اعتصام للنازحين الفلسطينيين من سورية احتجاجاً على حرمانهم من المساعدات

احتجاجاً على قرار الأونروا الأخير بشطب نحو 1100 عائلة فلسطينية نازحة وحرمانها من المساعدات، نفذ النازحون الفلسطينيون من سورية اعتصاماً في عدد من المناطق اللبنانية، ملوحين بالتصعيد، ما لم تتراجع الأونروا عن «قرارها الجائر» في حقهم.

وقد نفذ النازحون الفلسطينيون إلى مخيم عين الحلوة في صيدا، اعتصاماً أمام مكتب مدير المخيم في الأونروا فادي الصالح، ومن بينهم 600 عائلة عند منطقة بستان القدس، من أجل الضغط على الوكالة «للتراجع عن هذا القرار الجائر».

وتحدث رئيس تجمع المؤسسات الإسلامية في مخيمات صيدا أبو إسحاق المقدح، وقال:»في ظل تراجع الأونروا وتقليص خدماتها تجاه أهلنا النازحين، ستصبح هناك كارثة حقيقية وسيصبح هناك 1100 عائلة مشردة في الشوارع»، مشيراً إلى «أنّ هذا القرار هو بمثابة القتل الجماعي لأهلنا النازحين في لبنان، وتقليص خدمات الأونروا يعني بأنه غير مسموح لأهلنا النازحين أن يعيشوا بكرامة بل واجب عليهم أن يعيشوا متسولين أمام المؤسسات وأمام المساجد وأن يموتوا أمام المستشفيات». وأضاف: «إذا لم تتراجع الأونروا عن هذا القرار الجائر، سيكون هناك تصعيد أكثر من هذا التصعيد».

وفي بعلبك، نفذت اللجان الشعبية في مخيم الجليل اعتصاماً أمام مكتب الأونروا في المخيم، وتحدث مسؤول اللجان الشعبية أبو خالد عن مأساة النازحين في المخيم وخارجه، نتيجة وقف المساعدات المالية لأكثر من ألف وخمسائة عائلة.

وطالب بـ «إلغاء قرار الأونروا وقف المساعدات المادية، وأن تتحمل الأونروا مسؤولياتها تجاه النازحين الفلسطينيين من سورية من كافة الجوانب، وتأمين الخدمات لهم، ورفع بدلات الإيجار وبدل الغذاء التي لا تكفي لفرد واحد في العائلة والاستمرار في تأمين المساعدات للعائلات النازحة من سورية».

وفي إقليم الخروب نفذ عدد من العائلات الفلسطينية النازحة من سورية إلى الإقليم اعتصاماً أمام مكتب الأونروا، في منطقة وادي الزينة في بلدة سبلين.

وتحدثت باسم المعتصمين أمينة سر لجنة المهجرين الفلسطينيين إلى لبنان في إقليم الخروب هيفاء الأطرش، فأشارت إلى «أنّ هدف الاعتصام هو المطالبة بإعادة المساعدات التي قطعتها «الأونروا» عن 1100 عائلة فلسطينية نازحة من سورية»، معتبرة «أنّ هذا الإجراء يصب في إطار سياسة التضييق على الفلسطيني السوري، حيث جفت المساعدات الإغاثية من معظم الجمعيات».

وطالبت الأطرش الأونروا «بإعادة النظر في قرارها إلى حين حل أزمة النازحين من سورية»، معتبرة «أنّ تبريرات الوكالة بأنّ هناك نازحين حالتهم ميسورة، غير مقبولة». وقالت: «إنّ جميع النازحين في حاجة إلى المساعدة»، مشيرة إلى «أنّ مساعدة الأونروا لا تكفي حتى كلفة بدل إيجار المسكن للنازحين».