الخطيب: نعوِّل على دوركم في هذه السياسة اللامركزية

أشار وزير البيئة طارق الخطيب إلى أنّ أبرز أهداف السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والتي تمّ إنجازها وإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني الماضي، «تأمين حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، والعمل على استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد عوض التخلص منها في مطامر صحية أو مكبات عشوائية كما هي الحال اليوم».

وقال الخطيب خلال مؤتمر عقد أمس في فندق «هيلتون ـ الحبتور» لبلدية بيروت وبلديات جبل لبنان: «في المبادىء التي اعتمدتها السياسة، أصررنا على احترام المبادىء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة 444/2002 ».

أضاف: «اعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصادياً وبيئياً، وتأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة، من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها عالمياً، إضافة إلى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

كما أحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:

– مالياً مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة .

– مؤسساتياً وقانونياً، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين.

– فنياً، بما في ذلك الخطوات الفورية لمنع عودة النفايات إلى الطرقات من خلال تأهيل معملي الفرز في الكرنتيناوالعمروسية، وانشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة الغدير.

– توجيهياً لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات.

أخيراً، تضمنت السياسة خطوات إجرائية لا بد من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءاً بإجراءين أساسيين:

ـ تشكل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة 8 أعضاء من القطاع العام و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني وقد تم تشكيل هذه اللجنة وعقدنا أول اجتماع في وزارة البيئة قبل ايام، وها هم أعضاء اللجنة موجودون معنا اليوم في هذا المؤتمر.

ـ ترسل وزارة البيئة استمارة مفصلة للبلديات تتضمن جميع مراحل إدارة النفايات أي التخفيف والفرز من المصدر، اعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلص النهائي كي تقوم البلديات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها، وهذا ما سيتم اليوم، على أن تملأ البلديات هذه الاستمارة خلال مهلة شهر، وأن تقوم البلديات التي أبدت رغبة في ادارة المراحل الاخيرة أي المعالجة و/أو التخلص النهائي بالتقدم خلال مهلة شهرين باقتراحاتها بهذا الشأن إلى إلى اللجنة المذكورة».

وتابع الخطيب: «وتسهيلاً للتواصل بشأن هذه السياسة، عممت الوزارة بريداً الكترونياً يمكن للمهتمين استخدامه لتوجيه أي أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع، وقد وصلنا حتى تاريخه حوالي 20 سؤالاً، سنستعرضها في الفقرة الأخيرة من هذا المؤتمر. تزامناً، واستناداً إلى ملخص السياسة المستدامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ولاسيما ما يتعلق بالجانب الإجرائي الخاص بالإقفال التدريجي للمكبات العشوائية وتأهيلها، طرحنا في جلسة مجلس الوزراء البارحة تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأهيل المكبات العشوائية في محافظتي جبل لبنان وكسروان ـ جبيل كمرحلة أولى، وتخصيص مبلغ أولي قيمته 20 مليون دولار لهذه الغاية وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الطرح، علما أن المخطط التوجيهي المحدث أظهر، بعد نتائج المسح والتحليل لعام 2016، أن عدد المكبات العشوائية الاجمالي هو 941 مكبا والحجم هو 8 مليون متر مكعب من النفايات».

وأضاف: «هنا لا بدّ من أن نناشد البلديات للمساعدة في انجاح هذه المبادرة من خلال اقتراح مواقع يمكن استخدامها للتخلص النهائي من العوادم الناتجة عن عملية التأهيل».

وبالنسبة لقضاءي الشوف وعاليه، ذكّر الخطيب بأنّ «من المقرر أن تبدأ الشركة المتعهدة، في أقرب وقت، تأمين خدمات جمع وكنس ونقل النفايات الى مطمر الكوستابرافا، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 11/1/2018 الذي وافق على ضم قضائي الشوف وعاليه إلى نطاق الخطة المرحلية»، مكرّراً «نداءنا إلى بلديات الشوف وعاليه الراغبة في الانضمام إلى هذه الخطة المرحلية الإسراع بإرسال كتب إلى مجلس الإنماء والإعمار من أجل تسريع الإجراءات بنقل النفايات إلى الكوستابرافا».

وختم الخطيب: «نعول مرة جديدة على أحقية دور البلديات في هذه السياسة اللامركزية، ونحن كوزارة بيئة وكلجنة إشراف على السياسة المستدامة للنفايات مستعدون وجاهزون لمساعدة أي بلدية فنياً وتوجيهياً، في الوقت الذي تعمل الوزارات المختصة على تحويل الأموال إلى الصندوق البلدي المستقل لصالح البلديات. كلّ التمنيات بانتهاء أزمة النفايات في لبنان، ونحن كحكومة، وبعيداً عن المزايدات، لن نسمح بعودة النفايات إلى الشارع، ولكم كبلديات كلّ الآمال بنجاحكم في إنجاز مهامكم. ولفريق عمل وزارة البيئة الذي عمل على الإعداد لهذا المؤتمر والمؤتمرات اللاحقة كل الشكر على جهودهم. فلنعمل جميعاً وبمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على بيئة نظيفة وطبيعة غير مشوهة».

ثم قدمت المستشارة في وزارة البيئة الدكتور منال مسلم عرضاً مفصلاً عن السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات.وجرى توزيع استمارات على البلديات لملئها حول رؤيتها لطرق معالجة النفايات».

وتلا ذلك حلقة نقاش أدارها مؤسِّس تجمع «بلدتي» المهندس شاكر نون.