«تلّ أبيب»: لن نحاكم الحارس قاتل الأردنيّين في عمان

نقلت مصادر عن مسؤولين صهاينة قولهم، إنّ «إسرائيل» لن تحاكم حارس أمن سفارتها في عمان، الذي قتل أردنيين اثنين في تموز الماضي، كما يطالب الأردن منذ اندلاع الأزمة.

ووفقاً لمصدر، فإنّ وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي شين بيت سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرّفات الحارس وسلوكه ويطلعان الأردنيّين على النتائج.

وفي هذا الصدد، قالت الحكومة الأردنية إنّ «تلّ أبيب» قدّمت اعتذاراً رسمياً، وستدفع تعويضات لأسر القتيلين «وتعهّدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية» المتعلّقة بالقضية.

وكانت عمان قد أعادت الحارس إلى فلسطين المحتلة بعد فتح تحقيق بحادثة القتل، بموجب الحصانة الدبلوماسية، كي تجري محاكمته في بلاده وفقاً للمواثيق الدولية المتعلّقة بالعمل الدبلوماسي، واستقبل رئيس وزراء الاحتلال الحارس القاتل في مكتبه، الأمر الذي أثار غضب الأردنيّين على المستويين الرسمي والشعبي، وأدّى لانفجار أزمة دبلوماسية تُعدّ الأسوأ منذ توقيع معاهدة التسوية في 1994 وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وقال الكيان الصهيوني بعد الحادث، إنّ الحارس تصرّف دفاعاً عن النفس وأطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف، وإنّ الأردني الثاني قُتل برصاصة طائشة.

وصرّح مسؤول صهيوني ردّاً على سؤال حول إمكانيّة محاكمة الحارس جنائيا، قائلاً: «مستحيل»، مشيراً إلى أنّ تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية تهدف إلى الحدّ من المسؤولية القانونية لـ»إسرائيل».

وأضاف مصدر، أنّ «إسرائيل» لن تدفع لعائلات الشهيدين مباشرة، لكن ستقدّم خمسة ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية لصرفها كتعويضات. كما سيستخدم المال لتعويض أسرة القاضي الأردني، رائد زعيتر، الذي قُتل برصاص حارس حدود صهيوني عام 2014 في نقطة حدودية مع الأردن.

وقال المصدر الدبلوماسي الصهيوني، إنّ حكومة نتنياهو لم تعتذر عن إطلاق النار لكنّها «أبدت الأسف».