بغداد طلبت 90 مليار دولار ولكنها حصلت على 30 مليار دولار
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن مشاريع إعادة الإعمار ستخلق آلاف فرص العمل، محذراً من جهات فاسدة لم يسمّها من عرقلة الإعمار.
يأتي هذا وسط مطالبات نيابية لطلب تعويضات مالية من واشنطن نتيجة احتلالها للعراق وما نتج عنه من ويلات الارهاب.
وكان وزير الخارجية العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري وصف أمس، مبادرة الكويت بتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق والدعم الذي نتج عنه بأنها «شجاعة وأخذت صفة قيادية ممتازة».
وقال الجعفري في تصريح للصحافيين عقب لقائه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مبادرة الكويت «أتاحت الدعم المعنوي والمادي للعراق من قبل الحكومات والشركات لإعادة إعماره»، اذ «جمع عدداً كبيراً من الدول والمنظمات خصوصاً بالمرفق الاقتصادي».
واضاف ان «حجم الطموح من الدعم في المؤتمر كان أكبر لأن المبالغ التي يحتاجها العراق لإعادة البناء تبلغ 88 مليار دولار والمؤتمر وفّر 30 ملياراً»، مؤكداً «اننا نقدر هذا الجهد ونتطلع للحصول على المزيد من المساعدات من دول العالم التي تقف الى جانب العراق».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح في ختام أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، أن التعهدات المالية المقدّمة لإعمار هذا البلد بلغت ثلاثين مليار دولار. في حين اعتبر الجعفري أن المبلغ غير كافٍ ولا يسدّ الحاجة.
وكانت قد تبدّدت آمال بغداد مع اختتام أعمال مؤتمر الكويت بجمع حوالي 90 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة بالحرب ليقتصر المبلغ المقدّم من الدول المانحة على نحو 30 مليار دولار.
وقدر المسؤولون العراقيون كلفة إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنحو 88 مليار دولار، حيث قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، إن المبلغ الذي تم جمعه لا يسد الحاجة، مضيفاً أن ما تحقق ليس قليلاً، وأن الحكومة العراقية راضية عن هذا العطاء، وأن هذه التعهدات تجسّد إرادة المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب بلاده بعد الانتصار على داعش.
وشهد المؤتمر، الذي استضافته الكويت واستمرّ ثلاثة أيام، مشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، حيث شاركت أكثر من 76 دولة ومنظمة دولية إلى جانب 51 من الصناديق التنموية، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، فيما ترأست عمل المؤتمر كل من الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.
وقد خصصت الكويت ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات، فيما تعهّدت السعودية بتخصيص مليار دولار لمشاريع استثمارية و500 مليون دولار لدعم الصادرات العراقية.
وأعلنت تركيا أنّها ستخصص خمسة مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات، كما قالت بريطانيا، التي قادت مع الولايات المتحدة اجتياح عام 2003، إنها ستمنح العراق تسهيلات ائتمانية في مجال الصادرات تصل إلى مليار دولار سنوياً ولمدة عشرة أعوام.
وأكدت الولايات المتحدة بدورها توقيع اتفاقية بين مصرف التجارة الخارجية الأميركي والعراق لمنحه قروضاً بثلاثة مليارات دولار.
وفي ختام المؤتمر تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمحاربة الفساد في بلاده، كما حارب الإرهاب، وأعلن أن الحكومة أطلقت في الأسابيع القليلة الماضية حزمة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وأن آثارها ستظهر على تبسيط الإجراءات لأعمال المستثمرين.