«الإدارة» تقرّ مشروع قانون تحويل سلاسل رواتب القضاة معدلاً

درست لجنة الإدارة والعدل، خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2167 تاريخ 9/1/2018 لتعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 تحويل سلاسل رواتب القضاة .

فاطلعت على الأسباب الموجبة واستمعت إلى رأي وزارتي العدل والمال حول المشروع المذكور، وتبين للجنة أحقية القضاة المشمولين بالمشروع المذكور تحقيقاً للعدالة والمساواة مع زملائهم الذين شملهم القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2018. وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المشروع المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

بعد ذلك انتقلت اللجنة إلى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1715 تاريخ 25/1/2017 المتعلق بإعادة قانون ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. فاطلعت، بداية، على الأسباب التي تضمنها رد رئيس الجمهورية، واطلعت أيضاً على تقرير لجنة الدفاع والداخلية النيابية. وبعد الاستماع إلى رأي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبعد المناقشة والتداول بين الأعضاء، أخذت اللجنة بأسباب الرد، وأضافت إليها فقرة تستثني بعض الذين صدرت في حقهم قرارات مسلكية تتجاوز مدة سنة من التوقيف الصارم.

وتابعت اللجنة جلستها وانتقلت إلى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1714 تاريخ 25/10/2017، المتعلق بإعادة قانون تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

فاطلعت على الأسباب التي تضمنها رد فخامة رئيس الجمهورية. واستمعت إلى رأي المديرية العامة للأمن العام. وبعد المناقشة والتداول بين السادة الأعضاء، تبين للجنة ضرورة التريث في بت المرسوم المذكور إلى حين انتهاء لجنة الدفاع والداخلية النيابية من درسه وبته.

ولم تتسن للجنة متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1713 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة قانون ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم، إلى المجلس لإعادة النظر فيه، نظراً إلى ضيق الوقت.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها حول المشروعين الذين لم تبتهما في جلسة لاحقة.