لجنة الموازنة الوزارية تجتمع في السراي.. ونتائج النقاشات إيجابية

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018. ولفت وزير المال علي حسن خليل بعد الاجتماع إلى أن المجتمعين بدأوا بمناقشة أرقام الوزارات، حيث كان واضحاً وجود جدية في الالتزام بالتخفيض بنسبة 20 في المئة، وهناك بعض البنود التي خفضت أكثر وهي تحتمل ذلك.

وأضاف «كما ناقشنا موازنات رئاسات الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء مع كل الإدارات والهيئات التابعة لها»، لافتاً إلى أن نتائج النقاشات كانت إيجابية وهناك إعادة نظر ببعض المواد التي كانوا قد أقروها خلال الجلسات الماضية نتيجة دراسة جدوى هذه المواد التي أنجزت، على أن يستكمل النقاش في اجتماع يعقد في السراي يومي الاربعاء والخميس لنتمكن من الانتهاء. ورداً على سؤال إن كان بهذه الطريقة سيصار إلى تخفيض العجز، قال حسن خليل «دعونا ننتظر النتائج، لأن هناك إجراءات أخرى عدا تخفيض موازنات الوزارات، فهناك أمور لها علاقة بادارة الدين العام وكلفة خدمته ولدينا فكرة في هذا الإطار نعمل عليها، إضافة إلى قضايا أخرى تحتمل بعض التخفيض. كما أن هناك إعادة نظر أيضاً ببعض قوانين البرامج وبأمور أخرى مرتبطة بمساهمات لهيئات نعيد النظر فيها كلها، وإذا سارت الأمور بحسب الخطة التي وضعناها في وزارة المال سنخرج بنتيجة إيجابية».

وعرض الحريري في مكتبه في السراي الحكومي مع النائب محمد الصفدي، الأوضاع العامة وشؤوناً طرابلسية. واستقبل أيضاً وفداً من حزب الشعب الأوروبي برئاسة اندريه كوفاتشيف، وجرى عرض المستجدات والعلاقات اللبنانية – الاوروبية.

واطلع رئيس الحكومة على أوضاع محافظة بعلبك – الهرمل من المحافظ بشير خضر الذي عرض خلال اللقاء مشكلة بلدية جديدة الفاكهة المتعلقة بعدم دفع رواتب موظفي البلدية وعمالها بسبب الوضع غير السليم للبلدية.

واستقبل الحريري رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، بحضور مستشارة الرئيس الحريري لشؤون المرأة السيدة عبير شبارو.

وقالت روكز بعد اللقاء: «وجهنا الى الرئيس الحريري دعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي تنظمه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمقرر عقده في السابع والثامن من آذار المقبل بالتعاون مع السفارة السويسرية، وكانت مناسبة عرضنا خلالها كل مشاريع القوانين التي تناقش في مجلسي النواب والوزراء المتعلقة بقضايا المرأة والتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى