أربيل تتوصّل لاتفاق مع بغداد بشأن الموازنة
استمرت الخلافات في العراق بشأن التصويت على الميزانية العامة للبلاد على خلفية التباين بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان منها.
يأتي ذلك في وقت حذّر فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من تأخّر إقرار الميزانية، فيما أكد بعض النواب أن تأخّر إقرارها قد يتسبّب بتعطيل مشاريع الحكومة، والتأثير سلباً على العراق داخلياً وخارجياً.
وفي السياق، كشف النائب الكردي مسعود حيدر، عما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن حصة الأكراد في الموازنة.
وقال حيدر: «خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي مع كتل التحالف الكردستاني، تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة مطالب الكرد بالموازنة والتي نعتقد أنها ضرورية لاستمرار العملية السياسية وضمان حقوق المكوّنات».
وأضاف حيدر أن «أحد الأمور التي تمّ طرحها ضمن الملفات هو حاجة الإقليم لـ10 تريليون دينار ضمن الموازنة لتغطية احتياجاته في تسديد الرواتب وأمور أخرى».
وناقش العبادي خلال اجتماعات مع كتل التحالف الكردستاني ومحافظات البترودولار، تفاصيل الموازنة والمطالب التي من الممكن تضمينها فيها.
على صعيد آخر، حثّ زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، القوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات إلى تبني «وثيقة شرف» تتضمّن ما سوف تقدّمه القوى في المرحلة المقبلة.
وقال الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر التأسيسي لـ «مجلس الشباب الوطني» في بغداد: «نحثّ القوى السياسية والتحالفات وكل من ينزل للمعترك الانتخابي للتعاهد وتبني وثيقة شرف تركز على الإيجابيات وما قدّم خلال الفترة الماضية للناس وما سوف يتم تقديمه في المرحلة المقبلة».
وشدّد السياسي العراقي على أهمية «التنافس الشريف على أساس البرامج لا على أساس التسقيط والتشوهات»، لافتاً إلى «ضرورة استثمار الانتصارات العسكرية والسياسية والاجتماعية التي تحققت والتي جعلت العراق محط إعجاب العالم».
وتعهّد الحكيم «بطرح برنامج واضح لبناء الدولة والالتزام به بقدر ما يُعطى له من مساحة»… «والتمسك بالمشروع الوطني الذي بدأ به تيار الحكمة وأصبح سمة يتحدّث بها الجميع، وضرورة الانفتاح على جميع المؤمنين بالعملية السياسية ومشاركتهم».
وصادق مجلس النواب العراقي في يناير/كانون الثاني الماضي، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في مايو/أيار المقبل، بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بموجبه التقيّد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.