لبنان يشارك للمرّة الأولى في المعرض العالمي للعمارة

يشارك لبنان، للمرّة الأولى، في المعرض العالمي للعمارة ـ بينالي البندقية Venice Biennale of Architecture 2018 بدورته السادسة عشرة الذي يحمل عنوان «ما تبقّى» ويمتدّ من 26 أيار حتى 25 تشرين الثاني 2018. وقد أقيم مؤتمر صحافي أمس حول تفاصيل هذا الحدث برعاية وزير الثقافة اللبناني ونقابة المهندسين في بيروت.

حضر المؤتمر الذي عقد في مقر نقابة المهندسين كلّ من: وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، وزير الدفاع الوطني المهندس يعقوب الصرّاف، السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي، النائب غسّان مخيبر، مدير مصلحة الشؤون الجغرافية في الجيش العميد مصطفى مسلماني، نقيب المهندسين المهندس جاد تابت، ومنسقة الجناح اللبناني المهندسة هالة يونس، وممثلي الجامعات والإدارات الرسمية المشاركة.

وأثنى الوزير خوري «على هذا المشروع الذي هو نتيجة تضافر جهود مجموعة من المؤسسات»، متمنياً «أن يكون هذا التعاون مثالاً لنا جميعاً من سياسيين ورجال أعمال وباحثين بأنّ التعاون الإيجابي يكون مثمراً في جميع الأوقات».

وأضاف: «إننا ونقابة المهندسين نحافظ على ما تبقى من الأبنية التراثية في بيروت وكل المناطق، حيث بحثنا في موضوع تأليف لجان للقيام بجردة عامة في كل المناطق». وأشار إلى أنّ قانون حماية الأبنية التراثية الذي أقرّ في مجلس الوزراء قد يكون فيه غبن لبعض الملاكين إلا أنّه الطريقة الوحيدة للتعويض على أصحاب الأبنية التراثية. كما أَمَل أن يؤدي التعاون بين الوزارة والنقابة إلى تحرير الأبنية اللا تراثية واللا أثرية».

ورأى السفير الإيطالي أنّ مشاركة لبنان للمرّة الأولى في بينالي البندقية «تكتسب أهميّة كبرى وسيكون لها تأثير مزدوج، وسوف تحفّز النقاش الأكاديمي حول التمدّن وتعزّز، على الصعيد العالمي، وجهات نظر المهندسين اللبنانيين ومساهمتهم في الموضوع الرئيسي عن جودة المساحة العامة».

وأضاف: «في الواقع، يشكل موضوع بينالي للعام 2018 «المساحات غير المشيّدة» أو فنّ تحسين جودة المكان الخالي من العمارات أو الأبنية، تحدّياً حقيقياً لنجاح التمدّن الحضري المعاصر في كلّ أنحاء العالم».

وقال النقيب جاد تابت: «في بلد مثل لبنان، الذي قد يكون البلد الوحيد في العالم حيث تأسس التنظيم المدني على فرضيّة إنّ كافة الأراضي هي قابلة للبناء، تكمن المفارقة في أنّ هذا النظام ينتج الفوضى العمرانية بدلاً من تنظيم الأراضي ويؤسس لمشهد أحادي ينتقل فيه النظر من إشارة إلى إشارة مماثلة، ولا يخضع سوى لقانون واحد هو قانون المضاربة العقارية. هذا المشهد الأحادي الذي يميل نحو محو التنوع والخصوصية وطابع الأمكنة، أصبح يسيطر على ما يمكن أن نسمّيه الرقعة المفيدة للأراضي اللبنانية».