وزارة الاقتصاد تؤكد خلو ها من المواد المنبّهة
أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، إلى أنّه «عطفاً على ما أثاره البعض في الأيام الأخيرة حول وجود مشروبات كحولية في الأسواق، تتوافر فيها مادة منبهة – الكافيين والتورين – مخالفة بذلك قرار وزيري الاقتصاد والتجارة والصحة العامة رقم 1/1/أ ت، القاضي بمنع استيراد وتصنيع وتسويق مشروب الطاقة الممزوج بالكحول.
يهمّ وزارة الاقتصاد والتجارة التوضيح للرأي العام، أنّها اعتباراً من بدء تطبيق القرار المذكور أعلاه بدءاً من 1 حزيران 2014، عمدت مديرية حماية المستهلك إلى أخذ عينات من المشروبات الكحولية من أكثر الماركات تداولاً في الأسواق اللبنانية، وأجريت التحاليل اللازمة عليها في مختبر معتمد رسمياً، وأظهرت النتائج خلو هذه المشروبات من مادتي الكافيين والتورين المنبّهتين، وهي مماثلة لنتائج العيّنات التي قامت وزارة الصحة بأخذها وتحليلها وأرسلت صوراً عنها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأضاف البيان: «إنّ وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر الجولات التفتيشية لمراقبي مديرية حماية المستهلك والمصالح الإقليمية في المحافظات، قامت وتقوم بتنفيذ المهمات المنوّطة بها وبوزارة الصحة العامة لجهة تطبيق حيثيات القرار المذكور أعلاه عبر حجز أي كمية من المشروبات المخالفة لمضمون هذا القرار بحال وجودها في الأسواق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عبوتي مشروب الطاقة الممزوج بالكحول والتي قام بتسليمهما معالي وزير الصحة العامة إلى وزير الاقتصاد والتجارة تنتهي صلاحيتهما بعد حوالى أربعين يوماً، وهما من البقايا النادر وجودها في الأسواق والتي يقوم مراقبو مديرية حماية المستهلك بضبطها».
وتذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة بأنّ «قانون حماية المستهلك رقم 659 /2005 قد نص في المادة 71 منه على ما يلي:
يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية المكلفون خطياً وفقاً للاصول مراقبة تطبيق احكام هذا القانون.
كما يراقب تطبيق أحكام هذا القانون كلّ في حدود اختصاصه:
– عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسمياً.
– وبناءً على تكاليف خطية الموظفون المختصون في كلٍّ من وزارات الزراعة، والصحة العامة، والسياحة، والداخلية، والبلديات، وإدارة الجمارك.
وبالتالي، يمكن موظّفي وزارة الصحة العامة الذين يكلّفون خطياً، مراقبة مدى التقيد بأحكام القرار الصادر عن وزيري الصحة العامة والاقتصاد والتجارة، والمتعلّق بمنع استيراد وتصنيع وتسويق مشروب الطاقة الممزوج بالكحول، أسوةً بمراقبي مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يقومون عبر الجولات اليومية للمراقبة بهذه المهمات.
لذلك، فإنّ ما يثيره البعض في وسائل الإعلام لا يدخل إلا في إطار المزايدات الإعلامية التي تثير القلق والبلبلة لدى المواطن والمستهلك، في وقت نحن في حاجة إلى التكاتف والتعاون لدرء الأخطار المحدقة بالوطن والمواطن على كلّ الصعد».