«الوفاء للمقاومة»: التشدّد في مكافحة الشبكات الصهيونية أولويّة للأمن الوطني

أشارت كتلة الوفاء للمقاومة إلى أنّ «الإدارة الأميركية تواصل عزفها التحريضي ضدّ حزب الله عبر سيمفونية التشكيك والاتهام المفبرك الفاقد لأيّ دليل وادّعاءات التحقيق السياسي للتأكّد من عدم تسلّل تمويله عبر النظام المصرفي الأميركي الذي ينتهك سيادات الدول ويتسلّط على سياساتها النقدية والاقتصادية من دون وجه حق».

وقالت الكتلة في بيان، إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد، إنّ «الإدارة الأميركيّة توظّف تحريضها ضمن أقذر عملية تصفية حساب مع الشعوب المقاومة في المنطقة لمشاريع التسلّط والإرهاب «الإسرائيلي» التي تدعمها وتحميها الإدارة الأميركيّة المتجبِّرة، في سياق رعايتها لمحاولات التطبيع المتواصلة بدءاً من الثقافة والفن والسياحة والبيئة، وصولاً إلى العلاقات السياسية والأمنيّة والعسكرية والاقتصادية».

وأدانت الكتلة «أعمال لجنة التحقيق الأميركيّة في لبنان، وأصل تدخّلها في النظام المصرفي اللبناني»، واعتبرت أنّ «ذلك يشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية لا يبرّر السكوت عنه الادّعاءات الواهية بالحرص على علاقات لبنان وصداقاته الدوليّة المزعومة».

ورأت الكتلة أنّ «قيام العدو الإسرائيلي بعدوان جديد على لبنان من خلال عملية التفجير الآثمة التي استهدفت قيادياً في حركة حماس في مدينة صيدا، هو مؤشّر خطير لتمادي العدو في خرقه للسيادة اللبنانية واستهدافه زعزعة الأمن والاستقرار»، معتبرةً أنّ «هذ الأمر يتطلّب أعلى درجات الاستنفار للتصدّي لهذا المسار الجديد في المواجهة»، وأشارت إلى «أهمية مواصلة جهود الأجهزة الأمنيّة والقضائية اللبنانية لكشف خيوط هذا العدوان»، ودعت «للتشدّد في مكافحة شبكات التخريب الصهيونية، واعتبار ذلك أولويّة للأمن الوطني اللبناني».

في سياقٍ آخر، حثّت الكتلة «الشعب اللبناني وقواه الشريفة إلى مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في جميع المجالات والصعد»، ودعت «الدولة إلى احترام التزاماتها واتفاقاتها ضمن هذا السياق»، وحيّت «وقفات الاحتجاج والرفض التي دعت إليها المنظّمات الشبابية والجمعية اللبنانية لمقاطعة الكيان الصهيوني ولقاء الأحزاب اللبنانية والفلسطينية»، مؤكّدةً «ضرورة مواصلة التحرّكات السياسية والإعلامية والشعبية الرافضة لكلّ مفردات التطبيع مع العدو الصهيوني».

وطالبت الكتلة «الحكومة اللبنانية بالالتزام بتعهّداتها أمام المجلس النيابي بشأن الإصلاحات التي ينبغي أن تتضمّنها الموازنة العامّة للعام 2018، خصوصاً لجهة مكافحة التهرّب الضريبي ومكافحة قوننة الهدر»، وشدّدت على «أهمية الإسراع في إرسال هذه الموازنة إلى المجلس النيابي لدراستها وإقرارها»، مشيرةً إلى أنّ «ملفات الهدر والفساد المحوّلة إلى القضاء اللبناني المختص، سواء منها المرتبط بقطاع الاتصالات أو تلك المرتبطة باستغلال أعمال التحديد والتحرير للاستيلاء على المشاعات أو سواها من الملفات والقضايا، تحتاج إلى مقاربات جدّية وسريعة لوضع حدّ للتمادي الحاصل في هدر المال العام».

كما دعت الكتلة «الحكومة لتحمّل مسؤوليتها بخصوص الأوضاع المتردّية للخدمات الكهربائية في محافظة جبل لبنان الجنوبي ومحافظتَي الجنوب والنبطية، وما يترتّب عليها من أعطال وأضرار تطال المواطنين والمؤسّسات»، وشدّدت على «ضرورة الإسراع بإيجاد حلّ جذري وسريع ونهائي لهذه القضية».