المحكمة الاتحادية الإماراتية تؤجل قضية «جبهة النصرة» إلى 21 الجاري

قضت المحكمة الاتحادية الإماراتية بتأجيل قضية تتعلق باتهام 15 شخصاً بالانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و»أحرار الشام» الى يوم 21 تشرين الأول الجاري للاستماع الى مرافعات دفاع المتهمين.

وطالبت النيابة العامة في جلسة أمس بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين على خلفية لائحة الاتهامات التي تشمل «الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الامارات تابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي».

كما وجهت النيابة العامة اتهامات لهؤلاء الأشخاص «بصنع متفجرات من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة إثر تفجيرهم لمواد خطرة يحظر التعامل فيها».

واتهمت أحدهم بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وآخر بالإشراف على موقع إلكتروني وإدارته ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.

وواجهت المحكمة المتهمين بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صوراً ومعلومات.

وعقدت جلسة أمس بحضور 11 متهماً من أصل 15 متهماً وحضور عدد من ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الإمارات.