ميركل: الثقة الدولية بألمانيا لتشكيل حكومة معرضة للخطر وتؤكد استعدادها للقيام بـ «تنازلات مؤلمة»
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها «على استعداد للقيام بتنازلات مؤلمة»، وذلك قبيل انطلاق جولة أخيرة من المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي لولايتها الرابعة وإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في أكبر اقتصادات أوروبا.
وأضافت ميركل «أنّ الثقة الدولية بألمانيا معرضة للخطر في المفاوضات».
وفيما التقى مفاوضون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل وحليفها البافاري الاتحاد المسيحي من جهة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي من وسط اليسار من جهة أخرى سعياً للتوصل الى اتفاق حول «ائتلاف كبير» جديد، قالت ميركل «إنّ الوقت حان لإنهاء حالة عدم اليقين السياسي».
وصرحت المستشارة الألمانية «نعيش في أوقات مضطربة» مشيرة إلى «الخسائر في أسواق البورصة العالمية في الأيام الأخيرة». وأضافت «نحتاج إلى حكومة يمكن الاعتماد عليها بما يضمن مصالح الشعب».
وقالت: «إنّ على جميع الأطراف القيام بتنازلات مؤلمة للتوصل الى اتفاق».
وأكدت «أنا جاهزة، لذلك إذا استطعنا ضمان أن تكون الفوائد أكثر من المساوئ في نهاية الأمر».
ووسط الأزمة التي طال أمدها، أبدت الأطراف تفاؤلاً بشأن المهلة التي حدّدها الافرقاء وانتهت بالأمس.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز «إنّ هناك سبباً جيداً يحمل على الاعتقاد أننا سنصل النهاية اليوم».
وأضاف «أعتقد أنّ اليوم سيكون يوماً حاسماً بشأن ما إذا كانت الأحزاب الثلاثة ستتوصّل إلى اتفاق ائتلاف مشترك حول أسس أي طرف يمكن بناء حكومة مستقرة لألمانيا عليها».
ووعد شولتز بـ «طرح أيّ اتفاق حول ائتلاف حكومي في استفتاء بين أعضاء الحزب البالغ عددهم 440 ألفاً. ويتوقع المراقبون «أن تكون نتيجة التصويت متقاربة وسط معارضة شرسة من جناحي اليسار والشباب للحزب».
ويتوقع صدور نتيجة الاستفتاء لدى الاشتراكي الديمقراطي مطلع آذار. وإذا سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لميركل يمكن التوصل لحكومة جديدة بنهاية الشهر المقبل.
وقالت مصادر حزبية «إنّ النقاط الشائكة الرئيسية تتعلق بخلافات حول الرعاية الصحية وسياسة التوظيف والإنفاق الحكومي».
وفي مواجهة احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة يمكن أن تُعزّز حزب البديل من أجل ألمانيا أو احتمال التوجه نحو حكومة أقلية غير مستقرة، اختارت ميركل التقرب من الاشتراكي الديمقراطي مجدداً – شريكها الحكومي الأصغر في اثنتين من ولاياتها الثلاث منذ 2005.
لكن المعلقين وصفوا ذلك بـ «ائتلاف الخاسرين» وذلك بعد أن سجل الحزبان أسوأ نتائج لهما في الانتخابات في عقود، فيما فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني القومي بنحو 13 بالمئة من الأصوات.
وحتى إذا انتهى الطرفان إلى توقيع اتفاق ائتلاف يحدد سياسات الحكومة المقبلة، إلا أنّ ذلك لا يضمن حكومة تقودها ميركل.
لكن مساعي ميركل التي غالباً ما وصفت بأقوى نساء أوروبا لتشكيل حكومة، أضرّت بمكانتها السياسية في الداخل والخارج.
فشركاء ألمانيا الأوروبيون بشكل خاص، متحمّسون لإنهاء الأزمة في برلين والتي تعطّل اتخاذ القرارات في وقت يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدفع نحو إصلاحات كبيرة للاتحاد الأوروبي.
ورغم انفتاح ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الخطط الفرنسية لاندماج أعمق في منطقة اليورو، إلا أنّ الاشتراكيين الديمقراطيين أكثر حماسة حيال بعض من مقترحات ماكرون الطموحة مثل ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو ووزير للمالية.
وقال شولتز أول أمس، «إنّ شركاء الائتلاف المرتقبين أنهوا بنجاح الفصل الأوروبي للمحادثات».
وفيما لا تزال التفاصيل غير واضحة، قال رئيس البرلمان الأوروبي السابق «إنه تم الاتفاق على زيادة الاستثمار في منطقة اليورو ودعم ميزانية استثمار لمنطقة اليورو وإنهاء إملاءات التقشف».
لكنهما لا يزالان على خلاف بشأن مطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي منع عقود العمل ذات المهل المحددة وإصلاح نظام الرعاية الصحية غير المتوازن.
وقالت مصادر حزب لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ إنّ الطرفين على خلاف أيضاً بشأن تعزيز نفقات الدفاع.
وفيما يريد المحافظون زيادة تلك النفقات لتقترب من أهداف حلف شمال الأطلسي كما يطالب الرئيس دونالد ترامب، يبدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشككاً.
وأظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة بيلد «أنّ الخلافات المستمرة أضرت بكل من الحزبين الكبيرين».
فقد تراجع التأييد للحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري من 33 الى 30.5 في المئة فيما تراجع الاشتراكي الديمقراطي الذي سجل أكبر انتكاسة له في أيلول من 20 في المئة الى 17 في المئة، أي دون غالبية مشتركة.
ومن جهته بلغت نسبة التأييد لحزب البديل لألمانيا مستوى قياسياً عند 15 في المئة.