انقسامات بين وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي حول إصلاح النظام الأوروبي للجوء

بحث وزراء داخلية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، في صوفيا المرحلة الأخيرة من «إصلاح النظام الأوروبي للجوء» الذي يُعتبر أولوية لكنه يصطدم بانقسامات عميقة حول حصص استقبال اللاجئين.

وقال وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزيير «من الآن حتى حزيران، علينا التوصل إلى اتفاق سياسي»، مع إقراره بأنّ «الأمر سيكون صعباً»، بسبب رفض عدد من الدول حصص استقبال طالبي اللجوء، خصوصاً دول مجموعة فيزغراد، أي المجر وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية تشيكيا.

وأضاف الوزير الألماني بعد ساعة ونصف ساعة من النقاش مع نظرائه «سمعت أصواتاً معتدلة جداً اليوم من جانب زملائي في شرق أوروبا»، ولكن في العمق «ليس هناك تقدّم أساسي».

واجتماع أمس هو الأول الذي تنظمه الرئاسة البلغارية لمجلس الاتحاد والتي أوكلت إليها مهمة التوصل إلى اتفاق بحلول بداية الصيف المقبل بشأن هذا الملف المتعثّر منذ عام ونصف عام.

وترتبط مسألة توزيع حصص اللاجئين بإعادة صياغة «نظام دبلن» الذي يُحدّد أي بلد أوروبي تقع عليه مسؤولية معالجة طلب اللجوء. في الوقت الراهن، يُوكل هذا النظام الذي يتعرّض لانتقادات شديدة، هذه المهمة إلى بلد الدخول الأول، الأمر الذي يحمّل بعض الدول مثل اليونان وإيطاليا عبئاً كبيراً.

بناء عليه، اقترحت المفوضية الأوروبية تقاسم استضافة اللاجئين بموجب حصص «إعادة إيواء» لن يتمّ اللجوء إليها إلا في حالات الأزمات التي تشبه أزمة 2015 عندما بلغ عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي 1.26 مليون شخص.

وعلّق وزير الداخلية في لوكسمبورغ يان أسلبورن «لا يمكن القول إنّ على دول الحدود الخارجية أن تتحمّل كامل العبء»، داعياً نظراءه إلى الموافقة على «إعادة توزيع» طالبي اللجوء في وقت الأزمات، الأمر الذي تطالب به أيضاً برلين وروما وأثينا.

لكن وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك كرّر أمس، أن «الحصص ليست أمراً جيداً» مشيراً إلى «أننا بحاجة إلى ابتكار أمر آخر».

بدوره، صرّح وزير الداخلية النمسوي الجديد هربرت كيكل الذي ينتمي إلى «حزب الحرية في النمسا» اليميني المتطرف «لست مؤيداً لإجراءات إعادة الإيواء، إذا اتُخذت من دون اتفاق علني بين الدول الأعضاء».

ويرى معارضو توزيع حصص اللاجئين «أنّ التضامن الأوروبي يجب أن يُترجم بطريقة أخرى، خصوصاً من الناحية المالية».

غير أن المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس أفرامابولوس شدّد على أنّ التضامن «لا يمكن تفسيره بشكل مختلف من قبل دول الاتحاد»، داعياً إلى «الخروج من هذا المأزق».

واعترض المفوّض اليوناني بشدّة على فكرة «سقوط حصص اللاجئين التي كانت سارية المفعول بين أيلول 2015 وأيلول 2017»، أحد أبرز حجج المعترضين على مثل هذا الإجراء في المستقبل.

ورغم غياب التوافق، تبنّى الاتحاد الأوروبي عام 2015 مشروع «إعادة إيواء» طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان، يتضمّن حصص استقبال إلزامية تصل حتى 120 ألف شخص.

ولم يسمح هذا الاستثناء المؤقت لنظام «دبلن» الذي يعني خصوصاً السوريين والإريتريين، إلا بتقاسم نحو 33 ألف طالب لجوء فيما رفضت دول عدة في أوروبا الشرقية تطبيقه. لكن المفوضية ترى «أنّ تباين أهداف الخطة الأولية ينتج من التراجع الكبير في عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية».

وقد تراجعت أعداد الوافدين بوضوح، بداية في 2016 على السواحل اليونانية بعد اتفاق مثير للجدل مع تركيا، وبعدها في إيطاليا بدءاً من منتصف عام 2017 عبر تنسيق مع السلطات الليبية تعرّض أيضاً للانتقاد.

ورغم تبدّل الوضع، حذر أفرامابولوس من «أننا لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل»، داعياً الأوروبيين إلى «الإسراع في وضع نظام «تضامني» ليكونوا مستعدّين في حال اندلاع أزمة جديدة».

بدوره، وجّه المسؤول في المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة فولكر تورك نداء في هذا المعنى إلى الوزراء الأوروبيين. وقال في مؤتمر صحافي في صوفيا «يجب عدم التخلي عن آلية التضامن التي تمثلها عملية إعادة الإيواء داخل الاتحاد الأوروبي».

وأضاف «نحتاج أيضاً بشدة إلى إعادة إيواء عدد أكبر من اللاجئين مباشرة من دول أخرى».

وطلبت المفوضية أخيراً من الدول الأوروبية تأمين أمكنة لخمسين ألف شخص خلال عامين لتأمين بديل «آمن وقانوني» من محاولات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالخطر.