عباس في القمّة الأفريقية يستنكر الإساءات للقارّة السمراء

استنكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كلمته أمام القمّة العاديّة الثلاثين للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، إساءة أيّ جهة كانت للدول الأفريقية.

وجاءت كلمة رئيس السلطة تعقيبا على ما جاء على لسان الرئيس الأميركي بوصفه الدول الأفريقية بـ«الحثالة».

وقال عباس، إنّ لأفريقيا وشعوبها الأصيلة والمناضلة إسهامات كبيرة في الحضارة الإنسانية على مرّ العصور، ودوراً في بناء النظام الدولي.

وعبّر عباس عن الامتنان والعرفان لدول الاتحاد الأفريقي على مواقفها التضامنية المبدئيّة والداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تجلّت بوضوح في التصويت الأخير في الأمم المتحدة المتعلّق بالقدس.

وأضاف عباس، أنّ متابعة جهود السلام تتطلّب إنشاء آليّة دولية متعدّدة الأطراف تحت مظلّة الأمم المتحدة، داعياً أن يكون للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء ممثّلون لهم في هذه الآليّة، أو في المؤتمر الدولي الذي تدعو فلسطين لتنظيمه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حلّ الدولتين على حدود 1967 وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية.

هذا، وأشار عباس إلى أنّه يريد أن تكون القدس مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، ليمارسوا شعائرهم وصلواتهم فيها بأمن وسلام، الأمر الذي سيتيح الفرصة لكلّ من فلسطين والكيان الصهيوني لتعيشا في أمن واستقرار وحسن جوار.

إلى ذلك، أكّد رئيس السلطة الفلسطينية تمسّكه بخيار السلام، مضيفاً أنّ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلّق بالقدس، قد جعل الولايات المتحدة طرفاً منحازاً للكيان الصهيوني، واستبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام. وأضاف قائلاً: «الولايات المتحدة لن تكون قادرة على أن تقترح حلاً عادلاً ومنصفاً لتحقيق السلام في الشرق الأوسط».

كما شدّد عباس على أهمية التزام جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملاً بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980، وعدم الاعتراف بأيّة إجراءات أو تدابير مخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالقدس والقضية الفلسطينية.

إلى ذلك، رفضت الخارجية الفلسطينية سياسة الإملاءات الأميركية ونشاط الكيان الصهيوني «الاستعماري التوسّعي»، خصوصاً مشاريع قوانين جديدة قاضية بفرض السيادة الصهيونية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية الفسلطينية، في بيان صدر أمس، إلى أنّ حكومة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قدّمت مؤخّراً سلسلة مشاريع قوانين لتمريرها إلى الكنيست بهدف تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين تلك المقترحات الاستيطانية مشروع قانون توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي ليشمل مناطق الضفة الغربية، الهادف إلى إحلال سلطة المجلس على جامعة اريئيل بدلاً ممّا يسمّى بـ«مجلس تعليم يهودا والسامرة» الخاضع لـ«الإدارة المدنية».

وقالت الوزارة إنّ الحكومة الصهيونية زادت ميزانية الاستيطان في العام 2017 في ظلّ الدعم اللامحدود الذي توفّره الولايات المتحدة للكيان الصهيوني.

واتّهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة نتنياهو بالسعي إلى «حسم قضايا مفاوضات الحلّ النهائي الأساسية والجوهرية من طرف واحد ووفقاً للرؤية الصهيونية، بعيداً عن التفاوض مع الجانب الفلسطيني».

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ «موقف حازم يعزّز الأمل في تحقيق السلام، ويواجه المخاطر التي تهدّد بوأد حلّ الدولتين».

وفي السياق، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أنّ الخطوات الأميركية الأخيرة بخصوص القدس واللاجئين الفلسطينيين «وصفة» لتوسيع دائرة العنف في المنطقة.

وأشار عريقات في بيان إلى أنّ المدخل الوحيد لإرساء دعائم السلام في المنطقة يتطلّب إنهاء الاحتلال الصهيوني وتكريس استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

جدير بالذكر، أنّ ترامب قرّر في السادس من كانون الأول 2017 اعتبار القدس عاصمة لـ«إسرائيل»، وقال إنّه سيقوم بنقل السفارة الأميركية إليها.