برلماني مصري: تصريحات أوغلو «همجية» ولن نسمح بالمساس بحقوق مصر السيادية
قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري سلامة الجوهري «إنّ تصريحات وزير الخارجية التركي تدل على الهمجية»، مضيفاً «أنّ حكومته أصابها الخبل بعد نجاحات السيسي دولياً وإقليمياً».
وأكد اللواء سلامة الجوهري «أنّ مصر جاهزة للدفاع عن حدودها الإقليمية»، مشيراً إلى أنّ «أيّ تجاوز تجاه المياه الإقليمية سيتم الردّ عليه بكل قوة»، معرجاً بالقول «جيشنا وقواتنا البحرية بتسليحاتها الحديثة من حاملات طائرات وغواصات وزوارق وصواريخ جاهزة لردع أيّ تدخلات من تركيا أو من دول أجنبية».
وبحسب ما نقلته صحيفة «الأهرام» المصرية، أمس، فقد شدّد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري على أنه «لن يسمح بالمساس بحقوق مصر السيادية».
وصرّح الجوهري: «وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تناسى هو ورئيسه أردوغان أنّ اتفاقيتنا مع قبرص قانونية، وتمّ إيداعها في الأمم المتحدة، وعليه أن يعود إلى رشده ويطلع على القانون الدولي بدلاً من هذه الخزعبلات».
ولفت النائب المصري إلى أنّ «تصريحات أنقرة ناتجة عن أنّ إيران ستمنع الغاز المجاني الذي تعطيه لتركيا مما سيصيبهم بأضرار جسيمة»، بحسب قوله.
كما بين في السياق «أنه وفي جميع الأحوال ستستمرّ مصر في التنقيب عن الغاز في المتوسط، وأنه لن يسمح لأحد بأيّ تدخل أو تعطيل للتنقيب».
على صعيد آخر، اختتم أمس اجتماع رباعي ضمّ وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي مخابرات البلدين.
واتفق السودان ومصر على «تعزيز التعاون العسكري والأمني بينهما، وعلى عقد اجتماع للجنتين العسكرية والأمنية، وعقد آلية التشاور السياسي والأمني لحل أية شواغل بين البلدين».
وأكد الطرفان في بيان صدر في ختام الاجتماع على «ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والسودان»، بما في ذلك العمل على «تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح».
وأضاف البيان «أن مصر والسودان اتفقا على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان».
وأكد البيان «عزم البلدين على المضي قدما لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشاريع البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين».
وأشار البيان إلى «أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959، إضافة إلى العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 آذار 2015».
كما أكد البيان «أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأخوية بين البلدين».