جلسة حكومية هادئة.. وإجماع على مواجهة أطماع «إسرائيل» وإعداد الموازنة

سادت أجواء هادئة جلسة مجلس الوزراء التي التأمت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء، باستثناء وزير التربية مروان حمادة الذي لم يحضر لعدم إدراج بند يتعلّق بوزارة التربية على جدول الأعمال.. وبحث الوزراء جدول أعمال من 93 بنداً، أبرزها تعديل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب لتفادي الطعن بنتائج الاستحقاق لاحقاً.

واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ «ما حصل مؤخراً حالة استثنائية تمّت معالجتها حفاظاً على الوحدة الوطنية ومن ضمن الدستور والقوانين»، مشدداً على «ضرورة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وتطبيق القوانين والنصوص».

وفي وقت استحوذت التهديدات «الاسرائيلية «على حيز واسع من المباحثات، حيث أكد الرئيس عون «أننا نواصل الاتصالات لمنع الأطماع «الاسرائيلية» في الأرض والمياه وسنواجه أي اعتداء عليهما»، داعياً «مجلس الوزراء للإسراع في مناقشة الموازنة وإنجاز التحضيرات اللازمة للمؤتمرات الثلاثة، في روما وباريس وبروكسيل».

كما تطرق رئيس الجمهوريّة إلى أزمة المعلمين التي تتفاعل وطالب البتّ بالموضوع. ودعا الرئيس عون «إلى تخصيص جلسة لدرس مطالب القطاع التربوي ويشدّد على تنفيذ القرارات التي تنظّم قطاع النقل وتحميه».

وأطلع عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته الجيدة إلى الكويت والدعم الذي تلقاه لبنان لتمويل مشاريع عدة، مشيراً الى أنه سيزور العراق وأرمينيا تلبية لدعوتين رسميتين من رئيسي البلدين.

أكّد الرئيس الحريري من جهته أنّ «القوى السياسية مهما اختلفت بينها تقف موحدة لمواجهة التحدي «الاسرائيلي» المتمثل راهناً بالجدار وادعاء ملكية البلوك 9». وقال «اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات تدعم استقلال لبنان وحقه بالدفاع عن أرضه ونعمل في الوقت نفسه مع الدول الصديقة لمعالجة الأطماع «الاسرائيلية». ونأمل أن نصل لنقاط إيجابية». واضاف «يتحرّك فخامة الرئيس وأنا والرئيس بري ووزير الخارجية في اتجاهات عدة نأمل في أن تظهر نتائجها تباعاً». أمّا في موضوع الموازنة، فأشار الحريري «الى التخفيض الذي طلب من الوزارات وفور إنجاز ذلك ستعرض على مجلس الوزراء». إلى ذلك، أكد الحريري أن المؤتمرات الخارجية ستتم مواكبتها بمشاريع قوانين.

وفي وقت كان تشديد رئاسي على ضرورة إقرار الموازنة واستكمال التحضيرات لمؤتمرات الدعم الدولي للبنان، وافق مجلس الوزراء «على مكننة الهويات والملفات الشخصيّة بالمبدأ على أن تستكمل الإجراءات في جلسات أخرى عوضاً عن إنجاز بطاقة ممغنطة للانتخابات تستخدم في إطار واحد». كما شكّل لجنة برئاسة الحريري وعضوية الوزراء غسان حاصباني وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس ويعقوب الصراف لدرس المخطط التوجيهي لتوسعة المطار والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار. وعيّن من خارج جدول الأعمال جلال سليمان مفتشاً عاماً في التفتيش المركزي. أما موضوع تأهيل المطامر، فتمّ إرجاؤه.

في غضون ذلك، أشارت معلومات صحافية الى ان وزير الخارجيّة جبران باسيل هاجم، خلال الجلسة، وزير التربية مروان حمادة، بعنف رغم غيابه عنها، وقال: «صار قاطعلو كذا بند وعم يقول هيدا نظام رئاسي. هيدا كلام مرفوض يا دولة الرئيس ولازم نوضعلو حدّ».

وبعد الجلسة، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق: اتفقنا على مشروع مكننة الأحوال الشخصية واتفقنا مع وزير العدل والدفاع على اجتماع لوضع خطة لمعالجة اكتظاظ السجون. أما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش فقال «قرارات مجلس الدفاع الأعلى واضحة والتصدي للتهديدات «الاسرائيلية» محتم».

قبل الجلسة: وقبل الجلسة، عقدت خلوة بين الرئيسين عون والحريري. كما تحدّث عدد من الوزراء. فقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو إن «تعديل المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة سيتمّ في مجلس النواب، مع العلم أن الرئيس نبيه بري قال إن لا مجال للطعن على اعتبار أن المادة 95 تقول إنه يحق للمواطن الانتخاب عبر جواز سفر أو الهوية». اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن من جهته، عند سؤاله عن تعيينات المجلس العدلي إلى ان «من الطبيعي ان يتم التوافق على التعيينات قبل البت بها في مجلس الوزراء».

أما وزير الاعلام وعن امكانية وجود أمل لبحث قضية مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، فأجاب ممازحاً: «يا امل او حزب الله». وأوضح انه سيطالب بأن ينتخب الإعلإميون مع الموظفين حتى تتسنى لهم التغطية على راحتهم يوم الانتخاب».

وكان الرئيس عون افتتح الجلسة بالدعوة للوقوف دقيقة صمت على روح الوزير السابق محمود عبد الخالق.