لبنان يردّ على مزاعم ليبرمان بشأن البلوك 9:
استنفر لبنان الرسمي أمس رفضاً لتصريح وزير الحرب «الإسرائيلي» أفيغدور ليبرمان «أنّ بلوك الغاز في البحر الرقم 9 هو لنا ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة في شأنه»، فاعتبر الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري ووزراء الخارجية جبران باسيل والدفاع يعقوب الصراّف والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، أنّ هذا الكلام خطير ويحمل تهديداً للبنان، وأكّدوا حق لبنان في الدفاع بكلّ الوسائل المتاحة عن نفسه وعن مصالحه الاقتصادية المحقّة والموثّقة في حال أيّ اعتداء عليها».
وأكّد الرئيس عون «أنّنا لن نوفّر جهداً إلا ونبذله في سبيل تلبية تحصين الموقف اللبناني في مواجهة التحدّيات على أنواعها، وآخرها ما قاله وزير الدفاع «الإسرائيلي» عن البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية، الذي لزّمه لبنان، لأنّ مثل هذا الكلام يُشكّل تهديداً مباشراً للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الإقليمية، يُضاف إلى سلسلة التهديدات والانتهاكات «الإسرائيلية» المتكرّرة للقرار 1701 في الجنوب».
من جهته، نبّه الرئيس برّي في لقاء الأربعاء النيابي من خطورة كلام ليبرمان.
وأصدر الرئيس الحريري الموجود في أنقرة، بياناً جاء فيه: «يتعمّد مسؤولون إسرائيليون منذ أيام، توجيه رسائل تهديد إلى لبنان، آخرها ما ورد على لسان ليبرمان … »، معتبراً أنّ ادّعاءه «باطل شكلاً ومضموناً، وهو يقع في إطار سياسات «إسرائيل» التوسّعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي».
وأكّد «أنّ الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، لتأكيد حقّها المشروع بالتصرّف في مياهها الإقليمية ورفض أيّ مساس بحقها من أيّ جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدّي الذي يرفضه لبنان».
كذلك، غرّد وزير الخارجية جبران باسيل عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كنت قد قلت في رسالتي إلى الأمم المتحدة في 18 الجاري، إنّ الجمهورية اللبنانية تؤكّد حقّها في الدفاع بكلّ الوسائل المُتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المُحقّة والموثّقة، في حال أيّ اعتداء عليها والقيام بأيّ ردّ ممكن مماثل».
وقال الوزير الصراّف: «لبنان بأسره متمسّك بحقوقه وكلّه سيدافع عن موارده. لبنان لا يخضع لمنطق التهديد والوعيد، ونؤكّد سيادته على أرضه ومياهه الإقليمية وموارده النفطية بما فيها البلوك 9».
بدوره، أكّد الوزير أبي خليل من مجلس النوّاب، «أنّ أيّ اعتراض على حدودنا البحرية سيبقى على الورق ولن يتمكّن أحد من تنفيذه على أرض الواقع»، معلناً «أنّ لبنان سيستخدم كلّ الوسائل المتاحة لدرء الاعتداء «الإسرائيلي» الذي أعلن عنه ليبرمان اليوم».
وقال: «كلام ليبرمان اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية، وادّعاؤه مردود، ولبنان قام بترسيم حدوده البحرية وفقاً للقوانين الدولية، ولن نرضى أن يفرض أحد علينا أيّ قيود لاستغلال مواردنا النفطية، ولبنان سيستعمل كلّ الوسائل المتاحة لحماية أنشطته البترولية».
واعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في بيان، أنّ «انتهاك الأجواء والمياه اللبنانية والتهديدات «الإسرائيلية» اليومية، وآخرها مطالبة العدو بملكية رقعة بحرية بترولية سيادية تابعة للبنان تثبت مراد العدو وهدفه إلى ترويع شعبنا وخلق حالة ذعر وخطر تجعلنا نعيش كأنّنا تحت الإقامة الجبرية «الإسرائيلية»، غير أحرار بإرادتنا الوطنية وملزمين بحدود ترسمها لنا القوة العسكرية الإسرائيلية».
أضاف «أنّ كلّ ذلك يندرج تحت خطة مبرمجة للردع من خلال التهويل بوقوع الحرب والويلات ومحاولة خلق مناخ اقتصادي ورؤية متشائمة لمنافع العمل والاستثمار في لبنان، وذلك في إطار خطة مستدامة ترمي إلى زعزعة الوضع الداخلي والأمن الاقتصادي والسياسي».
وتابع: «نقول لهم إنّكم لن تنجحوا بفعلتكم، فدولتنا وعهدنا وشعبنا لا يهابون إلا خالقهم، استرجعوا ما حصل بكم لأنّكم لن تتمكّنوا من هزمنا».
وأكّد «حزب الله» في بيان، أنّ تصريحات ليبرمان «هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضدّ لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة».
أضاف: «إنّنا إذ نعبِّر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقيّة المسؤولين اللبنانيين ضدّ هذا العدوان الجديد، نجدّد تأكيدنا موقفنا الثابت والصريح في التصدّي الحازم لأيّ اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته».