موظفو المستشفيات الحكومية يعتصمون أمام وزارة الصحة: لن نقبل بتضييع حقوقنا ومستقبل عائلاتنا

نفذ موظفو المستشفيات الحكومية، اعتصاماً أمام وزارة الصحة، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي قال: «أنا موجود مع الذين يطالبون بحقوقهم، خصوصاً عمال المستشفيات في لبنان»، مؤكداً ضرورة «إعطائهم السلسلة وتنفيد القانون 46».

وأضاف: «نحن فريق عمل واحد مع وزارة الصحة لحلّ هده المشكلة لأنّ الوزراء المعنيين أبدوا كلّ الاستعداد للحل»، معتبراً أنّ «القوانين الذي تقرّ ولن تنفد تزيد المشاكل». ودعا «الجميع إلى إنتاج حلّ لموظفي المستشفيات، خصوصاً أنها مستشفيات الفقراء».

بعدها تحدث باسم المعتصمين بسام العاكوم قائلاً: «تابعنا بكثير من الحسرة والغضب والاستهجان البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة بما تضمنه من عبارات ملغومة وغير مفهومة، حيث صدر هذا البيان بعد مرور أكثر من نصف سنة على بدء تطبيق مفاعيل قانون السلسلة من دون التقدم بأي خطوة إيجابية من قبل وزارة الصحة بصفتها سلطة الوصاية على المستشفيات الحكومية واكتفائها بالوعود الشفهية طيلة هذه الفترة من دون التوصل إلى أية نتائج فعلية ملموسة».

ولفت إلى أنّ «ما شمله هذا البيان يضع وزارة الصحة في خانة الوسيط بين وزارة المال والموظفين وهو بالتالي أمر مرفوض كون وزارة الصحة هي وزارة الوصاية المسؤولة أمامنا كموظفين بالتضامن والتكافل مع كافة الوزارات المعنية كالمال أو غيرها».

واعتبر أنّ هذا البيان جاء «ليؤكد المؤكد، ليؤكد مخاوفنا من إضاعة مفاعيل السلسلة وحرماننا منها كموظفي مستشفيات حكومية، خصوصاً أنّ التسريبات الواردة من وزارة الصحة العامة لا تبشر بالخير مع الكلام عن زيادة مقطوعة بمبلغ زهيد لا يقارن بحجم المطالب والحقوق، وأمام تعب ونضال العاملين والتأخير الهائل في تطبيق السلسلة لمستخدمي وأجراء وعاملي هذا القطاع بعد طول الانتظار والتروي في اتخاذ قرار بالتصعيد».

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء «لاستلام زمام الأمور فور عودته من سفره والمعالجة الشخصية عن كثب لمسألة جداول سلسلة الرتب والرواتب كونه الوزير الوصي والشخص الوحيد في سدة القرار المخول وضع الآلية التي ترضي الموظفين، حيز التفيذ، وإرسالها إلى وزارة المال بشكل رسمي».

ودعا العاكوم، في الوقت عينه، وزير المال إلى عقد اجتماع في القريب العاجل مع وزير الصحة العامة ورئيس الاتحاد العمالي العام وممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان لاتخاذ قرار نهائي وإعطاء التعليمات للتنفيذ الفوري توفيراً للوقت، والتدخل الشخصي لحلحلة الأمور، كوننا وجدنا صعوبة في التعاطي مع الموكلين بالمهمة في المحاسبة العامة للوزارة».

وأعلن «الرفض الكامل لكلّ النيات المبيتة، والتي باتت واضحة لنا منذ الاجتماع بين وزارة الصحة ومديري المستشفيات، التي تقضي بتضييع حقوقنا ومستقبلنا ومستقبل عائلاتنا»، مؤكداً «الاستمرار بالتصعيد والإقفال العام بدءاً من يوم الخميس في كلّ مستشفيات لبنان الحكومية إلى حين ظهور بوادر إيجابية تكون على قدر توقعاتنا».

وكانت كلمات لكلّ ممثلي المستشفيات في المناطق، طالبت بـ»تنفيد القانون وإعطاء حقوقهم وإقفال المستشفيات يومي الخميس والجمعة المقبلين».

من جهته، حيا سامر نزال الزملاء الذين «قدموا من كل مستشفيات لبنان، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه وبقاعه رغم الطقس العاصف ليقفوا تحت المطر ويطالبوا بحقهم المهدور والمسلوب متحدين كلّ الضغوط والظروف المعاكسة». وقال: «نشد على أيدي الزملاء الذين اضطروا رغم حرمانهم من حقوقهم وألمهم للبقاء داخل المستشفيات لتقديم الرعاية والعناية الضروريتين لأهلنا المرضى المقيمين في المستشفيات».