التعاون بين منتجي النفط العالميين بشأن خفض الإمدادات مستمر في 2018
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنّ هناك توافقاً بين منتجي النفط العالميين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام، وهو أول تصريح علني للسعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، بأنّ أوبك والمنتجين المستقلين سيواصلون التعاون بعد 2018.
وقال الفالح إنه لم يتم بعد تحديد آلية التعاون في العام المقبل، لكن إذا زادت مخزونات النفط في 2018 كما يتوقع البعض في السوق، فقد يتعين على المنتجين دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى العام المقبل.
وأضاف الفالح بعد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي تراقب تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج: «هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018… لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافقاً على الاستمرار».
وتتكون اللجنة من السعودية والكويت وفنزويلا والجزائر إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان غير العضوين في منظمة أوبك. وشاركت الإمارات العربية المتحدة في اجتماع يوم الأحد أيضا حيث تتولى الرئاسة الدورية لأوبك.
وقبل اجتماع اللجنة، قال الفالح إنّ تمديد إطار التعاون لما بعد 2018 لا يعني بالضرورة التمسُّك بمستويات الإنتاج المستهدفة حالياً.
وبدأ تنفيذ اتفاق الخفض في يناير كانون الثاني من العام الماضي، وساهمت السعودية بالقدر الأكبر في تخفيضات الإنتاج.
وقال الفالح إنه إذا جرى إبرام اتفاق على مستويات الإنتاج بعد 2018 فسيكون الهدف منه «طمأنة المعنيين بالأمر والمستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي بأن هذا الوضع باق. وسوف نعمل سوياً».
وأشار وزير النفط الكويتي بخيث الرشيدي، من جهته، إلى أنّ الاجتماع ركز على الالتزام بالاتفاق الحالي لخفض الإنتاج، وإن من المتوقع مناقشة مستقبل الاتفاق في حزيران، عندما تعقد منظمة أوبك وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا اجتماعهم المقبل لبحث السياسة النفطية.
وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إنّ المنتجين سيبحثون في تشرين الثاني تجديد اتفاق خفض الإمدادات أو الدخول في اتفاق من نوع جديد. وأضاف أنّ سلطنة عمان تفضل التوصل إلى اتفاق جديد.
وذكر الفالح أنّ الاقتصاد العالمي ازداد قوة في حين أدت تخفيضات الإنتاج إلى انكماش المخزونات في أنحاء العالم. ونتيجة لذلك فإنّ سوق النفط تتجه صوب استعادة التوازن قرب نهاية 2018 أو في 2019.
لكنّ الوزير السعودي أكد أنه لا يزال على المنتجين بذل جهود مضنية كي تستعيد السوق عافيتها، قائلاً إنه لم يتضح ما إذا كانت الوتيرة الحالية لانخفاض مخزونات النفط ستستمر في الأشهر المقبلة.
وتابع: «ندخل في فترة انخفاض موسمي للطلب، وعلينا أن ندع ذلك يمر ونرى كيف ستبدو المخزونات في النصف الثاني قبل أن ندرس أي تعديل» في السياسة الحالية.
وأشار الفالح ووزير الطاقة الإماراتي ووزير النفط العماني إلى أنّ ارتفاع سعر خام برنت لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات قرب 70 دولاراً للبرميل في الأسابيع الأخيرة قد يؤدي لزيادة معروض النفط الصخري من الولايات المتحدة.
لكنّ الفالح ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي قالا إنهما لا يعتقدان أنّ ارتفاع الأسعار سيضر بالطلب العالمي على النفط.
ووضعت أوبك لنفسها هدفاً يتمثل في خفض المخزونات النفطية في الدول الصناعية إلى متوسطها في خمس سنوات. لكنّ الفالح قال إنّ المنتجين لم يناقشوا بعد تحديد مستوى مستهدف معين للمخزونات، وربما لا يتضح الأمر أكثر إلا في حزيران.
وقال الفالح للصحافيين قبل الاجتماع: «لا أعتقد أننا سنحقق هدفنا في وقت قريب، وبالتأكيد ليس في النصف الأول. أعتقد أنّ علينا أن نحدّد بشكل أكثر وضوحاً ما هو المستوى الطبيعي، لأنه بخصوص متوسط خمس سنوات – فأي خمس سنوات؟ كلما انتظرنا لفترة أطول للوصول إلى هذا الهدف زاد متوسط الخمس سنوات نتيجة تضخم المخزونات».
وتابع: «أعتقد أنّ أحد الأشياء التي نحتاج لتحديدها في الأشهر القليلة المقبلة قبل أن نجتمع في يونيو هو المستوى المستهدف الحقيقي بشكل أكثر تحديدا، وهذا عمل لا يزال مطلوباً، ونظل بحاجة للوصول إلى توافق».
وقال وزير الطاقة السعودي إنّ إجمالي نسبة التزام أوبك والمنتجين الآخرين باتفاق خفض الإنتاج بلغ 129 في المئة في كانون الأول.
وذكر بيان لأوبك أنّ الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة التي تراقب تنفيذ التخفيضات سينعقد في نيسان بالسعودية.