تقرير
تقرير
قوانين صهيونية عنصرية تنتهكُ حقوق فلسطينيي 48
سلطت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» الضوء على جملة من القضايا التي يعيشها مليون ونصف المليون من مواطني الداخل الفلسطيني والذين يعيشون في أراضي فلسطين 48، ممن صمدوا في أراضيهم في وجه التهجير والطرد القسري منذ إبان النكبة.
وكما أوردت صحيفة الحياة الفلسطينية فقد تحدّثت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي عام 1948، وهي الهيئة الرسمية التي تمثل المواطنين الفلسطينيين في الداخل، عن جملة من القوانين والتشريعات الصهيونية العنصرية ومن بينها «قانون القومية» الذي تسعى دولة الاحتلال إلى تشريعه، حيث تتضمّن مسودته تعريفاً بأن الكيان الصهيوني دولة يهودية، وتغليب ذلك على «النظام الديمقراطي» بالقول إنها «دولة يهودية وديمقراطية». كذلك وبموجب هذا القانون الذي يهدف لإلغاء الهوية العربية والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني، فإنه يعتبر أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط، وأن «أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل»، كذلك فإن القانون يلغي اللغة العربية كلغة رسمية لتصبح بموجبه لغة ثانوية.
وتحمل فعاليات إحياء اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الأراضي عام 1948 لهذا العام – والذي تعقده لجنة المتابعة كل عام، جملة من المطالب تتلخص في رفض مشروع «قانون القومية» الذي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين، الذين سيصبحون بموجبه مواطنين من الدرجة الثانية، كذلك إلغاء القوانين العنصرية بحقهم، وإجبار الكيان الصهيوني على الالتزام بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجميع ضمن قوانينها الأساسية ومنع التمييز القومي.
كما ستتضمن أيضاً إقامة فعاليات في 70 دولة حول العالم، حسبما أعلن رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، من بينها خمسة مهرجانات مركزية تمثل كافة أبناء الشعب الفلسطيني، حيث سينظم مهرجان مدينة طمرة في الجليل، وآخر في مدينة نابلس في الضفة الغربية، إضافة إلى مهرجان في قطاع غزة.
وتمارس دولة الاحتلال سياسة قمع وتحريض معلن ضد فلسطينيي الداخل، في محاولة لنزع الشرعية عنهم، عبر سنّ قوانين ظالمة، فعلى مدى العقود الماضية، سن الكنيست الصهيوني جملة من القوانين التمييزية التي أثرت سلباً على حياة المواطنين الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال.
يقول الخبير والباحث في الشؤون الصهيونية في المركز الفلسطيني للدراسات الصهيونية «مدار» برهوم جرايسي، إن «الكنيست» الحالي ومنذ بدء دورته في شهر أيار عام 2015، ولغاية بداية العام الحالي، أقرّ بالقراءة النهائية 26 قانوناً عنصرياً وداعماً الاحتلال والاستيطان، من ضمنها أربعة قوانين تمّ دمجها كبنود ضمن قوانين أخرى أساسية. وهناك ثلاثة قوانين ما زالت في مرحلة القراءة الأولى وما يزيد على 17 أخرى تمّ تمريرها بالقراءة التمهيدية، مضيفاً أن مجمل القوانين التي طرحت على جدول أعمال الكنيست بما فيها تلك التي تم إقرارها أو دخلت حيز التشريع تجاوزت حتى الآن 180 مشروع قانون، العشرات منها تهدف إلى فرض ما يُسمّى السيادة الصهيونية بشكل مباشر أو غير مباشر إما على المستوطنات، أو على الضفة الغربية، إضافة إلى عشرات القوانين الأخرى التي هي في طابعها عقابية وانتقامية واستفزازية حيث تلاحق الفلسطينيين أينما وجدوا داخل فلسطين التاريخية، من أجل محاصرتهم اقتصادياً وفي مناحي الحياة كافة.
وفي السنوات الأخيرة شرعت دولة الاحتلال بسنّ قوانين تمس حياة المواطنين في الداخل بشكل مباشر، من بينها إضافة إلى «قانون القومية» المذكور أعلاه، قانون منع لمّ شمل العائلات الذي صدر في المرة الأولى عام 2003، والذي يمنع بموجبه منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين ممن يقطنون في المناطق التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967 والمتزوجين من فلسطينيين يعيشون داخل الأراضي عام 1948، حيث تُحرم آلاف العائلات الفلسطينية من حق لمّ شمل عائلاتهم.
أضف إلى ذلك أيضاً «قانون النكبة» الذي تم إجراء تعديل رقم 40 على قانون مؤسسات الميزانيات والذي يفرض بموجبه عقوبات اقتصادية تصل إلى قطع التمويل عن المؤسسات التي تقوم بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، أو الحديث عن المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وتؤكد لجنة المتابعة العليا أن الحقوق الاجتماعية والقانونية للمواطنين الفلسطينيين في حالة تدهور خطير، كما تهدد القوانين العنصرية التي ما زال يشرِّعها الكيان الصهيوني حقوقهم الأساسية.