تاجي: العام 2018 سيكون عاماً حرجاً لكوسوفو ويجب أن يكون حاسماً.. نتطلّع إلى «اتفاق تاريخي» مع صربيا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو!

تستعدّ جمهورية كوسوفو في 17 شباط للاحتفال بذكرى مرور عشر سنوات على الاستقلال.

وجاء الإعلان الأحادي للاستقلال بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب 1998-1999 بين القوات الصربية والمقاتلين الألبان في «جيش تحرير كوسوفو»، الذي كان هاشم تاجي زعيماً سياسياً له.

يذكر أنّ كوسوفو المدعومة من الولايات المتحدة وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نالت، تأييد أكثر من 110 دول، رغم اعتراض صربيا وروسيا.

وفي هذا الصّدد، يأمل رئيس كوسوفو هاشم تاجي التوصل إلى «اتفاق تاريخي» مع صربيا في 2018.

وقال تاجي «أعتقد أنّ العام 2018 سيكون عاماً حرجاً ويجب أن يكون حاسماً. وإلا فإننا سنستمر في المماطلة لعقود».

فيما تنتظر كوسوفو «صدور أول إدانة من جهة قضائية أوروبية بحق مقاتلين في جيش تحرير كوسوفو»، يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب في النزاع.

ويعتبر مراقبون أنّ «تاجي الذي ينفي تورطه في أيّ أعمال مخالفة للقانون، قد يكون من بين المدانين».

إلا أنّ تاجي يعتبر المحاكمة «ظلماً تاريخياً»، مشيراً إلى أنها «تحاكم أبناء أتنية واحدة فقط»، بالرغم من أنّه أبدى استعداده لـ «المثول أمام المحكمة في أيّ وقت وفي أيّ ظرف، وبالتعاون الكامل»، مضيفاً «ليس لدي ما أخفيه».

ويقول تاجي «كوسوفو لم تهاجم أية جهة. كانت فقط تدافع عن نفسها بوجه الإبادة الجماعية التي ارتكبها سلوبودان ميلوسيفيتش الزعيم الصربي السابق ».

وأوقعت هذه الحرب التي انتهت بعد شنّ حلف شمال الأطلسي حملة عسكرية ضدّ صربيا لإجبار قوات ميلوسيفيتش على الانسحاب من المنطقة الجنوبية، أكثر من 13 ألف قتيل بينهم 11 ألفاً من ألبان كوسوفو وأكثر من ألفي صربي وحوالى 500 من أقليات أخرى.

فيما أصدرت محكمة الجزاء الدولية الخاصة أحكاماً بحقّ عدد من المسؤولين الصربيين لتورّطهم في ارتكاب جرائم حرب.

وتنظر المحكمة الجديدة التي تطبّق قوانين كوسوفو، والتي اتخذت من لاهاي مقراًّ لها بهدف حماية الشهود، تحديداً في فقدان أثر نحو 500 مدني، غالبيتهم من الإتنية الصربية.

ولم ينجح العشرات من نواب كوسوفو العام الماضي في «إلغاء القانون الذي يشرع عمل المحكمة على خلفية هواجس بالانحياز».

واستدعى هذا التوجه الكوسوفي «تنديداً شديد اللهجة» من قبل الدول الغربية التي حذرت من «تداعيات سلبية» جداً في حال تكرار محاولات وقف عمل المحكمة.

ويقول تاجي «لن نسمح، تحت أيّ ظرف، لأي شيء أن يُخرج الشراكة بين كوسوفو والغرب عن مسارها».

ويضيف أنه «سعى شخصياً إلى إنشاء المحكمة التي كان يطالب بها الحلفاء الغربيون»، موضحاً «أنا لم أغيّر رأيي».

وليس لدى الرئيس الكوسوفي سوى «رؤية واحد لمستقبل البلاد: العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي».

إلا أنّ انضمام كوسوفو لهذين التكتلين يعتمد على تحقيق تقدم في المفاوضات من أجل «تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا»، والتي بدأت في 2011 والمتوقفة منذ أكثر من سنتين.

ويعتبر تشكيل جمعية للبلديات التي يديرها الصرب تمنح صلاحيات أوسع للأقلية الصربية في كوسوفو، إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق تقدم.

وغالبية سكان كوسوفو البالغ عددهم 1.8 ملايين نسمة هم من الإتنية الألبانية.

وقال تاجي إنّ «الحوار هو بالتأكيد السبيل الوحيد للمضي قدماً بالنسبة لكوسوفو وصربيا»، مضيفاً «آمل أن يشهد العام 2018 التوصل إلى اتفاق تاريخي نهائي».

وعلى الرغم من أنّ المفاوضات تراوح مكانها إلا أنّ تاجي يرى أسباباً عدة تدعو للتفاؤل في شمال كوسوفو ذي الغالبية الصربية.

ويقول تاجي «إنه منذ انطلاق المفاوضات نشرنا شرطة كوسوفو على الحدود مع صربيا، وعناصر الجمارك، وسمحنا بحرية التنقل، وبعمل المحاكم في الشمال».

ويضيف الرئيس الكوسوفي «اليوم الصرب موجودون في البرلمان وفي الحكومة»، مشيراً إلى «انتخابات تاريخية بلدية ونيابية جرت في الشمال في 2013 و2017».

وفي ميتروفيتسا لا تزال المدينة المنقسمة صربياً وألبانياً تشهد توتراً بعد اغتيال القيادي السياسي البارز لصرب كوسوفو أوليفر إيفانوفيتش أواسط كانون الثاني.

ويقول تاجي «إنه في أعقاب حصول الجريمة، التي لم تتكشف خيوطها بعد، عمل مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش على تهدئة الأوضاع».

ويضيف تاجي «تخيّلوا لو حصل ذلك قبل ثلاث أو أربع سنوات، لكان انفجر الوضع».

ويستذكر تاجي «أنه عندما بدأت المفاوضات مع بلغراد كانت ميتروفيتسا مقفلة، ومعزولة، ومسرحاً للجرائم».

ويضيف الرئيس الكوسوفي «لقد شهدنا 20 عاماً مظلماً في هذا الجزء من كوسوفو. وكان مخطئاً مَن توقّع حلاً سحرياً».

ويُقرّ تاجي بأنّ «أكبر تحدّ يواجه كوسوفو هو خلق الوظائف من أجل التصدي لأزمة اجتماعية». ويهاجر العديد من المواطنين هرباً من البطالة التي تقارب نسبتها 30 في المئة.

وتسعى كوسوفو إلى «التمتع بحق حرية التنقل في فضاء الاتحاد الأوروبي على غرار جاراتها في البلقان»، إلا أنّ ذلك مشروط بـ «التوصل إلى اتفاق يُنهي الخلاف حول الحدود مع مونتي نيغرو».

ويقول تاجي «علينا أن نقوم بدورنا، إذا لم نفعل سيكون الخطأ خطأنا».

ويبدي تاجي أمله في أن «تكون الاستراتيجية المقبلة للاتحاد الأوروبي حول كوسوفو والدول المجاورة لها متفائلة وواقعية»، مشيراً إلى «تأخر الاتحاد الأوروبي في معالجة ملفات كوسوفو وباقي دول البلقان».