فنيانوس أعلن عن خطة وطنية لتنظيم النقل البري وآلية تنفيذها

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مكتبه بالوزارة، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفد من اتحاد نقابات ومصالح النقل البري برئاسة بسام طليس، عن خطة وطنية لتنظيم النقل البري في لبنان أعدّتها الوزارة بالتنسيق مع قطاع النقل البري، وآلية تنفيذها باعتبارها من المشاريع الأكثر حيوية والتي تهمّ المواطن اللبناني. وأكد انّ «خطة النقل ستكون أوّل بند على جدول أعمال مجلس الوزراء».

وقال فنيانوس: «لأنّ المسؤولية استمرار، ولأني تربّيت في مدرسة سياسية تحفظ للآخرين حقوقهم، ولأنّ الجهد لا يجب أن يذهب ويتمّ تجاوزه وبعد ما يزيد عن خمس سنوات، ونظراً لعدم وجود رؤية موحّدة تجاه قطاع، الكلّ فيه خاسر: الدولة، المواطن، السائق، أصحاب المصالح، حيث لا نقل منظماً ولا احترام للمواطن في تنقلاته، وتفاقم أزمة الأمن الاجتماعي زيادة الأعباء وإرهاق اللبنانيين خوفاً على وظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم أصبح لكل ثلاثة مواطنين سيارة».

أضاف: «لذا بادرت وزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاون مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وعلى مدى سبعة أشهر عمل بالتعاون مع خبراء من جهات ومؤسسات مانحة أفضت إلى إعداد الخطة الوطنية لتنظيم النقل البري في لبنان والتي تقسّم إلى ثلاث مراحل: الأولى قريبة المدى، الثانية متوسطة المدى، الثالثة بعيدة المدى، وهذه الخطة تعالج شؤون النقل البري من نقل الركاب في السيارة السياحية حتى ما كان يُعرف بسكة الحديد».

وتابع: «هذه الخطة شارك في إعدادها أصحاب اختصاص من وزارة الأشغال العامة والنقل ونقابات وخبراء أتت لتحاكي الواقع والتجربة والمعاناة واقتراحات الحلول. وحيث انّ هذه الخطة هي أحد أهمّ مطالب نقابات قطاع النقل البري لا سيما في الاتفاق الذي تعهّد به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأكد على إدراجها في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، فإنني وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، فإنني أعلن عن إطلاق مشروع الخطة الوطنية لتنظيم النقل البري في لبنان والتي ستعرض على أوّل جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها والعمل على تنفيذها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

طليس

بدوره، شكر طليس وزير الأشغال باسم «كلّ الاتحادات والنقابات من السيارة إلى الشاحنة والصهاريج وصولاً الى شاحنات النقل الخارجي»، وقال: «انّ المبادرة التي أطلقها الوزير تبني لمشروع عمره أكثر من خمس سنوات ويبحث منذ سبعة أشهر من خلال لجنة من الوزارة وخبراء من بعض المؤسسات المانحة، عندها تمّ التوصل الى إعلان هذه الخطة، والتي لم تنطلق من فراغ بل من ألم ووجع السائقين والمواطنين. عندها انطلقنا بهذه الخطة على قاعدة أنّ أصحاب الوجع يعلمون وجعهم وما هو الممكن معالجته، وتمّ وضع كلّ الملاحظات والاقتراحات التي تساعد المواطن والسائق وخزينة الدولة».

أضاف: «هناك بندان في هذه الخطة يجب ألا يكونا موجودين انما الاتحادات تصرّفت بحسّ بمسؤولية باعتبارها جزءاً من هذه الخطة، من أجل إعادة احياء النقل المشترك وسكك الحديد بقوة. ونأمل ان تلاقي هذه الخطة ما تعهّد به فخامة رئيس الجمهورية أمام الاتحادات والنقابات التي على أساسها تمّ تأجيل الإضراب الى 15 الحالي، وان يحذو بعض الوزراء حذو معاليك بتبنّي كلّ المطالب ما يوفر على الاتحادات والنقابات والبلد تنفيذ الاضراب».

الأسمر

كذلك، شكر الأسمر رئيس الجمهورية ووزير الأشغال على «تبنّيهما ورعايتهما خطة النقل العام وتنفيذها»، وقال: «انّ الوزير هو راع لكلّ الخطط المتعلقة بالمرفأ والمطار وتطوير وزارة الأشغال. ونأمل أن تأخذ الخطة طريق التنفيذ ليستفيد منها المواطن».

وأشار الى أنه «إضافة الى خطة النقل، هناك عدة مواضيع أخرى منها استرجاع المعاينة الميكانيكية، النقل المشترك، المزاحمة الأجنبية، لوحات السيارات وطريقة إنتاجها التي عليها علامات استفهام والتي يجب ان تترافق مع خطة النقل»، مؤكدا الثقة بـ «رئيس الجمهورية ووزير الأشغال والاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري بوضع الخطة موضع التنفيذ».