غصن: البطالة تهدّد السلم الاجتماعي وتضعف الشعور بالانتماء

أشار الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن إلى «أنّ أزمة البطالة في المنطقة العربية في تزايد مستمر، لا سيما بعدما اجتاحت العولمة المتوحشة بلدان العالم تاركة آثارها السلبية في كلّ مكان، نتيجة عولمة الأنشطة المالية واندماج أسواق العمل وتعاظم انتشار الشركات متعدّدة الجنسيات العابرة للقارات في مقابل تراجع دور الدولة في الاستثمار والتشغيل».

كلام غصن جاء خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لإنجازات وأنشطة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المنعقد بفندق ريتز كارلتون العاصمة المصرية القاهرة.

في الجلسة الأولى التي حملت عنوان «التشغيل والحدّ من البطالة ودور الشباب التنموي في المنطقة العربية» والتي رأسها المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري وتناولت علاقة المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية ودورهم في نشر أفكار الخصخصة وتراجع دور القطاعات الإنتاجية ما تسبب في تسريح مئات الآلاف من العمال، ناهيك عن تخفيض الدولة الانفاق الاجتماعي، تحدث غصن عن «الأزمة التي هدّدت عالم العمل والعمال، في ظلّ ما يسمّى بالربيع العربي، وما نتج عنه من انتشار الإرهاب وإحداث فوضى أمنية واقتصادية نتج عنها ارتفاع في معدلات البطالة تخطت الـ20 مليون عاطل في المنطقة العربية، وهناك توقعات بتزايدها في حال عدم المواجهة الحاسمة».

وقال غصن: «في ظل الربيع العربي ازداد عجز الموازنات العامة لعدد كبير من البلدان ،وإنخفض الاحتياطي النقدي وتدنت قيمة العملة الوطنية وارتفعت معدلات التضخم والمعيشة وزاد عدد المهاجريين والنازحين واللاجئين، وانتشر الفقر»، وتطرق إلى آثار الإرهاب «الذي تسبّب في خسائر للاقتصادات العربية بلغت أكثر من 800 مليار دولار»، لافتاً إلى «الدور الذي تلعبه منظمة العمل العربية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باعتبار الأخير أحد أهم أضلع تلك المنظمة، إلى جانب الحكومات وأصحاب العمل». وذكّر غصن بالمعلومات التي جاءت في التقرير الخامس الذي أطلقته المنظمة، وكشف عن تزايد عدد العاطليين داعياً إلى «سرعة الربط بين التنافسية والتشغيل بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، هذا بخلاف الاستراتيجيات التي أطلقتها المنظمة انطلاقاً من إعلان الدوحة 2008».

ولفت إلى أنّ الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «ساهم إلى جانب منظمة العمل العربية والشركاء الاجتماعيين في وضع التصوُّر وتقديم الاقتراحات منطلقاً من بعض الثوابت منها التأكيد على أنّ العمل قيمة إنسانية وحضارية، والتنبيه إلى أنّ آثار البطالة تمتد إلى التسبب في ضعف الانتماء والشعور بالتهميش وتهديد السلم الاجتماعي والأمن القومي العربي، وكذلك التركيز على مؤتمرات وقرارات العمل العربي المتعاقبة، خاصة تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية، وكذلك تحسين جودة التعليم وربطه بسوق العمل، ودعم كافة برامج منظمة العمل العربية الخاصة بسوق العمل والتشغيل ودعم قدرات المنشآت الصغيرة».

وشدّد غصن على الدور الذي يلعبه الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «في العمل العربي المشترك ولمّ الشمل ومواجهة كافة مخططات التفكك والتشرزم التي تهدّد الإنتاج والأمن القوميين».

وقد أكد المشاركون «ضرورة وضع استراتيجية للتعريف بمنظمات العمل العربي المشترك وتعزيز وتطوير آليات هذا العمل».

ويتناول المؤتمر العديد من المحاور الهامة التى تتعلق بالتعليم والثقافة والبحث العلمي والبطالة والتشغيل والشباب والأمن الغذائي والمائي وقضايا الفقر وأزمة اللاجئين والنازحين والأمن ومواجهة التطرف. كما يتناول الدور المتوقع من مؤسّسات العمل العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودور وسائل الإعلام المختلفة في الترويج لأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك.

وترافق المؤتمر مع معرض تشارك فيه مؤسّسات العمل العربي المشترك يتضمن عرض أنشطة وإنجازات المؤسّسات المتخصصة. ويشارك في المؤتمر سفراء ومندوبو الدول العربية الأعضاء لدى الجامعة العربية، والعديد من الشخصيات العامة السياسية والإعلامية والثقافية من مختلف الدول العربية ورؤساء ومدراء المؤسّسات العربية، وأعضاء لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات القطاع الخاص وبعض مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية المختلفة.

رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية

وفي الجلسة الافتتاحية، أشار الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور كمال حسن علي إلى «أنّ المؤتمر يهدف إلى إبراز الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمنظمات العربية المتخصِّصة وبرامج العمل العربي المشترك»، لافتاً إلى أنه «يناقش دور مؤسّسات العمل العربي المشترك في العديد من القضايا الهامة مثل البطالة الأمن الغذائي الاٍرهاب والنزوح».

وأكد علي «ضرورة وضع استراتيجية للتعريف بمنظمات العمل العربي المشترك وتعزيز وتطوير آليات هذا العمل».

وأعرب عن أمله «أن يتكرر هذه المؤتمر في دول عربية أخرى لإعادة ثقة المواطن العربي بمؤسسات العمل المشترك».

ممثل المنظمات العربية المتخصِّصة

من جانبه، قال مدير عام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثل المنظمات العربية المتخصِّصة الدكتور إسماعيل عبد الغفّار إنّ المؤتمر «يشكل نقطة انطلاق جديدة للعمل العربي المشترك وفرصة لإبراز مساهمة مؤسسات العمل العربي، وهو يشكل فرصة لوضع رؤية مشتركة والتعريف بالإنجازات التي تحقّقت من قبل الجامعة العربية ومنظماتها المتخصِّصة وتوعية المواطن العربي بها وتعريف الإعلام العربي».

وأضاف: «إننا نحتاج رؤية مشتركة لمواجهة التحديات والأمر يتطلب استراتيجية للجامعة العربية لتعزيز التعاون بين المنظمات العربية المتخصِّصة».

ووجه تحية لمبادرة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للتعريف بإنجازات منظمات العمل العربي المشترك وإعادة صياغة المتطلبات بينها وبحث كيفية إرسال الرسالة الإعلامية للمواطن العربي.

منسق المؤتمر

واستعرض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة بالجامعة العربية منسق المؤتمر المستشار محمد خير أنشطة منظمات العمل العربي المشترك، مؤكداً «أهمية انتقاد هذا المؤتمر لتعزيز الوعي العربي بأهمية دور الجامعة العربية ومؤسّساتها ودور العمل العربي المشترك».

وأعرب عن أمله «في دور إعلامي قوي لإبراز جوانب العمل العربي المشترك، والجوانب الاقتصادية والثقافية للجامعة العربية».

وقال: «إنّ المواطن العربي حبيس صور نمطية حول الجامعة العربية ومؤسّساتها والسائد منها أنّ عمل الجامعة منصبّ على الجوانب السياسية بعيداً عن الجوانب الأخرى»، مشيراً إلى تنوع مؤسّسات العمل العربي المشترك حيث يوجد 13 مجلساً وزارياً متخصِّصاً، إضافة للمنظمات العربية والاتحادات المتخصِّصة والشركات».

أبو الغيط

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «أنّ المبالغ التي تسدّد من قبل الدول العربية لميزانية الجامعة، تبلغ حوالى 50 في المئة من الميزانية المقرّرة للجامعة»، مشيراً إلى «أهمية توفير التمويل لتمكين الجامعة ومنظماتها من القيام بأنشطتها الموجهة للأمة بأكملها».

وكشف أبو الغيط «أنّ ميزانية الجامعة تبلغ نحو 60 مليون دولار وبقية النظام العربي المنظمات التابعة لها بمجمله ميزانيته 40 مليون دولار، أي أنّ الجامعة بكلّ هذا الزخم يخصّص لها 100 مليون دولار من ناتج محلي عربي قيمته نحو 2.25 تريليون دولار. ففي عام 2017 بلغت نسبة السداد 48 في المئة من ميزانية الجامعة، والأمر نفسه في المنظمات، أي نتحدث عن 40 أو 50 مليون دولار تستخدم لتمويل جهد موجه ومخصّص للأمة بأكملها. وفي المقابل أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ يومين، ميزانيتها لعامي 2018/ 2019 بقيمة 5600 مليون دولار بتخفيض يبلغ 180 مليون دولار واعتبر هذا التخفيض إنجازاً».

جدير بالذكر أنّ المؤتمر قام بتكريم شخصيات عربية من بينها المدير العام السابق لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى