كتاب تحذيري من 13 عضواً في بلدية طرابلس إلى رئيسها:
وجه 13 عضواً من مجلس بلدية طرابلس كتاباً إلى رئيس بلديتها المهندس أحمد قمرالدين «كخطوة تحذيرية أولى في مسار تصعيدي، حتى تحقيق الإصلاح الذي تستحقه طرابلس المقهورة وبلديتها العتيدة».
وجاء في البيان: «لا يخفى على أحد أنّ أمور بلدية طرابلس متعثرة جداً ومعظم أهل المدينة غير راضين عن الأداء البلدي. نحن أيضاً كأعضاء المجلس البلدي غير راضين عن الأداء السيئ للبلدية ولم نتوان لحظة عن تصويب المسار خلال اجتماعاتنا المتواصلة داخل المجلس البلدي».
أضاف البيان: «حاولنا كثيراً تحسين الأداء وتصويب العمل، فأعطينا المهل ومنحنا الدعم والمشورة لحضرتك عسى أن تتحسن مجريات الأمور، ولكن نفد صبرنا حيث بقي الأداء البلدي يراوح مكانه ولم نستطع التقدم به إلى الأمام كما كنا نتمنى. حضرة الرئيس، الطامة الكبرى تكمن في أننا لم نلمس لديكم أي نية جادة للتغيير. ونحن من موقع صوننا لأمانة أصوات من انتخبنا لن نرضى بالاستمرار هكذا أبداً. طفح الكيل، ووصلت الأمور إلى حدّ لا يمكن السكوت عنه».
وتابع: «لذا، ومنذ مطلع هذا العام 2018، تذكر جيداً أنّ معظم اجتماعاتنا في المجلس البلدي شهدت مشادات كلامية ونقاشات ساخنة تمّ خلالها طرح غالبية المشاكل التي تعانيها المدينة وتزيد العناء على كاهل مواطنيها. فتم طرح ومناقشة المشاكل التالية: ضرورة معالجة أزمة السير الخانقة، المخالفات التي تجتاح المدينة وساحاتها وأرصفتها، تنظيم مواقف السيارات ولا سيما في شارع عشير الدايه حيث مدخل المدينة، تحرير عقارات البلدية التي يحتلها الشبيحة والمدعومون سياسيا وأمنيا، إلى ترتيب البيت البلدي الداخلي بأجهزته ومصالحه، من شرطة البلدية ومصلحة الهندسة، إلى عمل كل الورش وتفعيل التفتيش المعطل منذ أشهر طويلة، وضبط تسيب عدد من العمال وعناصر الشرطة. وقس على ذلك من تسيب وترهل يطاول معظم مفاصل البلدية مع امتناننا للعديد من الموظفين والعمال الشرفاء وأصحاب الضمير ، وصولاً إلى القضايا الأساسية المعني بها اتحاد بلديات الفيحاء، والذي ترأسه أيضاً حضرتك، وعلى رأسها: معالجة أزمة مكب النفايات وعقد الشركة الملتزمة للنظافة ومعمل الفرز والمسلخ والتلوث البيئي الكارثي..إلخ. جرى التباحث في جميع هذه المشاكل والأزمات بحيث طرحنا بعض الحلول، ولكننا، للأسف، لم نجدك حضرة الرئيس متعاوناً ومتجاوباً وفضلت أن تكتفي بإدارة الأزمة من دون السعي الى إحداث أي تغيير أو تطور».
ولفت البيان إلى أنّ «هذا الوضع المزري أفضى إلى امتعاض غالبية الأعضاء الذين قاطعوا الكثير من الجلسات، ووقعت آخر مقاطعة مدوية يوم الجمعة بحيث حضر اجتماع المجلس البلدي ثلاثة أعضاء فقط وغاب عشرون! ولا يخفى أنّ غالبية الجلسات التي انعقدت بشكل طبيعي في السابق كانت بمعظم بنودها فارغة غير مجدية للمدينة بحيث غابت عنها المشاريع والخطط الإنمائية، واتبعتم حضرة الرئيس سياسة التهميش للجان المختصة في الكثير من المشاريع الحيوية القائمة، لا سيما مع الجهات المانحة ومجلس الإنماء والإعمار. وعطلتم حضرة الرئيس السير بالعديد من قرارت المجلس البلدي الإصلاحية، بحيث أصبح المجلس مغيباً عن معظم ما يجري داخل أروقة البلدية أو خارجها، ما زاد من تسلط عدد من رؤساء الدوائر واتباعهم سياسة الكيل بمكياليين معنا كأعضاء مجلس بلدي كما مع الموظفين والعمال والأجراء».