موسكو تعتبر اتهامات وزير بريطاني لها فاقدة حدود العقلانية

قال الناطق باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أمس، تعليقاً على تصريحات وزير الدفاع البريطاني حول «خطط موسكو العدوانية»، إنه «على ما يبدو فقد مفهوم العقلانية».

وذكر كوناشينكوف «جافين وليامسون في صراعه من أجل أموال للميزانية العسكرية، فقد حدود العقلانية».

وأضاف ساخراً «مخاوف الوزير من تصور روسيا لمحطات الطاقة أو دراسة خطوط أنابيب الغاز البريطانية يستحق الكتابة عنها في الكتب المصوّرة للأطفال».

وتابع «المعلومات عن مواقع محطات الطاقة أو خطوط الأنابيب سرية، مثل صور موقع ويستمنستر أو بيغ بين».

وكان قد أعلن وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، خلال مقابلة مع صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية، أمس، «أنه في حال قيام روسيا بهجوم على البنية التحتية للمملكة المتحدة فذلك سيؤدي إلى الآلاف من الضحايا والقتلى».

قال ويليامسون «الكرملين يدرس بدقة تفاصيل البنية التحتية للمملكة المتحدة وهذا الأمر يدعو للخوف والريبة، لأنّ إجراءات كهذه تدل على أن لدى الدولة نيات خفية ومخططات ضد دول أخرى، وهذا العمل تقوم به روسيا وهي غير مقبولة على الإطلاق».

وأضاف ويليامسون «هم يدرسون كل السبل المتاحة لضرب بريطانيا وتوجيه الضربات المؤلمة لها، ولتدمير اقتصادها وبنيتها التحتية والتي ستكون نتيجتها الآلاف من القتلى والضحايا، مما سيثير الفوضى في أرجاء البلاد».

واعتبر ويليامسون «أنّ هدف روسيا الأساس من كل هذه التحركات هي عزل بريطانيا عن القارة الأوروبية من خلال السيطرة على خطوط الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والاتصالات وغيرها».

وخلص ويليامسون قائلاً «هذا خطر حقيقي. وأنا متأكد من كلامي عن أن هذا سيحدث في القريب العاجل».

في سياق متصل، قرّرت الخزانة الأميركية أمس، «توسيع قائمة العقوبات ضدّ مسؤولين روس»، بحجة تفاقم الوضع في جنوب شرق أوكرانيا.

وأوضح مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية «أنّ اللائحة السوداء الجديدة تشمل 21 مسؤولاً روسياً وأوكرانياً وتسع شركات، بالإضافة إلى تثبيت العقوبات المفروضة على 12 شركة أخرى».

وأدرج على قائمة العقوبات خاصة مسؤولان في وزارة الطاقة الروسية، هما نائب الوزير أندريه تشيريزوف ومدير قسم الرقابة العملية والإدارة يفغيني غرابتشاك، بالإضافة إلى رئيس شركة «تيخنوبروم إكسبورت» التابعة إلى مؤسسة «روستيخ» الوطنية.

وأما بخصوص الشركات التي تطالها العقوبات الأميركية الجديدة فبينها 12 شركة فرعية تابعة لمؤسسة «سورغوت للنفط والغاز» «سورغوت نفطيغاز» المدرجة على قائمة العقوبات في عام 2014.

وذكرت الوزارة أنّ «العقوبات فُرضت خاصة على ثلاثة مسؤولين وشركتين منخرطتين في تسليم أربعة توربينات للغاز إلى شبه جزيرة القرم»، مضيفة أنّ «الولايات المتحدة وسّعت قائمة العقوبات ضدّ روسيا بعد قرار مماثل صدر عن الاتحاد الأوروبي».

وشدّدت الوزارة على أنّ «واشنطن ستستمر في الضغط عن طريق العقوبات على موسكو بسبب تفاقم الوضع في أوكرانيا»، مكرّرة «عدم اعتراف الولايات المتحدة بإعادة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في 2014 إثر استفتاء شعبي».