مخزومي: لن أتحالف مع أحزاب بيروت

أعلن رئيس «حزب الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي أنه «لن يتحالف مع أي من الأحزاب السياسية الموجودة في بيروت»، لافتاً إلى أن «القانون الجديد سيمثل الأطراف كلاً وفق حجمه الحقيقي»، وشدّد على «ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في مواعيده الدستورية».

وقال مخزومي بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى إن الزيارة «للبحث في التطورات الأخيرة، خصوصاً أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلّب تكريس مفاهيم الاعتدال والوحدة الوطنية التي لطالما نادى بها سماحته». واستذكر الرئيس الراحل رفيق الحريري، ودعا المفتي دريان إلى «المشاركة في الاحتفال الذي تقيمه مؤسسة مخزومي في عيدها العشرين»، لافتاً إلى أن «المؤسسة لن تألو جهداً لإكمال مسيرتها من خلال تأهيل الشباب وإعدادهم وتمكينهم بحرف ومهن وتوفير فرص عمل لهم».

وأشار إلى أن «عدد المستفيدين من خدماتها التي بلغت نحو ثلاثة ملايين خدمة هو 650000 مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية زهاء 120 ألف مستفيد، والمستفيدين من برنامج القروض الصغيرة زهاء 10 آلاف عائلة».

وأشاد بـ «الموقف الذي نتج من اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا إزاء التعديات الإسرائيلية على لبنان التي يجب عدم الاستهانة بها»، مؤكداً «ضرورة الحفاظ على سيادة حدودنا البرية والبحرية وثروتنا النفطية».

واعتبر أن زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بيروت «تؤكد مجدداً أن لبنان في دائرة اهتمام المجتمع الدولي واقتناعه بضرورة تحييده عن أزمات المنطقة».

ولفت إلى «ضرورة تهيئة الأجواء الداخلية المناسبة للإفادة من المؤتمرات الدولية المخصصة لدعم لبنان وجيشه وحل أزمة النازحين».

ودعا الحكومة مجدداً إلى «بذل الجهود لحل أزمات الناس المعيشية والمسائل المزمنة مثل الكهرباء والنفايات»، آملاً «إقرار مشروع موازنة 2018 في أسرع وقت لتجنّب تحميل الاقتصاد المترنّح أعباء إضافية».

وشدّد على «ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في مواعيده الدستورية، لأن ذلك يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وهذا مطلب محلي ودولي».

وأسف «لانهيار مبنى في برج البراجنة وسقوط شهيدتين وجرحى»، داعياً إلى «استدراك مثل هذه الحوادث الأليمة بحملة استباقية، خصوصاً من قبل البلديات والجهات المعنية تشمل مباني بيروت كافة».

ورداً على سؤال عن موعد إعلان لائحته للانتخابات النيابية المقبلة، أكد أنه «لن يتحالف مع أي من الأحزاب السياسية الموجودة في بيروت»، لافتاً إلى أن «القانون الجديد سيمثل الأطراف كلاً وفق حجمه الحقيقي».