محادثات بين كوالالمبور وتايلاند حول مصير معتقلين من مسلمي الويغور

قال نائب رئيس وزراء ماليزيا أمس، «إنّ كوالالمبور تجري محادثات مع تايلاند بشأن مصير 11 من مسلمي الويغور المحتجزين في البلاد بعد فرارهم من مركز اعتقال في تايلاند العام الماضي».

ونشرت وكالات إعلامية هذا الشهر «أنّ ماليزيا اعتقلت 11 من الويغور الصينيين – ضمن مجموعة من 20 شخصاً فرّوا من تايلاند في نوفمبر تشرين الثاني الماضي – وأن بكين تجري محادثات مع ماليزيا بشأن ترحيلهم».

وقالت مصادر «إن ماليزيا تعرّضت لضغوط كبيرة من الصين لتسليمهم لبكين وليس لتايلاند». وقالت ماليزيا في وقت لاحق «إنها تلقت طلباً رسمياً من الصين بتسليمهم».

وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي «نبحث الوضع مع تايلاند، سنتخذ إجراء لا يغضب أي دولة أخرى ونأمل أن يكون القرار هو أفضل إجراء يمكن اتخاذه».

وقال للصحافيين «سنجري المزيد من المحادثات التي ستتناول المسائل الدبلوماسية والأمنية المتعلقة بالدول المعنية». وأضاف أنّ «ماليزيا ستأخذ في الاعتبار كذلك رأي جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان».

وكانت الولايات المتحدة قد حثت ماليزيا على توفير حماية مؤقتة للويغور في حين دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ماليزيا إلى «ضمان عدم ترحيلهم قسراً للصين لأنهم يواجهون تهديدات موثوقاً بها بالسجن والتعذيب».

وتتهم الصين متشددين انفصاليين من أقلية الويغور بـ«التخطيط لشن هجمات في منطقة شينغ يانغ بأقصى غرب الصين ومناطق أخرى في البلاد على صينيين من الهان الذين يشكلون غالبية السكان».

وتوجّه للصين اتهامات بـ «انتهاك حقوق الإنسان في شينغ يانغ وتعذيب المعتقلين الويغور وتشديد القيود على ممارستهم شعائرهم الدينية وثقافتهم. وتنفي بكين ارتكاب مخالفات. وعلى مدى سنوات فرّ مئات وربما آلاف من الويغور من الاضطرابات في شينغ يانغ خلال السفر خلسة إلى تركيا عبر جنوب شرق آسيا».