خوري من دافوس: الاستثمار في البنى التحتية أساسي لتطور الاقتصاد

أشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إلى أنّ الاستثمار في البنى التحتية من طرق ومرافئ ومطارات والطاقات البديلة وغيرها أساسي لتأمين البيئة المناسبة لتطور الاقتصاد وازدهاره، إذ أثبتت الخبرات أن البلدان التي هي في طور النمو لا يمكنها أن تتطور وتخلق فرص عمل إلا في ظل بيئة أعمال تلعب فيها البنى التحتية دورا فعالا في تسهيل الإنتاج والنقل».

ولفت خوري خلال مداخلة له في مؤتمر دافوس الاقتصادي إلى أنّ لبنان «واجه لبنان تحديا جيو – سياسياً صعباً أثر سلبياً على اقتصادنا، إذ استقبل مليون ونصف نازح سوري ما يشكل نسبة 35 في المئة من عدد سكانه. وقد أدى هذا الوضع إلى استحالة تصدير منتجاتنا عبر الحدود مع سورية، ما زاد من حجم العجز في الميزان التجاري من 9 مليار دولار قبل الأزمة الى 16 مليار دولار الآن. ترافق ذلك مع بطء في النمو الاقتصادي اذ انخفض الناتج المحلي الاجمالي من 9 في المئة قبل الأزمة الى 2 في المئة في الـ 2017. ولكن على رغم ذلك، أظهر الاقتصاد اللبناني درجة عالية من المرونة سمحت له بمواجهة الأزمات المحلية والاقليمية ولم نشهد نمواً سلبيا للناتج المحلي الاجمالي كما أن الودائع المالية زادت في المصارف».

وأكد أنّ الحكومة اللبنانية «تركز الآن على ثلاثة مستويات: إقرار اصلاحات في الموازنة، إنجاز خطة اقتصادية شاملة وإعداد خطة استثمار كبيرة في البنى التحتية».

وشرح خوري عن الخطة الاقتصادية التي «ستنجز على المدى الطويل والمتوسط والقصير والتي ستحدد القطاعات المنتجة في لبنان والتي لها قيمة تفضيلية»، مضيفا «سيشارك في إعداد هذا الخطة كل الشركاء من القطاعين العام والخاص على أن تلعب شركة ماكنزي الدور الاستشاري».

وأكد أن «الحكومة اللبنانية في صدد إنهاء التحضير لخطة شاملة للاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة بكلفة تزيد عن 13 مليار دولار».