضع حول المسألة النووية الإيرانية.

فإذا ما أُبطل الاتفاق النووي مع إيران، فلن يبقى لدى بيونغ يانغ أيّ حافز لتقليص قدراتها النووية والصاروخية. ولا أحد بعد ذلك يمكن أن يستبعد سيرورة «دومينو نووي» في شمال شرق آسيا ففي ظروف معينة يمكن أن تسير كوريا الجنوبية واليابان وتايوان على خطى بيونغ يانغ .

ولذلك، فلا يُتوقع أن تخرج الولايات المتحدة في الأفق القريب من الاتفاق، على الرغم من استمرارها في سياسة العقوبات وتشديدها ضدّ طهران بتهمة دعم الإرهاب وتطوير برنامجها الصاروخي.

ويصل المقال إلى أنّ هذا لن يغيّر موقف روسيا والصين من ضرورة الحفاظ على الاتفاق، ولكن ذلك غير كاف. وبالتالي، فعلى موسكو، انطلاقاً من عدم مصداقية الاتفاق مع واشنطن، تنشيط العمل مع الشركاء الأوروبيين وبالدرجة الأولى ألمانيا وفرنسا . دور روسيا والصين والأوروبيين، في هذه المسألة، مفصلي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله، اقتصادياً وأمنياً.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: سلاح بيد الصين ضدّ واشنطن

«ترامب يطالب بكين بتنازلات تجارية»، عنوان مقال فلاديمير سكوسيريف، في «نيزافيسيمايا غازيتا»، عن احتمال أن تتخلى الصين عن سندات الخزينة الأميركية رداً على رفع واشنطن الرسوم الجمركية.

وجاء في المقال: في مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن خيبة أمله إزاء نمو العجز التجاري مع الصين.

وذكّرت دورية Market Realist بأنّ ترامب تحدّث عن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 45٪ على الواردات الصينية. كما فكر في إعلان الصين محتكراً مالياً. وعلى الرغم من أنّ الرئيس خفف من خطابه بعد الانتخابات، إلا أنّ بعض الأحداث الأخيرة أعادت حرباً تجارية محتملة بين البلدين إلى جدول الأعمال.

وإليكم بعض الوقائع: فإدارة ترامب تجري تحقيقاً في إغراق السوق بمستوردات الألمنيوم الصيني، فضلاً عن التحقيق في استيراد الصلب. كما اتهمت واشنطن الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية.

ولم تترك الصين هذه الخطوات دون ردّ. فقد أفادت وكالة بلومبرغ بأنّ الصين قد تخطط لإبطاء عمليات شراء سندات الحكومة الأميركية. خاصة أنّ بكين هي أكبر المستثمرين فيها. ويمكن للصين، أن تستخدم هذه السندات التي تبلغ قيمتها حوالى 1.2 تريليون دولار، كورقة رابحة في المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة حول التجارة.

وفي الصدد، نقلت «نيزافيسيمايا غازيتا» قول أندريه أوستروفسكي، نائب مدير معهد دراسات الشرق الأقصى التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، للصحيفة: «ينبغي ملاحظة تعليقات المسؤولين الصينيين على سندات الخزينة الأميركية. فإذا ما بالغت الولايات المتحدة في الضغط على الصينيين، يمكنهم رمي حزمة كبيرة من هذه الأوراق المالية في السوق. ما سيؤدّي إلى هبوط سعرها».

وكتأكيد غير مباشر على احتدام الحرب، إن لم يكن التجارية فالمعلوماتية، بين الصين والولايات المتحدة، خفضت وكالة Dagong العالمية، ومقرّها في بكين، تصنيف الولايات المتحدة إلى مستوى BBB+، وهذا يعني أنّ قدرة أكبر اقتصاد في العالم على تسديد الديون أسوأ من قدرة روسيا وبوتسوانا. وتقع أميركا على المستوى نفسه مع كولومبيا وبيرو.

«اكسبيرت أون لاين»: شيء لم ينتظره شيوخ الخليج

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوخوف، في «إكسبرت أونلاين»، عن ارتفاع أسعار النفط والخطوات المتوقع أن تتخذها أوبك والمنتجون خارجها أوبك + للحفاظ على المكاسب، وعما يقلق المنتجين.

وجاء في المقال: شهدت أسعار النفط نمواً منذ أكثر من شهر. ووصلت إلى 70 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. ومن الواضح الآن، أنّ الاتفاق على الحدّ من إنتاج النفط بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط أوبك والبلدان غير الأعضاء في منظمة النفط العالمية قد أثمر أخيراً عن نتائج.

وأضاف كاتب المقال انّ ممثلي منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك وروسيا سوف يبحثون، في نهاية الأسبوع المقبل استراتيجية جديدة في عُمان لمكافحة الفائض النفطي في الأسواق. وسيواجه المشاركون في الاجتماع مشكلة غير عادية، وهي أنّ الاتفاق يعمل بشكل جيد للغاية.

وقد حلّ القلق لدى منتجي النفط بدل الابتهاج – كما جاء في المقال – بسبب الارتفاع المضطرد في أسعار النفط في الأسابيع الاخيرة. حيث أدّى النجاح الواضح للاتفاق المتعلق بتقليص إنتاج النفط إلى مخاوف من أن تزيد الولايات المتحدة، غير المشاركة في الاتفاق، بشكل كبير من إنتاج النفط وتؤدّي إلى نمو جديد في فائضه في الأسواق، وبالتالي انخفاض أسعاره.

وهكذا، فمع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات الجديدة، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين الأميركيين، يمكن لإنتاج النفط في الولايات المتحدة أن يتجاوز 11 مليون برميل يومياً في العام المقبل. أيّ، يتجاوز مستويات الإنتاج في كلّ من المملكة العربية السعودية وروسيا. وللمقارنة، ففي العام الماضي كان الإنتاج على مستوى 9.3 مليون برميل في اليوم.

ويصل المقال إلى أنّ المنتجين يدرسون، الآن، الوضع في الأسواق بعناية، وربما، يبدأون في النصف الثاني من السنة التحضير لانسحاب تدريجي من الاتفاق. فيما أكدت السعودية وروسيا، وهما أكبر طرفين في الاتفاق، مراراً أنّ هذا الخروج يجب أن يكون بطيئاً جداً وتدريجياً.

«آر بي كا»: تمهيداً للحرب… قانون أوكراني جديد

«دفن مينسك»، عنوان مقال بولينا خيمشياشفيلي وفاليري رومانوف، في صحيفة «آر بي كا»، عن آثار القانون الذي أقرّته الرادا الأوكرانية عن إعادة دمج دونباس على النزاع في أوكرانيا.

ينطلق المقال من اعتماد البرلمان الأوكراني، في 18 كانون الثاني/ يناير الحالي، ما يسمّى بقانون إعادة دمج دونباس. العنوان الكامل للوثيقة هو «القانون الخاص بسياسات الدولة لضمان سيادة دولة أوكرانيا على الأراضي المحتلة مؤقتاً في دونيتسك ومناطق لوغانسك».

وفي نص الوثيقة التي قدّمها الرئيس بيترو بوروشينكو، ورد أنّ «تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع، التي وافقت عليها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في العام 2015، مهمة ذات أولوية. ومع ذلك، استبعد النواب ذكر اتفاقات مينسك من النص». كما جاء في المقال.

وفي الصدد، قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، في بيان: «هذا القانون دفن اتفاقات مينسك. إنه خلق الظروف للاستخدام غير المسؤول وغير المنضبط للقوات المسلحة واستخدام الأسلحة».

كما نقلت الصحيفة رأياً مغايراً للباحث السياسي الأوكراني فاديم كاراسيف، يقول فيه لـ«آر بي كا» إنّ اتفاقيات مينسك لم تُدفن وإنّ الإشارة إلى الوثائق الدولية حول النزاع موجودة في القانون الجديد، ومن بينها قرار لمجلس الأمن الدولي ملزم لجميع الدول بدعم وتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات مينسك.

ومع ذلك، يرى كاراسيف أنّ توقيع بوروشينكو للوثيقة سيخلق واقعاً جديداً، حيث سيظهر في الصراع طرفان رئيسيان – أوكرانيا وروسيا، فيما كييف تخرج من دائرة نفوذ الاتحاد الأوروبي، فالآن هي تتحالف أكثر مع الولايات المتحدة.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: يستنجدون بأميركا لتخلصهم من شرّ نفسها

«النخبة الروسية تطلب من الولايات المتحدة تخليصها من العقوبات»، عنوان مقال إيغور سوبوتين، في «نيزافيسيمايا غازيتا» عن لجوء كثير من المليونيريين الروس لواشنطن حول «تقرير الكرملين».

يتوجه المسؤولون الروس ورجال الأعمال الكبار إلى الوكالات الفدرالية ومراكز الخبرة الأميركية لمساعدتهم على تجنّب الدخول في «تقرير الكرملين»، وهى قائمة جديدة بالعقوبات التي يتعيّن على وزارة الخزانة الأميركية تقديمها في نهاية الشهر الجاري.

وفي الصدد، قال دانيال فرايد، المسؤول بمجلس الأطلسي، والمكلف بتنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية، في الأعوام 2013-2017، لـ«نيزافيسيمايا غازيتا»: «إنّ واشنطن ككلّ وأنا لست استثناء قد انهمرت عليها طلبات الحصول على المعلومات والمساعدة في ما يتعلق بتقرير الكرملين».

وأكد، للصحيفة، مدير مركز دين باتريس الأوراسي في» المجلس الأطلسي»، جون هربست، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا 2003-2006، أنّ «نيويورك وواشنطن شهدتا تدفقاً هائلاً من الأوليغارخيين الروس ووسطائهم»، وأضاف: «االقلق بشأن قائمة العقوبات التي يتمّ إعدادها للنشر يمكن أن يلعب دوراً هنا».

وأقرّ هربست بأنّ روسيا كانت لديها القدرة على التأثير في عملية صنع القرار في الولايات المتحدة. عبر «الأعمال التجارية الأميركية التي لها مصالح في روسيا، وبطبيعة الحال، جماعات الضغط المدفوعة الأجر التي تمثل الحكومة الروسية وكبريات الشركات الروسية». بيد أنه في حالة «تقرير الكرملين» فإنّ هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل، وفقا لما ذكره الدبلوماسي السابق.

كما نقلت «نيزافيسيمايا غازيتا» عن الباحثة في معهد بروكينغ، ألينا بولياكوفا، قولها للصحيفة: «شهدنا حالات مماثلة بالفعل في زمن العقوبات التي فرضتها إدارة باراك أوباما… ليس لديّ شك في أنّ هذه المحاولات زادت في الآونة الأخيرة».

وأضافت بولياكوفا أنّ الشركات الروسية لديها موارد كافية للضغط في الولايات المتحدة، فقالت: «هذا عمل ضبابي بطبيعته، ولكن هناك تقارير تفيد بأنّ شركات الطاقة والمال الروسية تنفق مبالغ كبيرة للتأثير على سياسة الولايات المتحدة. حتى الآن، كانت هذه المحاولات فعّالة جداً».

وأيضاً، نشرت الصحيفة مقالاً بعنوان: «الولايات المتحدة تحيي التحالف ضدّ كوريا»، لفلاديمير سكوسيريف، وفيه يتحدّث عن أنّ الأسطول الكندي بات جاهزاً للسيطرة على السفن الكورية الشمالية في عرض البحر.

ينطلق المقال من أنّ واشنطن، ربما، تحيي تحالف الدول التي شاركت في معركة قاتلة مع كوريا الشمالية والصين وبشكل غير مباشر مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 1950-1953. ففي فانكوفر 16 كانون الثاني/ يناير ، عقد اجتماع لوزراء خارجية حوالي 20 دولة – حلفاء الولايات المتحدة بالإضافة إلى اليابان. ومن الناحية الرسمية، الهدف من الاجتماع وقف برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي، بيد أنه وفقاً للمراقبين فإنّ الولايات المتحدة وكندا ترغبان في الحصول على موافقة الشركاء على تفتيش السفن التي تقدّم الوقود وغيره من الحمولات الخاضعة للعقوبات إلى كوريا الديمقراطية.

وفي الصدد، يقول البروفيسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، غيورغي تولورايا، لـ«نيزافيسيمايا غازيتا»: «إنّ جمع البلدان التي قاتلت في كوريا، والبعيدة جداً عن الأحداث الجارية اليوم، مثل كولومبيا وبلجيكا، تأتي قسراً بضغوط أميركية. فهم الأميركيون ببساطة لا يستطيعون استخدام وسائل الضغط المشروعة على كوريا الشمالية. وأثناء التصويت على القرار المتعلق بالقدس تحدث، ضدّ الولايات المتحدة، جميع أعضاء الأمم المتحدة تقريباً، مع استثناءات نادرة. ولم تعد الولايات المتحدة تعوّل على مساعدة الأمم المتحدة بطريقة ما في مزيد من الضغط على كوريا الديمقراطية».

ويضيف المقال انّ هذا كله يبدو قبيحاً بشكل خاص على خلفية الحوار بين الكوريتين، فـ «الولايات المتحدة ربما تتوقع أنّ الكوريين الشماليين قد يفقدون صبرهم ويرتكبون نوعاً من الاستفزاز رداً على زيادة تعزيز العقوبات. وذلك سيعني انتهاك الحوار»، وفقاً لضيف الصحيفة.

ومع ذلك، فبالإضافة إلى حشد الحلفاء، وضع تيلرسون وماتيس مهمة أخرى أمام الاجتماع. فها يؤيدان التسوية الدبلوماسية. فيما «الصقور» في البيت الأبيض يدعون إلى خيار عسكري.

وكما نقلت وكالة «رويترز»، فإنّ المبادرين إلى اجتماع الدول السابقة المشاركين في الحرب يواجهون عقبات. فأولاً، على الرغم من استئناف الاتصالات مع كوريا الجنوبية، فإنّ كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، لم يقدّم أيّ دليل على أنه على استعداد للدخول في مفاوضات حول نزع السلاح النووي وثانياً، الصين، أهمّ شريك تجاري لبيونغ يانغ، لا تحضر الاجتماع وكذلك روسيا. فالولايات المتحدة – كما يقول تجاو تون، الخبير في مركز كارنيغي في بكين – لا تريد أن تطرح الصين وروسيا على النقاش اقتراحهما لوقف المناورات الأميركية الكورية الجنوبية التي ترى فيها بيونغ يانغ تمهيداً لغزو أراضيها.

«أوراسيا ديلي»: أستانة وواشنطن… نحو فتح طريق

«ما الذي يقف وراء زيارة نزارباييف التاريخية إلى الولايات المتحدة»، عنوان لقاء مع خبير في «أوراسيا ديلي» حول زيارة رئيس كازاخستان إلى أميركا وآفاقها.

وجاء في المقال: صباح 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، وصل الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. وتزامنت الزيارة مع رئاسة كازاخستان لمجلس الأمن الدولي حيث حصلت البلاد على وضع عضو غير دائم.

وفي الصدد، يقول مدير مركز مشاكل آسيا الوسطى وأفغانستان في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أندريه كازانتسيف، رداً على سؤال «أوراسيا ديلي»، هل حقاً هذه الزيارة تاريخية، أم أنه تعبير يستخدم لمجرد زيارة دولة عظمى:

لقد واجه الرئيس دونالد ترامب مشاكل خطيرة جداً تتعلق بالحالة في أفغانستان. والواقع أنه لا توجد الآن سياسة أميركية بشأن أفغانستان. هناك خط العسكريين للحفاظ على وجود عسكري هناك. وإلا فإنّ كلّ ما بنوه هناك في السنوات التي أعقبت الهجمات الإرهابية في نيويورك وواشنطن سينهار. لذلك، فأميركا مهتمة بالاتصالات مع كازاخستان حول أفغانستان. علاوة على ذلك، سيتمّ خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي مناقشة الوضع في أفغانستان. وكازاخستان، بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ستدير النقاش ليس فقط حول الموضوع الأفغاني، إنما وقضايا التطرف والإرهاب بشكل عام. ولذلك، فإنّ المناقشات في الاجتماع مع ترامب وفي مجلس الأمن الدولي ستكون واسعة جداّ – ليس فقط أفغانستان، إنما ومجموعة كاملة من القضايا: سورية، وتجمع مسلحي داعش وغيرهم من الجماعات المتطرفة في سورية والعراق، وأفغانستان. نزارباييف نفسه كزعيم سياسي، كان دائماً في علاقات طيبة مع جميع رؤساء الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه هو صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يستمرّ في انتهاج سياسة الوساطة بين روسيا والولايات المتحدة. تماماً كما توسطت كازاخستان في الموضوع السوري، وفي العلاقات بين روسيا وتركيا، وفي الصراع الأوكراني. أما بالنسبة للعنصر الاقتصادي للزيارة، فإنّ كازاخستان مهتمة باستثمارات جديدة. ويجري الحديث عن توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات.

كأن تصبح، مثلاً، بلد عبور في الطريق الافتراضي بين الولايات المتحدة وأفغانستان؟

لقد سبق أن استخدم الأميركيون الطريق الشمالي لنقل الشحنات إلى أفغانستان. ولكن إذا كان في السابق يمرّ عبر أراضي روسيا، فإنّ الطريق الشمالي كان دائماً بمثابة طريق إضافي بالنسبة إلى الطريق الجنوبي الذي يمرّ عبر باكستان. وباكستان لديها مصالح جدية خاصة بها، وعندما تحتكر الطريق، فإنها تطرح مطالب كبيرة جداً – مالية وسياسية. لذلك، فالأميركيون الذين يتقنون جيداً الأعمال التجارية مهتمّون في تنويع الطرق. إلى أقصى الدرجات. ناهيكم بأنّ الطريق الشمالي يعمل على نحو أفضل لإمداد القوات الأميركية في أفغانستان.

«روسبالت»: بوتين يقول لهم خذوا سلاحكم!

«السفن الأوكرانية لا تبحر! هي لا تسير»، عنوان مقال فالينتين كورج، في صحيفة «روسبالت» الإلكترونية، عن ردة الفعل على مبادرة بوتين إعادة خردة القرم لكييف.

وجاء في المقال أنّ القيادة العسكرية الأوكرانية العليا فوجئت بمقترح بوتين سحب أسلحتها من شبه جزيرة القرم. فالجنرالات الأوكرانيون غصوا، بالمعنى الحرفي، من المفاجأة، ولم يجدوا رداً مناسباً على «العدو الرئيسي» روسيا .

ومع برود الانفعالات قليلاً، بدأ الخبراء في الظهور والكلام. وهكذا، قال الباحث السياسي الروسي دميتري أوريشكين، إنّ ما يقوم به بوتين الآن يمكن فهمه من زاوية المعلومات أو العلاقات العامة، لأنه قال بصراحة إنّ حالة السلاح يرثى لها، فهي مجرد «حديد»، أيّ خردة.

وأضاف أوريشكين: «أولاً، هذا نوع من إظهار حسن النية للمفاوضات مع الغرب… وثانياً، ربما، بوتين يشكل لنفسه الآن صورة صانع سلام قبل الانتخابات. وهذا مهمّ، فمن الواضح عدم توافر موارد لمواجهة جدية جديدة، ولا سيما قبل الانتخابات».

كما استند المقال إلى تعليق الصحافي الأوكراني والمؤرّخ العسكري يوري دودكين على الوضع «لبوابة توبينفورم»، الذي ركز فيه على الجانب المالي لهذه المسألة. فبحسبه، لأخذ «الهدية الملكية» من بوتين، تحتاج أوكرانيا إلى نفقات جدية، وليس حقيقة أنّ الاقتصاد المضعف يتحمّلها الآن. فمن أجل نقل السلاح لا بدّ من المال والوقود والموارد البشرية.

ومن وجهة نظر دودكين، السفن المتبقية في شبه جزيرة القرم في حالة مؤسفة وهي مناسبة فقط لإعادة الصهر، ما قد يكسب أوكرانيا قليلاً من المال بفضل الخردة المعدنية. أما الأكثر إثارة للاهتمام بقليل فهو الوضع مع المركبات المدرّعة، التي يمكن استخدامها كمصدر لقطع الغيار، لأنّ الأسطول الرئيسي من المعدات العسكرية الأوكرانية أنتج في الاتحاد السوفياتي، وأوقفت روسيا توريد القطع اللازمة لهذه الأسلحة.