مواجهات محدودة على أطراف عفرين والعملية التركية لم تبدأ بعد رغم التحذير والتحضير؟ نصرالله: نقف وراء الدولة والجيش في صدّ الخروقات… وندعو للتشدّد في مواجهة التطبيع

كتب المحرّر السياسي

بدأت العملية أم لم تبدأ بعد؟ هذا هو السؤال المتكرّر على ألسنة مديري غرف الأخبار في وكالات الأنباء العالمية مع مراسليهم الميدانيين على الحدود السورية التركية منذ ليل أوّل أمس. والجواب رمادي، كلّ شيء يقول بأنّ الاستعدادات مكتملة بانتظار الساعة الصفر، لكن القصف المدفعي لم يعد مفهوماً بدون تقدّم بري أو طلعات جوية، وثمة ما يجري بصورة مخالفة لتوقعات وحسابات أنقرة ولا يقدّم له الأتراك تفسيراً، خصوصاً أنّ التضارب حول مصير انتشار الوحدات الروسية على أطراف عفرين، بين كلام كردي عن انسحابها وتأكيد روسي على بقائها، وفي المقابل مع بقاء التهديد السوري بالتصدّي للطائرات التركية وغياب هذه الطائرات عن الأجواء رغم الكلام الرسمي الصادر عن وزير الخارجية التركي بأنّ زيارة رئيس الأركان التركي لموسكو تهدف للحصول على السماح الروسي بالعمل الجوي، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق، وأنّ العقدة السورية لم يتمّ تذليلها، وأنّ الطريق ليست سالكة بعد أمام العملية العسكرية التي تسرَّع الأتراك بالإعلان عنها، وبدأوا يمهّدون لوصفها بعملية قصف مدفعي تارة وحصار تارة أخرى، والتمهيد للتراجع عن نياتهم المعلنة أصلاً بالدخول إلى عفرين.

لبنانياً وإقليمياً، كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما حملت من معادلات تتصل بالوقوف وراء الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في صدّ الخروق والاعتداءات الأمنية والعسكرية، في إشارة لتفجير صيدا أو لمحاولة فرض أمر واقع حول النقاط المتنازع عليها حدودياً من قوات الاحتلال، ودعوة واضحة من السيد نصرالله للتمسك بثوابت مواجهة التطبيع وتطبيق أحكام المقاطعة العربية لـ«إسرائيل»، ووقفة أمام المحاولات الأميركية لشيطنة المقاومة وتصويرها منظمة إجرامية من بوابة اتهامها بالتورّط بتجارة المخدرات، وفي المقابل اطمئنان للوضع الداخلي وعدم وجود نيات لتطيير الانتخابات النيابية أو تأجيلها.

مصادر مطلعة رأت في ثقة السيد نصرالله بالاستقرار الداخلي وسير الاستحقاق الانتخابي بأمان، دلالة على قرار مساكنة مع الأزمات الراهنة من دون البحث بوساطات وحلول، سواء لمرسوم الأقدمية أو لتعديلات مهل تسجيل المغتربين، ووصفت العلاقات القائمة بين الأطراف المتساكنة تحت سقف الخلاف الرئاسي في الحكومة، بتفادي التصادم والسعي لحلحلة المشاكل بالمياومة، وفقاً لمعادلة «لا تحكّلّي ولا بحكّلّك، والله يسعدك ويبعدك» حتى موعد الانتخابات النيابية ونهاية الاستحقاق وتبلور الأحجام والأدوار الجديدة والتحالفات التي ستحكم المرحلة الثانية من العهد. وهي المرحلة التي تلي أوّل انتخابات نيابية تجري بعد انتخاب الرئيس عادة.

هدوء داخلي والأمن إلى الواجهة

مع هدوء عاصفة المراسيم العسكرية «الجوالة» ومشاريع التعديل الانتخابية «المعجلة المكرّرة» وفي ظل الهدنة غير المعلنة على جبهة بعبدا – الرابية عين التينة، عاد الأمن ليتصدر واجهة الاهتمامات المحلية من بوابة استئناف العدو «الإسرائيلي» تغيير قواعد الاشتباك والعبث بالأمن، في الداخل اللبناني وعلى الحدود الجنوبية وإن عبر إحباط الأجهزة الأمنية اللبنانية مخططاً إرهابياً كبيراً أعدّ له تنظيم «داعش» لتفجير أهداف مدنية ومقار رسمية في أعياد الميلاد ورأس السنة، كما كشف وزير الداخلية في مؤتمرٍ صحافي أمس.

دعم مزدوج الجيش

هذا الواقع الأمني المستجدّ، كان محور كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة ذكرى أربعين الحاج فايز مغنية والذكرى السنوية لشهداء القنيطرة، التي حمَلت رسائل أمنية وسياسية مشفرة داخلياً وخارجياً في أكثر من اتجاه، لا سيما إزاء عزم العدو «الإسرائيلي» بناء جدارٍ أمني على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث أعلن السيد نصرالله وقوفَ المقاومة إلى جانبِ التحذيرات الرسمية اللبنانية، داعياً الاحتلال إلى أخذ هذه التحذيرات بمنتهى الجدية.

وأضاف السيد نصرالله عنواناً جديداً للاشتباك مع كيان الاحتلال، وهو يستثمر على الموقف الرسمي للدولة اللبنانية بمعزلٍ عن رفض الحزب معايير تحديد الخط الأزرق، لكنه يقف خلف الدولة في أي موقف أو قرار عملي تتخذه بدءاً بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وصولاً إلى البعد العسكري في القضية، واستغربت المصادر موقف قوات «اليونيفيل» في الجنوب إزاء العدوان «الإسرائيلي» الجديد، مشيرة إلى أن «لبنان لن يراهن على القوات الدولية ولا على على المؤسسات الدولية، بل يستند إلى قوة دولته ومقاومته وشعبه في الحفاظ على سيادته وتحرير أرضه المحتلة، كما لن يسمح بشرعنة الخط الأزرق أو تحويله إلى حدودٍ بقوة الأمر الواقع العسكرية والأمنية»، ورأت في كلام السيد نصرالله «رسائل تحذيرية جدّية للعدو من مغبة مواصلة مشروعه وأن المقاومة تملك قدرة الردع المطلوبة وتجيد استعمالها في الوقت والأسلوب والمكان المناسبين، لكنه ينتظر الدولة اللبنانية التي حثّها السيد على تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار».

موضوع الجدار الأمني كان محطّ نقاش في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس، في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والمال والخارجية والعدل والاقتصاد وقادة الأجهزة الأمنية، وذلك عشية انعقاد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، وقالت مصادر لـ «البناء» إن «المجلس أعطى التعليمات اللازمة للجيش اللبناني التحرك بالنار إزاء أي عملٍ ميداني إسرائيلي باتجاه بناء الجدار الأمني العازل». ولفتت المصادر إلى أنّ «العنوان الأهمّ في الاجتماع كان التأكيد على موقف الجيش الذي أنذر جيش الاحتلال من بناء الجدار»، مشيرة إلى أن «الجيش تلقى دعماً مزدوجاً من الدولة يتمثل بتعليمات المجلس الاعلى للدفاع ومن المقاومة تمثل بموقف السيد نصرالله».

وتمّ البحث في الاجتماع في ورقة لبنان إلى مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية. وأبقى المجلس على مقرراته سرية. وكان الرئيس ميشال عون قد استقبل قبيل الاجتماع الرئيس سعد الحريري وبحثا في المستجدات.

ضلوع «الموساد» بتفجير صيدا

وحذّر السيد نصرالله من التفجيرِ الإرهابي الذي طالَ الكادرَ الحمساوي في صيدا، معتبراً أنهُ بدايةٌ خطيرةٌ على المستوى الأمني اللبناني. ما يعني أن السيد شبه مُتيقن من مسؤولية «إسرائيل» بالعملية، لكنه ينتظر الإعلان الرسمي، وأراد السيد نصرالله استباق هذا الإعلان لوضع الدولة أمام مسؤولياتها واتخاذ أقصى المواقف الممكنة أمام تمادي العدو في اختراقاته الأمنية للساحة الداخلية. وقد أشارت مصادر «البناء» إلى أن «جميع المعطيات الأمنية والأدلة القضائية المتوفرة لدى الأجهزة الرسمية إلى جانب معطيات حركة حماس وحزب الله تؤكد ضلوع «إسرائيل» بالتفجير، وأن الأجهزة ستعلن عن ذلك في وقتٍ قريب»، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن «شعبة المعلومات حدّدت الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستطلاع والتنفيذ في تفجير صيدا»، ولفتت المعلومات إلى أن «الأدلة تشير إلى دور الموساد الإسرائيلي».

رسائل مسبقة للمعنيين!

ووسط المعلومات التي تحدثت عن قرب وصول «وحدة أميركية خاصة للتحقيق حول تورط حزب الله في الاتجار بالمخدرات»، إلى لبنان، واجتماعها بالمسؤولين اللبنانيين منهم وزيرا الداخلية والعدل ومدعي عام التمييز إلى جانب رئيس الحكومة، وجه السيد نصرالله رسائل مبكرة لمن يعنيه الأمر واتخذ تموضعاً استباقياً لقطع دابر أي محاولة للاستثمار أو التراخي الداخلي في هذا الأمر غير القابل للتهاون أو المساومة، نافياً الاتهامات التي تساق في هذا السياق.

وأكد السيد نصرالله أن «هذه اتهامات لا تمت إلى الوقائع بصلة، وأنها عملية تشويه»، مشدداً على أن «حزب الله يحرّم تجارة المخدرات والتعامل بها، وهي من الكبائر حتى للعدو». وأوضح أن «محاولات واشنطن جعل حزب الله منظمة إرهابية لم تنجح، لذلك يحاولون اليوم تصوير حزب الله على أنه منظمة إجرامية بعدما فشلوا في جعله منظمة إرهابية».

ويستند السيد نصرالله على تجارب سابقة مع القضاء الدولي، لا سيما في ما يتعلق باغتيال الرئيس رفيق الحريري وعمل لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية، وبالتالي لن يبدي أي تعاون مع هذه الجهات الأميركية، بحسب ما قال مصدر مطلع لـ «البناء» رغم إشارة السيد إلى أنه سيتعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية وسيقدم ما تطلبه منه من معطيات ومعلومات، لأنه يعرف أن سقف الاتهام سياسي وكيدي ويرتبط بتشويه سمعة حزب الله الذي للولايات المتحدة الباع الطويل فيه، مستذكراً «اعتراف السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان بأن بلاده أنفقت 500 مليون دولار في لبنان بهدف تشويه سمعة الحزب».

لبنان ملتزم عدم التطبيع

ورسم الأمين العام لحزب الله في قضية عرض فيلم المخرج الأميركي ستيفن سبيليرغ في بيروت سقفاً أبعد من عرض الفيلم، بل له علاقة بمرحلة جديدة تُستخدم فيها القوة الناعمة لتمرير قضايا معينة لا تلفت الأنظار كقضية الممثل زياد الدويري والحج المسيحي إلى فلسطين المحتلة وأدبيات بعض وسائل الإعلام اللبنانية التبريرية لظواهر خطيرة وسلوكيات بعض ما يسمّى بالمجتمع المدني المعادي للمقاومة، كان آخرها تسويق فيلم المخرج الأميركي. وهذه ظواهر تأسيسية تحاول أنسنة العلاقة مع العدو «الإسرائيلي» وإضفاء الشرعية عليها تحت عناوين الفن والسياحة والحج. واستند السيد نصرالله في موقفه وتحذيره على ثلاثة معطيات: الأول أن السيد كقائد للمقاومة معني بالصراع مع «إسرائيل» على كافة الصعد لاسيما الغزو الثقافي، ثانياً هو شريك في الحكومة وقرارها، الثالث أن «إسرائيل» لا تزال مصنفة في الدستور اللبناني وبالمفهوم العربي بلداً عدواً.

لا أحد يريد تطيير الانتخابات أو تأجيلها

ولم يتطرق السيد نصرالله إلى أزمة مرسوم الأقدمية، بل غمز من قناة جبهتي الخلاف بأن نهاية الأمر «نحن في بلدٍ لا مكانَ فيه للعزل او الكسر، ولا يُحكَمُ بأكثريةٍ أو اغلبيةٍ بل يستمر بالتكامل والتعايش وعدم الإلغاء، واِن ارتفعت الحماوة السياسية مع دخولِنا المرحلةَ الانتخابيةَ، فاِنَ الأمور يجب أن تبقى مضبوطة».

بري: لن يأخذوا توقيع وزير المال ولن أفتح أبواب المجلس

وفي سياق ذلك، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ «البناء» تمسكه بموقفه الدستوري من المرسوم، لكنه «لا يريد أن تتعدى القضية الخلافية إلى تعطيل المؤسسات الدستورية»، ولفت إلى «أنه ينتظر المساعي التي يقوم بها أكثر من طرف لإيجاد الحل المناسب»، وتتمحور الجهود بحسب معلومات «البناء» على اقتراح الرئيس بري بإضافة توقيع وزير المال على المرسوم وفي الوقت نفسه عدم تعديل في مضمونه. وهذا ما يعمل عليه حزب الله بعيداً عن الاعلام»، لكن المصادر استبعدت أن «تتكلل مساعي حزب الله والرئيس الحريري بالنجاح، لأن الازمة باتت أبعد من مرسوم وترتبط بملفات خلافية أخرى كقانون الانتخاب والانتخابات النيابية. وبالتالي حلها سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة المجلس النيابي وتشكيل حكومة جديدة». كما لفت الزوار إلى تأكيد رئيس المجلس بأنهم لن يأخذوا توقيع وزير المال على مرسوم الترقيات العسكرية إلا بعد توقيعه مرسوم الأقدمية، ما يعني عملياً تجميد مفاعيل مرسوم الأقدمية حتى إشعار آخر. وبالتالي تجميد المرسومين بانتظار أن تصل المساعي إلى نتيجة، ونُقل عن بري رفضه تفجير مجلس الوزراء، إذ ليس من مصلحة أحد خصوصاً أن هذه الحكومة هي التي ستجري الانتخابات النيابية».

ولفتت مصادر لـ «البناء» إلى أن «الرئيس الحريري محرج بين الرئيسين عون وبري. وهو لا يريد مفاتحة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في مرسوم يعتبره رئيس الجمهورية من صلاحياته الاساسية وشرّعته هيئة الاستشارات في وزارة العدل وفي الوقت عينه يتحاشى اصطدام مساعيه بالحائط ما يزيد التوتر في العلاقة مع بري، الأمر الذي سيؤثر على تحالفات تيار المستقبل مع حركة أمل في الانتخابات لا سيما أن المستقبل يحتاج إلى الصوت الشيعي في أكثر من دائرة».

وفي موضوع تعديل المهل لتسجيل المغتربين، نقل زوار رئيس المجلس إصرار بري أيضاً على موقفه الرافض إدخال اي تعديل على قانون الانتخاب، لا سيما أن «الامر يحتاج إلى آليات دستورية وقانونية بين مجلس الوزراء والمجلس النيابي من فتح دورة استثنائية للمجلس إلى تعديل قانون الانتخاب، وذلك يستغرق وقتاً طويلاً، فيما وزارة الداخلية منهمكة في استكمال التحضيرات الإدارية والأمنية للعملية الانتخابية، في ما الحكومة منشغلة في الملفات والأزمات الحياتية».

وأكد بري بحسب زواره أنه «لن يدعو إلى جلسة نيابية لتعديل القانون مهما اشتدت ضغوط بعض الأطراف وإثارة الموضوع إعلامياً، رافضاً المزايدة عليه بموضوع المغتربين، مبدياً استغرابه إصرار البعض على طرح القضية في مجلس الوزراء والتلميح إلى التصويت عليها رغم أنه لم يحظ بالتوافق السياسي».