متفرقات
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أمس، في حضور المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري حنا العميل، وفداً من تجمع أصحاب المطاحن في لبنان ضم ارسلان سنو، وأحمد حطيط، وباتريسيا بقاليان، وبحث معه في مستحقات المطاحن خلال فترة الدعم والتي ما زالت عالقة.
وأكّد سنو باسم الوفد «أنّ اللقاء مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم كان ايجابياً ولمسنا تجاوباً مع مطالبنا وستتم معالجتها بما يضمن حقوق المطاحن».
وأضاف: «أبدى الوزير حكيم تفهماً كاملاً لما نعرضه وأعطى التوجيهات اللازمة لاجراء المقتضى. كما ان مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري يهتم بهذا الملف وسيتابعه بناء على توجيهات معالي الوزير حكيم».
كما استقبل الوزير حكيم سفير رومانيا فيكتور ميرسيا، وبحث معه في العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين لبنان ورومانيا، وسبل تعزيز هذه العلاقات في إطار الدبلوماسية الاقتصادية. كما جرى البحث في التحضيرات الجارية لزيارة رومانيا على رأس وفد من رجال الأعمال، وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة اللبنانية، وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين الرومانيين، وبهدف تسويق المنتجات اللبنانية من خلال وضع خطة عمل مستقبلية بين البلدين لتطوير وتعزير التبادل التجاري بينهما.
قدم النائب زياد أسود اقتراحات لتعديل قانون الإيجارات الجديد، معتبراً «أنّ القانون يحتاج إلى أكثر من تعديل على المواد المقترحة، وأنّ السعي إلى إقراره، أو اعتباره نافذاً من دون النظر في الثغرات القانونية التي يعتورها، يضرب قواعد العدالة والمساواة، ويخلق التباساً حول نية وأهداف مجلس النواب اللبناني من الإسراع في التصديق عليه».
ولفت إلى أنّ السعي من خلال التصحيح والتعديل ليس تغليب فئة على أخرى، بل إبراز قانون صحيح قابل للتطبيق، جائز اعتماده ولا تتعارض نصوصه مع القانون، ويخدم المصلحة العامة والخاصة للمستأجر وللمالك».
وقال: «من هنا نرى إبراز التصحيحات، والتعديلات المقترحة عبر جدول المقارنة هذا مع نموذج عن دراسة تفصيلية لتداعيات الزيادات الطارئة المحددة في القانون المطعون فيه، آملين أن يأخذ هذا النقاش في المجلس النيابي حيّزاً كافياً لإصدار قانون يتطلّع إليه اللبنانيون جميعاً».
كما أمل «أن تكون هذه الدراسات والمقترحات التي أخذت وقتاً ونقاشاً ضمن الشريحة المعترضة على القانون قد أوصلت رسالتها عبر النواب مقدمي الطعن».
ووزّع النائب أسود الدراسة التفصيلية لتداعيات الزيادات الطارئة بموجب قانون الإيجارات الجديد، مقدّماً جدول مقارنة بين قانون الإيجارات الجديد واقتراحات تعديله.