منبر الوحدة: لحماية الاقتصاد الوطني والأجهزة الأمنيّة من الضغوط والتدخّلات

أكّدت الأمانة العامّة لمنبر الوحدة الوطنية أهمية حصول الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في شهر أيار المقبل، ورفض أيّ حديث عن تأجيلها لأيّ سبب كان.

وشدّدت في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس في مقرّها برئاسة أمينها العام خالد الداعوق، على «ضرورة أن تتخذ السلطات المعنيّة كلّ الإجراءات اللازمة لمواجهة الضغوط الخارجية على الوضع الاقتصادي، وحماية اقتصادنا الوطني، والحؤول دون إلحاق المزيد من الأذى بلبنان، ولا سيّما أنّ الوضع الاقتصادي متردٍّ أصلاً نتيجة القصور الكبير والمتراكم منذ زمن في السياسات الحكومية».

وأملت «في أن تتابع القوى العسكرية والأمنيّة جهودها في حفظ الأمن والاستقرار، وقد حقّقت إنجازات مشهودة على هذا الصعيد. كما أنّها معنيّة بدرجة كبيرة بأن تحافظ على استقلالية عملها، منعاً لأيّ تأويلات أو تدخّلات خارجية قد تؤثّر على دورها الأساسي والجوهري، ألا وهو حماية الوطن من أيّ اختراقات وتهديدات داخلية وخارجية».

وجدّدت مطالبة السلطة التنفيذية بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية الصادر عن مجلس النوّاب في شباط 2005، «لأنّ وضع هذا القانون موضع التنفيذ من شأنه أن يساعد في حلّ الكثير من المشكلات التي يواجهها اللبنانيون مع الإدارات العامة».