مجلس الوزراء السعودي يوافق على قانون الإفلاس

أعلنت مصادر مطلعة أمس إنّ مجلس الوزراء السعودي وافق على قانون للإفلاس، ما يعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين.

وتفتقر السعودية حالياً إلى تشريع حديث للإفلاس، وهو ما يسبّب صعوبات للشركات المتعثرة التي تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها مع الدائنين منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ثم بعد هبوط أسعار النفط.

وتبذل المملكة جهوداً مكثفة لإصلاح اقتصادها، بما في ذلك تحديث القوانين التي عفا عليها الزمن، في ظل سعيها إلى خلق مناخ جذاب للمستثمرين للمضي قدماً في عمليات بيع أصول بمليارات الدولارات مثل الطرح العام الأولي لـ«أرامكو» السعودية المتوقع أن يكون أكبر طرح عام للأسهم في العالم.

وذكرت المصادر، نقلاً عن وثيقة يرجع تاريخها للأسبوع الماضي، أنّ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.