لافروف: قانون إعادة دمج دونباس يشجع على استخدام القوة ويبعدنا عن «مينسك»

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، «أنّ توقيع الرئيس الأوكراني، على قانون إعادة دمج دونباس يبعدنا عن تنفيذ اتفاقيات مينسك».

وقال لافروف للصحافيين، عقب لقائه نظيره السلوفيني، كارل إريافيتس: «نعول على أن يدرك الغرب، وفي المقام الأول برلين وباريس، كعاصمتين لدولتين مشاركتين بـ صيغة نورماندي أنّ الإجراءات الأخيرة لقيادة أوكرانيا تبعدنا عن تنفيذ اتفاقيات مينسك وهي بمثابة محاولة لتجاوزها. أعني قبل كل شيء ما يسمى بقانون إعادة دمج دونباس، الذي يسمح وحتى يشجع على استخدام القوة لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا».

وأردف وزير الخارجية الروسي: « نعتبر هذا الأمر غير مسموح به على الإطلاق».

يذكر أن بوروشينكو وقع، أول أمس، قانوناً حول «إعادة دمج دونباس».

وكان البرلمان الأوكراني «الرادا» قد صادق يوم 18 كانون الثاني الماضي، على مشروع قانون حول إعادة دمج دونباس، الذي يصف روسيا بالدولة «المعتدية» والأراضي غير الخاضعة لسيطرة كييف بالأراضي «المحتلة»، وحُذف من الوثيقة الفقرة، التي تشير إلى أولوية تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في دونباس.

وكانت موسكو قد أعلنت في أكثر من مناسبة، أنها «ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي وهي مهتمة في أن تتغلب أوكرانيا على أزمتها السياسية والاقتصادية».

في سياق متصل، دعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس، إلى «الإسراع في عملية تبادل الأسرى في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا».

وقالت إيرينا غيراتشينكو، نائب رئيس البرلمان الأوكراني «إن بوروشينكو أصدر تعليمات بالتعجيل بتبادل الأسرى بين أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد».

كما أكدت غيراتشينكو أنّ «ممثلي كييف يتناولون هذه القضية خلال كل جلسات مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا التي تضم روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وممثلين عن دونيتسك ولوغانسك». وشهد أواخر كانون الأول الماضي تبادلا للأسرى بين طرفي النزاع، ومن المتوقع مواصلة هذه العملية في شباط وآذار عام 2018.

وأفادت وكالات أنباء أوكرانية بأنّ «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو بحثا خلال اتصال هاتفي في الـ13 من شباط الماضي مسألة تفعيل إطلاق سراح الأسرى الأوكرانيين المتواجدين في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا». علماً أنّ هذا الحديث تم بمبادرة من الجانب الأوكراني.

وأطلقت كييف عملية عسكرية واسعة في نيسان عام 2014 ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتان أعلنتا عن استقلالهما بعد انقلاب على الحكومة الشرعية في شباط 2014.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا نتيجة الصراع».

وتعمل مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا على إيجاد حل للأزمة، ووافقت المجموعة أثناء جلساتها في مينسك على 3 وثائق تحدد خطوات خفض التصعيد.

على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام روسية عن أنّ «واشنطن عطّلت عام 2016 مشروعاً أوكرانيا لتصميم صاروخ ثقيل مخصص لتركيا».

وأشارت وكالة روسية متخصصة في القضايا العسكرية إلى أن «الولايات المتحدة، حالت دون تطوير هذا المشروع منذ عامين، وخلال المرحلة النشطة من المحادثات حول التعاون التقني العسكري بين كييف وأنقرة»، إذ بحث الجانبان آنذاك سبل العمل المشترك لابتكار صواريخ وطائرات ومنظومات دفاع جوي تقي من الأسلحة عالية الدقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف عن اسمه، «أنّ ما أثار قلق واشنطن لهذا التعاون، هو احتمال أن يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز القدرات الدفاعية التركية بلا رقيب، وتطوير أوكرانيا ما لديها من تكنولوجيا».

ونتيجة للتدخل الأميركي، اقتصر التعاون العسكري بين كييف وأنقرة على «تزويد الأخيرة الجيش الأوكراني بوسائل اتصال آمنة محدثة».

وسبق لوكيل وزارة الدفاع التركية للصناعات العسكرية إسماعيل ديمير، وأعلن «أنّ أنقرة وكييف، تمعنان في تحديث الدبابات وتطوير منظومات جوية وإلكترونية».

يذكر أن الاتفاق بين تركيا وروسيا مؤخراً لتزويد القوات التركية بنظام الدفاع الصاروخي الجوي «أس 400»، أثار كذلك قلقاً كبيراً لدى الولايات المتحدة وحلف الناتو.