الاحتلال يُشرع بتطبيق قوانين الكنيست على المستوطنات

صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات على مشاريع قوانين قدّمتها الحكومة، والتي تقضي بتطبيق هذه القوانين على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.

ويأتي هذه الإجراء بُغية ملاءمة الكنيست لمشاريع القوانين قُبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، ليتسنّى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنّ الحديث يدور عن أهم الخطوات التي بادرت إليها وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، لصالح المشروع الاستيطاني والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلّة. وبناءً على طلب شاكيد، وافق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت على إجراء «يهودا والسامرة» قبل أسبوعين، والذي ينصّ على أنّه في كلّ مشروع قانون جديد يشرعه الكنيست، ستتمّ الإشارة إلى الضفة الغربية وملاءمته ليطبّق بالمستوطنات.

وطبقاً لهذا الإجراء، فإنّ وزارة القضاء ستقرّر ما إذا كان يمكن تطبيق القانون الجديد في الضفة الغربية المحتلة، وإنّ السؤال الرئيسي هو ما إذا كان يتّفق مع القانون الدولي. وذلك لأنّ القانون الدولي لا يجيز وينصّ على عدم تطبيق القانون الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، إلّا لأسباب أمنيّة أو لتلبية الاحتياجات الخاصة للسكان.

وكما كشفت «يديعوت أحرونوت» لأول مرة في أيار الماضي، أعلنت الوزيرة شاكيد ووزير السياحة ياريف ليفين، أنّ التشريعات الجديدة لا يمكن أن تتجاهل مئات الآلاف من اليهود الذين يعيشون في المستوطنات، ومن ثمّ بدأوا هذه الخطوة التي تجري الآن. وسوّغت شاكيد هذا الإجراء بالقول: «يحقّ للمستوطنين بالضفة الغربية البالغ عددهم 450 ألفاً نفس الحقوق والواجبات التي يتمتّع بها باقي سكان دولة إسرائيل ». ويتطلّب الإجراء الذي أصدره المستشار القضائي للحكومة مؤخّراً الإشارة إلى جميع التشريعات الحكوميّة، لما يترتّب على ذلك من آثار على الضفة الغربية.