حماس: عقوبات الكونغرس على «الحركة» قلب للحقائق وهي تسويق للرواية الصهيونية واصطفاف مع الاحتلال

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة حماس، ويحثّ على اتخاذ مشروع قرار أممي مماثل ضدها.

نصّ مشروع القرار الذي قدّمه عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون في تموز/ يوليو 2017 مؤداه أنّه يجب على الولايات المتّحدة أن تدين استخدام حماس للمدنيين كدروع بشرية بوصفه «عملاً إرهابياً» وانتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويحثّ المشروع الرئيسي الأميركي على توجيه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة لاستخدام النفوذ الأميركي في مجلس الأمن من أجل ضمان الحصول على دعم لقرار دولي يفرض عقوبات جماعية على حماس لاستخدامها دروع بشرية.

ويتضمّن مشروع القرار حظر المعاملات المالية ودخول كل شخص أو كيان أجنبي يكون عضواً في حركة حماس أو يتصرّف بالنيابة عنها، ويكون مسؤولاً عن استخدام حماس للدروع البشرية أو يتواطأ معها وكل شخص أو كيان أجنبي وكل وكالة أو جهاز دولة أجنبية سهّل بشكل كبير أي عمل متعلق باستخدام مثل هذه الدروع البشرية، أو قدّم دعماً مادياً لشخص أو كيان مدرج في القائمة، أو حاول تسهيل أو دعم مثل هذه الأعمال أو هؤلاء الأشخاص.

وعلى الفور، ردّت حركة حماس على المشروع الأميركي بقولها إنه «قلب للحقائق وتبرئة لقادة الاحتلال القتلة والمخطط الأميركي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وحماس يجعل الإدارة الأميركية في مواجهة كل الأمة».

وعبّرت حماس في بيان عن رفضها «جملة وتفصيلاً قرار الكونغرس الأميركي واعتباره تسويقاً للرواية الصهيونية واصطفافاً مع الاحتلال الصهيوني، واستهدافاً واضحاً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال».

وقالت «إن هذا القرار يأتي استكمالاً لخطة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والذي بدأ خطواته باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارته إليها ومحاولات إلغاء منظمة الأونروا وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عن إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الإسلامية، إسماعيل هنية، في قائمة العقوبات للولايات المتحدة ضد «الشخصيات والتنظيمات الإرهابية».

وذكرت الخزانة الأميركية أنها أضافت أيضاً إلى القائمة «حركة الصابرين» الفلسطينية وكذلك حركتي «حسم» و«علم الثورة» المصريتين.

وتشمل العقوبات المفروضة على الجهات المذكورة تجميد كل ممتلكاتها وحساباتها في الولايات المتحدة حال وجودها هناك، بالإضافة إلى منع الأميركيين من التعامل معها.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن فرض هذه العقوبات يجري في إطار جهود مكافحة «الإرهاب»، بحسب تعبيرها.

وقد حذّرت «حماس» الولايات المتحدة من خطورة إدراج رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في قائمة العقوبات الأميركية، واعتبرت أن الخطوة تهدف لمنع «جهوده في إجهاض صفقة القرن الخبيثة».