شمس الدين: قانون الانتخاب حدّد أحجام القوى السياسية

شرح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين القانون الانتخابي الجديد، النسبيّة والصوت التفضيلي، في نقابة محرّري الصحافة، في حضور النقيب الياس عون وأعضاء مجلس النقابة ومهتمّين.

استهلّ عون اللقاء بكلمة، أشاد فيها بالباحث شمس الدين، «الذي بجولاته ومحاضراته ولقاءاته الإعلامية يفسّر للّبنانيين القانون الذي عليه يعوَّل من أجل لبنان الحداثة».

وشرح شمس الدين القانون بالتفصيل، واعتبر أنّه «جاء على قياس أصحاب رؤوس الأموال والمتموّلين، إذ إنّه يشجّع على الإنفاق الانتخابي بحيث يحقّ لكلّ مرشّح إنفاق 3 ملايين ليرة لبنانية ومبلغ متحرّك مقداره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كلّ ناخب مسجّل في الدائرة الانتخابية الكبرى. وقد يصل المبلغ الإجمالي في بعض الدوائر إلى مليارين ونصف مليار ليرة لكلّ مرشّح. فإذا كانت اللائحة مؤلّفة من عشرة أعضاء، فيكون إنفاق اللائحة 25 مليار ليرة».

وقال: «هذا القانون حدّد أحجام القوى السياسية، والتصويت التفضيلي سيحدّد من سيفوز من هذه القوى التي حددّت حجمها من خلال هذا القانون. وإنّ المستفيد الأكبر من هذا القانون الجديد سيكون حزب الله وحركة أمل، ويأتي بعدهما التيار الوطني الحر».

أضاف: «ومن خلال القراءة نفسها، نستنتج أنّ تيار المستقبل قد يكون هو الخاسر الأكبر. والرئيس سعد الحريري بمجرّد موافقته عليه قبل بخسارة عدد لا بأس به من النوّاب، وهو يقول إنّ والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري تمكّن من أن يكون رئيساً قوياً وناجحاً وفاعلاً، من دون أن تكون لديه قوة نيابيّة، وبالتالي فإنّ الرئيس سعد الحريري وافق على القانون الانتخابي الجديد لأنّه يرى أنّ النوّاب ليسوا هم مصدر القوة وحده».

ورأى شمس الدين، أنّ «على المجتمع المدني كي يتمكّن من الفوز بعدد من النوّاب في هذه الانتخابات، أن يتّحد وأن يحوّل أصوات اقتراع الناس المحتجّة في الكلام إلى أصوات في صناديق الاقتراع. وإذا اكتفى المجتمع المدني المتشتّت ولم ينجح في تحويل احتجاج الناس إلى أصوات في صناديق الاقتراع، ستكون مهمّته صعبة في الانتخابات وسيخسرون أمل الناس بهم بإحداث التغيير المطلوب».

وأضاف: «بفضل القانون الانتخابي الجديد فإنّ الأحجام باتت محدّدة، ولكن علينا أن ننتظر التحالفات، لأنّ القانون الجديد يحدّد عشرين في المئة من النتيجة وعشرين في المئة من أسماء المرشّحين، والتحالفات تحدّد الستين في المئة الأخرى. لذلك علينا أن ننتظر التحالفات لتتّضح الصورة أكثر».

وأشار إلى أنّه «استناداً إلى تقسيمات هذا القانون في 15 دائرة انتخابية وحصر الصوت التفضيلي الواحد وليس الاثنين بالقضاء، قد يتمكّن الناخبون المسيحيّون من إيصال 58 نائباً مسيحياً من أصل 64».