الانتخابات المقبلة… ومطلب قيام الدولة اللاطائفية

معن حمية

كلّ الإجراءات المتخذة والتحضيرات الجارية تؤكد حصول الانتخابات النيابية اللبنانية في السادس من أيار 2018، ليبقى المأمول من هذه الانتخابات أن تعبّد الطريق لإحداث التغيير ولو بشكل جزئي، لأن قانون الانتخاب الذي تجري على أساسه الانتخابات المقبلة ليس هو القانون الذي يحدث تغييراً حقيقياً. لكنه بالتأكيد شكّل خطوة مطلوبة على طريق كسر المحظور الطائفي وإنْ كانت هذه الخطوة منقوصة.

اذاً، القانون الذي ستجرى الانتخابات على أساسه، ليس هو القانون الذي كان ينتظره اللبنانيون، ولذلك فإنّ المطلوب أن تنصبّ جهود المؤمنين بوحدة لبنان من أجل رفع وتيرة الضغوط للوصول إلى قانون للانتخابات يحقق عدالة التمثيل كاملة، ويكفل التأسيس لبناء دولة مدنية لا طائفية تحقق الإصلاح المنشود والتغيير الحقيقي والتنمية المطلوبة بما يحقق طموحات اللبنانيين وآمالهم وينقذ لبنان من نظامه الطائفي المقيت الذي لا ينتج إلا الأزمات والحروب.

إنّ ما هو مأمول أن تشكل الانتخابات المقبلة فرصة لإيصال من يحملون أفكاراً وحدوية الى الندوة البرلمانية، فيأخذون على عاتقهم مهمات محاربة الفساد وإلغاء الطائفية وتحقيق الإصلاح من خلال تشريعات جديدة وقوانين عصرية تبدأ بقانون انتخابات نيابية يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، على أساس النسبية المطلقة وخارج أيّ قيد مذهبي أو طائفي، قانون يضع البرامج شرطاً للترشح، بعيداً عن الحسابات المذهبية والطائفية الضيقة.

ما هو مؤكد أن لا إمكانية للخروج من النفق الطائفي المظلم والحالك إلا من خلال السير على الطريق الذي يوصلنا إلى دولة مدنية ديمقراطية قوية وقادرة وعادلة، دولة مواطنة حقيقية تكسر هذا العتوّ الطائفي والمذهبي المتغلغل في مفاصل الدولة كلّها، والذي حوّلها دولة محاصصة وفساد، وقيّدها بمصالح الطوائف والمذاهب، على حساب مصلحة لبنان ومستقبل اللبنانيين.

ولأنّ «إسرائيل» لا تزال تحتلّ أراضي لبنانية، فمن الطبيعي أن يكون الخيار والمُراد والهدف الأساس قيام دولة لا طائفية، ترتكز على عناصر القوة التي يمتلكها لبنان، لتحرير ما تبقى من أرض محتلة، ولحماية الثروات اللبنانية وحقول النفط والغاز البرية والبحرية من الأطماع الصهيونية والدفاع عن سيادة لبنان براً وبحراً وجواً ووضع حدّ نهائي للانتهاكات والاعتداءات التهديدات التي يشكلها عدوّناً المصيري والوجودي.

عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي