البرلمان الكتالوني يسمّي بوتشيمون مرشحاً رسمياً لرئاسة الإقليم ومدريد تهدّد بإعادته تحت السيطرة المباشرة

أعلن رئيس البرلمان الكتالوني ترشيح الرئيس الانفصالي المُقال كارليس بوتشيمون إلى رئاسة إقليم كتالونيا، رغم العقبات القضائية واللوجستية ومعارضة مدريد، ليصبح ترشّحه رسمياً.

وبعد ساعات على هذا الإعلان، أكد بوتشيمون من الدانمارك «أنه سيشكّل حكومة جديدة قريباً»، رغم «تهديدات» مدريد.

وقال «لن نستسلم للاستبداد رغم تهديدات مدريد. سنشكّل حكومة جديدة قريباً».

وبعد أقل من ثلاثة أشهر على محاولة انفصال كتالونيا عن إسبانيا في 27 تشرين الأول التي قادها الرئيس المُقال، صادق رئيس برلمان كتالونيا الانفصالي روجر تورنت على هذا الترشيح معتبراً في مؤتمر صحافي مقتضب أنه أمر «مشروع تماماً»، رغم وضع بوتشيمون الشخصي والقضائي.

ويقيم بوتشيمون في بلجيكا منذ 30 تشرين الأول. وفي حال عاد إلى إسبانيا، سيتمّ اعتقاله ليلتحق بنائبه المسجون منذ أكثر من شهرين، بتهمة «التمرد» و«العصيان».

ويأتي هذا الإعلان في وقت غادر بوتشيمون بلجيكا أمس للمرة الأولى، للمشاركة في منتدى في كوبنهاغن حول كتالونيا وأوروبا.

وعلى الفور، طلبت النيابة العامة الإسبانية من القاضي الذي يتولى التحقيق في قضية بوتشيمون، وتفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية بحقه بهدف الطلب من السلطة القضائية الدنماركية توقيفه.

لكن القاضي الإسباني رفض أمس، هذا الطلب، معتبراً أنّ «انتقال بوتشيمون من بلجيكا الى الدنمارك حصل بغية افتعال هذا التوقيف في الخارج».

وفي بلجيكا، لا يلاحق القضاء الإسباني بوتشيمون تجنباً لـ «الاختلافات في تفسير القوانين البلجيكية والإسبانية بشأن فداحة التهم الموجهة إليه»، بينها تهمة «التمرد» المثيرة للجدل.

وبوتشيمون الذي أُعيد انتخابه في 21 كانون الأول نائباً هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس الإقليمي.

ويدعم ترشيح بوتشيمون الحزبان الانفصاليان الأكبر في مجلس النواب، اللذان يشغلان 66 مقعداً من أصل 135.

إذا بقي الرئيس الذي أقالته مدريد في الخارج، من المفترض تسليمه الحكم عن بعد، الأمر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكتالوني أمراً مخالفاً لنظام المجلس.

وفي حال عاد إلى إسبانيا، حذرت النيابة العامة من أنّ «حصانته النيابية لا تمنع توقيفه».

أما في حال تمكّن النواب الانفصاليون من انتخابه غيابياً، فالحكومة المركزية والمعارضة ستفعلان كل ما في وسعهما لمنع تسلّمه الحكم حتى عبر اللجوء إلى القضاء.

أخيراً، قد تعلّق المحكمة العليا تصويت البرلمان الإقليمي، أيّ القرار البرلماني الذي يسمّيه رئيساً.

ورأى رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي أول أمس، أنّ «السماح لشخص بأن يتسلّم الحكم أو أن يدّعي أنه رئيس الهيئة الحاكمة في كتالونيا وهو موجود في بروكسل هو أمر غير قانوني وغير مسبوق».

وقال راخوي «إذا حصل ذلك، سيستمرّ تطبيق المادة 155 من الدستور»، وسيبقى الإقليم خاضعاً لسيطرة الحكومة الإسبانية المباشرة.

ولو امتنع تورنت عن ترشيح بوتشيمون، لكان أدّى ذلك إلى أزمة في المعسكر الانفصالي، بين كتلة بوتشيمون النيابية «معاً من أجل كتالونيا» يمين وسطي والحزب الانفصالي الكبير الآخر «حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا».

لكن إذا ألغت المحكمة الدستورية خيار بوتشيمون، فلا شيء يمنع رئيس البرلمان الكتالوني من اقتراح بديل.

وبما أنّه ليس هناك أي مرشح آخر لمنصب الرئيس، من المفترض في هذه الحالة أن يُجري الإقليم انتخابات جديدة قد لا تعطي الانفصاليين الغالبية المطلقة في البرلمان.

ويعتبر النائب الانفصالي أرنست ماراغال «علينا أن نحسب ثمن القرارات كلها ومنافعها».

فيما يعقد البرلمان الكتالوني الذي يسيطر عليه الانفصاليون، من الآن حتى نهاية الشهر جلسة يناقش خلالها «ترشيح بوتشيمون عن بعد».