موسكو تضبط الهدنة بمعادلات عفرين والفوعة وكفريا… وفشل أميركي جديد في مجلس الأمن خريطة طريق أميركية للانتخابات جاءت بـ«العلولا»: العونيون بيضة قبان بدل جنبلاط

كتب المحرّر السياسي

تابع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما بدأه الرئيس فلاديمير بوتين، فأعلن أنّ الدعوة لفتح طرق الإمداد والمساعدات وفكّ الحصار الواردة في القرار الأممي تعني بلدتَيْ الفوعة وكفريا في ريف إدلب وعلى الأمم المتحدة إظهار مسؤوليتها هناك بينما كانت الترجمة الروسية للهدنة، كما حدّدها الرئيس بوتين بخمس ساعات بين التاسعة صباحاً والثانية بعد الظهر، ومواصلة الحرب على النصرة ومَنْ معها تأخذ طريقها لليوم الأول نحو التنفيذ، فيما بدا الأوروبيون، خصوصاً فرنسا وألمانيا يحاولون الوصول لتفسير موحد للقرار الأممي عبر تبنّي بعض ما قالته موسكو، سواءٌ بتأييد صيغة الرئيس بوتين لساعات الهدنة، أو بإبلاغ الرئيس التركي شمول القرار مدينة عفرين بوقف النار، كانت واشنطن تتلقى صفعة جديدة من موسكو في مجلس الأمن الدولي بإجهاض محاولتها تحميل إيران مسؤولية الفشل العسكري السعودي المدعوم أميركياً في اليمن، وخرجت بعده المبعوثة الأميركية نيكي هيلي تتوعّد باتخاذ إجراءات أحادية من دون اللجوء للمنظمة الأممية لمواجهة إيران.

لبنانياً، كشفت مصادر مطلعة لـ «البناء» عن خريطة طريق أميركية قدّمت للسعودية حول الانتخابات النيابية اللبنانية، هي التي جاءت بالموفد السعودي نزار العلولا إلى بيروت، ومحور الرؤية الأميركية يقوم على التسليم باستحالة الحصول على أغلبية نيابية بتجميع الذين تجمّعوا في إطار تحالف الرابع عشر من آذار من قبل، إضافة إلى استحالة ضمّ النائب وليد جنبلاط إلى صفوفهم مجدّداً، وبناء على الاستحالتين ترى واشنطن الحاجة لتقبّل سلوك رئيس الحكومة سعد الحريري بالانفتاح على تيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليس بداعي ما يوفره له ذلك من فرص ربح المزيد من المقاعد بالتحالف معه انتخابياً، وبما يجعل عودة الحريري لرئاسة الحكومة مضمونة عملياً، بل أيضاً لأنّ المقاربة الأميركية تقول، إنه بالرغم من المواقف المتشدّدة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ورئيسه تجاه التمسك بالعلاقة التحالفية مع حزب الله، ومستقبل سلاح الحزب، أو تجاه التهديدات الإسرائيلية، إلا أنّ الخلافات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وما ترتّبه من إحراج لحزب الله، تبدو من سمات المرحلة المقبلة وهو ما يمكن للحريري توفير فرص استثماره والتشجيع عليه بتشكيل بديل تحالفي جاهز دائماً، ويكفي على هذا الصعيد تخيّل موقع جديد للتيار الوطني الحر يشبه موقع النائب وليد جنبلاط كبيضة قبان بين أقليّتين كبيرتين، واحدة تضمّ ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما، والثانية تضمّ تيار المستقبل وحلفائه، وإقناع التيار بأنّ هذا ينسجم مع موقع الرئاسة الذي يفترض أن يكون في مسافة واحدة من الحلفين الكبيرين في لبنان، ليتمكّن من إدارة صراعاتهما وصياغة التسويات بينها. ولفتت المصادر إلى أنّ المقاربة الأميركية الجديدة، تتوقف أمام خلاف حزب الله مع التيار حول حلّ التحكيم الدولي لملف النفط الذي يتبنّاه رئيس الجمهورية وتياره، كما الخلاف على شأن داخلي مثل ملف الكهرباء، وكلّ من الملفين يحظى بدعم وتأييد الحريري، وتعتبر القراءة الأميركية أنه ليس ضرورياً الرهان على استمالة التيار والرئيس ضدّ حزب الله. وهذا صعب أو شبه مستحيل، لكن يكفي منع حزب الله من الشعور بثقة الاستناد لأغلبية برلمانية من حلفائه.

تقترح الرؤية الأميركية المسارعة لطيّ صفحة الخلاف ومحو ذيول الأزمة مع الرئيس الحريري، واحتضانه ووضع المال الذي يحتاجه انتخابياً بتصرفه، والاكتفاء بطلب التطبيع بينه وبين سائر الحلفاء في الرابع عشر من آذار، وتوسيع الخيارات الانتخابية للجميع لنيل أكبر حصص ممكنة في الانتخابات. وتقول المصادر إنّ زيارة العلولا جاءت لترجمة هذه الرؤية، وإنّ الدعوة للحريري لزيارة الرياض هدف الزيارة، تحت سقوف استعادة حرارة العلاقة. كما نقل العلولا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحريري قائلاً، ينتظرك على أحرّ من الجمر وكله أسف للصفحة السوداء التي يريد أن تشطب من سجل العلاقة بينكما، ليسارع الحريري بالقول أنا جاهز من الآن للسفر، ويتمّ ترتيب الزيارة السريعة اليوم وبرنامجها الذي يضمّ الملك وولي العهد.

من جهة مقابلة توقفت مصادر معنية بقانون الانتخاب أمام الصدمة التي أصابت هيئة الإشراف على الانتخابات بالكلام العلني عن التمويل السعودي للانتخابات، وتعارضه الصريح مع ما ورد في المادة 60 من قانون الانتخابات وفقرتها الثالثة التي تقول «يُمنع منعاً باتاً على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صاردة عن دولة أجنبية أو عن شخص طبيعي أو معنوي غير لبناني بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، متسائلة عن معنى الحديث عن رقابة مالية والتزام بتطبيق القانون بعد هذا الاستعراض العلني أمام الإعلام لقيادات سياسية عن مناقشة الملف الانتخابي مع الموفد السعودي، وعن كون زيارة رئيس الحكومة ستناقش الانتخابات، وهو عدا ما يشكّله من انتهاك سافر للسيادة اللبنانية، يبشر سلفاً بانتهاك وجودي ينسف مبرّر وجود هيئة الإشراف على الانتخابات ويُصيبها في الصميم وهي عشية انطلاقها، إلا إذا كان القصد أنّ الهيئة معنية بما هو موثق، وطالما لن ترد شيكات تصل لأيدي القيّمين على الهيئة تثبت حضور المال السعودي فلا مانع من مواصلة إحراجها وإضعاف هيبتها من كبار المسؤولين في الدولة، الذين يعلمون أنهم يناقشون الشأن الانتخابي مع السعودية ليس طلباً للخبرة، من دولة لم تشهد بعد أيّ انتخابات، بل طلباً للرضى الذي يُترجم أموالاً، كان قال هؤلاء المسؤولون إنهم لم يعودوا يملكونها.

زيارة الحريري لـ«المملكة» تُظّهِر المشهد الانتخابي؟!

إذ بقيت زيارة الوفد السعودي الى لبنان محور الحركة السياسية المحلية ومحل رصدٍ ومتابعة، تترقّب الأوساط السياسية نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية وكلمة السر التي سيعود بها الى بيروت والتي ستُزيل الغموض الذي يعتري المشهد الانتخابي، بحسب ما تشير مصادر سياسية، حيث تُحدّد الزيارة علاقة الحريري بالمملكة أولاً وترسم العلاقات اللبنانية – السعودية ورؤية المملكة الجديدة تجاه لبنان ثانياً، كما تفُك الألغاز الانتخابية لجهة تحالفات وترشيحات ولوائح تيار المستقبل الذي تريّث الحريري الإعلان عنها بانتظار زيارته السعودية، لا سيما حسم العلاقة الانتخابية مع كل من حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر.

وحملت زيارة الوفد السعودي الى معراب شكلاً ومضموناً دلالات عدة. وقد أوحى الضيف السعودي بأن معراب باتت مقصد المملكة ومنزلها الأول في لبنان وليس بيت الوسط، وأن رئيس «القوات» سمير جعجع حليفها الأول وليس الحريري الذي أقلعت طائرته مساء أمس الى «أرض الصحراء» للتنقيب عن علاقة جديدة مع «ولاة الأمر»، علاقة حوّلها «المفوض السامي» السابق في لبنان ثامر السبهان هباءً منثوراً وقاد رئيس حكومة لبنان آنذاك الى «سجن الأمراء والنزلاء».

ويلتقي الحريري الذي يرافقه وزير الداخلية نهاد المشنوق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين. على أن ينتقل بعدها الى فرنسا لإطلاع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على أجواء الزيارة التي تُعد الأولى لرئيس الحكومة بعد احتجازه في المملكة في تشرين الأول الماضي.

الرياشي في بيت الوسط: 14 آذار انتهت

وقبيل سفره استقبل الحريري في بيت الوسط وزير الاعلام ملحم الرياشي موفداً من رئيس «القوات» الذي وجّه رسائل سياسية وانتخابية ساخنة الى الحريري خلال لقائه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والوفد المرافق، ما يؤكد الدور الذي يلعبه الموفد السعودي لرأب الصدع بين «المستقبل» و«القوات» والتمهيد للقاء يجمع جعجع والحريري غداة عودة الأخير من «المملكة»، بهدف توحيد قوى 14 آذار في جبهة انتخابية واحدة لمواجهة لوائح حزب الله وفريقه السياسي، بحسب مصادر «البناء».

وأوضحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «زيارة الوفد السعودي لم تتعدّ الطابع البروتوكولي من دولة الى دولة وتخللتها جولة استطلاعية للشأنين السياسي والانتخابي الداخلي وتؤشر الى اعادة النظر السعودية بالعلاقة مع لبنان على قاعدة الاحترام المتبادل»، مشيرة الى «المناخ الايجابي الذي تحدث به العلولا في بعبدا، لكن المفاوضات والمباحثات واتخاذ القرار سيكون على الأرض السعودية خلال زيارة الحريري التي ستحدد شكل التحالفات والترشيحات الانتخابية». ودعت المصادر الى انتظار ما ستفضي اليه الزيارة من نتائج، فهل سيُصِر السعوديّون على رئيس المستقبل أن يترأس فريق 14 آذار بلوائح موحّدة في جميع الدوائر لمواجهة حزب الله والابتعاد عن التيار الوطني الحر مقابل فتح خزائن «بيت المال السعودي» للحريري انتخابياً ومشاركةً بمؤتمرات الدعم الدولي للبنان؟ أم أن رئيس الحكومة سيسعى الى إرضاء السعودية بالتحالف مع «القوات» في بعض الدوائر ويُمرِر تحالفه مع «التيار الحر» في دوائر أخرى؟

وهل ما زالت «أرض الحرمين» قادرة على فرض «طاعة ولي الأمر» على رئيس الحكومة اللبنانية بـ «نسخته الجديدة» لا سيما لجهة تحديد وصياغة تحالفاته الانتخابية، وفقاً للإرادة والمصلحة والرغبات السعودية أم أن الأمر تغير بعد المظلة الدولية والإقليمية التي ظللت الحريري بعد أزمته الأخيرة؟ ولماذا تريّث رئيس المستقبل الإعلان عن مرشحي التيار وتحالفاته حتى زيارة المملكة؟

ودعت المصادر الى تلمُّس مدى التدخل السعودي في الشأن الانتخابي من خلال ملامح الكلمة التي سيلقيها الحريري في الاحتفال الذي يقيمه المستقبل في بيت الوسط للإعلان عن التحالفات والمرشحين والبرنامج الانتخابي مطلع الشهر المقبل.

وأكد الرياشي أن «اللقاء متابعة للقاءات سابقة نجريها مع الحريري، بحضور وزير الثقافة غطاس خوري لمحاولة التوصّل إلى أكبر عدد ممكن من الاتفاقات الانتخابية، وإلى اتفاق سياسي يسقط على الدوائر الانتخابية بيننا وبين تيار المستقبل ». وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ «العلاقة مع السعودية مفصولة عن العلاقة مع «المستقبل»، هناك عوائق وضعها قانون الانتخابات بحدّ ذاته، تفرض مصالح متباعدة أحياناً ومتقاربة أحياناً أخرى»، وأضاف: «من اليوم إلى 3 أو 4 آذار المقبل، نكون قد انتهينا سلباً أو إيجاباً مع هذا الموضوع. اليوم كان اللقاء مع الحريري إيجابيّاً، وتمكنّا من تذليل بعض العقبات، وهناك دراسة معمّقة للاتفاق، لتفادي كلّ الإشكاليات والمساس بهذه العلاقة الّتي نعتبرها استراتيجية في البلد»، كاشفاً أنّه «ستكون هناك قراءة لبيان مشترك مع «تيار المستقبل»، لا ورقة نيات»، جازماً أنّ «المصالحة المسيحية مقدّسة ولا عودة إلى الوراء»، مشيراً إلى أنّ «مع تيار المستقبل هناك اتفاق استراتيجي تجري دراسته لمواجهة حالة « حزب الله » غير الشرعية في لبنان»، لافتاً إلى أنّ « 14 آذار السياسية بالمعنى التقليدي لها انتهت».

وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» إلى أن التحالف بين التيار الحر والمستقبل لم يتظهر بعد بانتظار المشاورات المستمرّة بين الطرفين وزيارة الحريري الى السعودية، أما المفاوضات بين التيار الحر و«القوات» فلم تؤدِ الى تحالف في اي من الدوائر. واشارت المصادر إلى أن النقاشات الانتخابية تتحرك على إيقاع الأغنية القائلة «اختلط الحابل بالنابل». ما يعني بأن ليس لدى طرف رؤية واضحة لتحالفاته حتى الآن».

وتوجّه وزير الداخلية عبر «تويتر» «إلى كلّ الناخبين في لبنان وخارجه لأذكّركم بأنّه في 1 آذار تنتهي مهلة تصحيح قوائم الناخبين، فراجعوا الموقع الإلكتروني لمديرية الأحوال الشخصية أو توجّهوا إلى أقرب مختار أو سفارة إذا كنتم في الخارج للتأكد من ورود الاسم صحيحاً على قوائم الناخبين».

وأضاف: «الانتخابات حقّ، فقبل أن تقرّروا لمن ستعطون أصواتَكم تأكّدوا من أنّكم ستكونون قادرين على ممارسة هذا الحقّ».

العلولا في عين التينة

في غضون ذلك، واصل العلولا زيارته بيروت، وزار عين التينة أمس، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. بعد اللقاء اكتفى الدبلوماسي السعودي بالقول «سعدت بلقاء الرئيس بري فهو قامة وطنية تبعث على الأمل والتفاؤل بلبنان». أما رئيس المجلس فأشار الى أن «اللقاء كان ودياً»، مضيفاً «معاليه سيغادر اليوم على أمل أن تكون هناك لقاءات أخرى».

كما التقى العلولا الرؤساء السابقين ميشال سليمان، فؤاد السنيورة، تمام سلام، نجيب ميقاتي، أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.

وقال العلولا ردّاً على سؤال حول عودة « 14 آذار »، إلى أنّ «كلّ شيء لصالح لبنان نعمل لأجله».

الموازنة بلا الحريري؟

على صعيد آخر، ترأس الحريري أمس، في السراي الحكومي اجتماعًا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018، هو الثاني هذا الاسبوع بحضور جميع أعضاء اللجنة التي تستكمل اجتماعاتها اليوم من دون الحريري الموجود في السعودية.

ولفتت مصادر اللجنة الى أن «العمل جارٍ لإنجاز الموازنة قبل 5 آذار وإحالتها الى المجلس النيابي ليتسنى له درسها في اللجان النيابية ثم التصويت عليها في الهيئة العامة، ولكن لم يتم وضع مهلة محددة للانتهاء من الموازنة»، مؤكدة «وضع إجراءات لضبط الإنفاق وتخفيض الدين». وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» «إنه من الصعب إجراء الإصلاحات التي تشترطها بعض الأطراف في مشروع موازنة 2018 لذلك ستبقى الإصلاحات في إطار الكلام والشعارات ولن تطبق».

وأوضح وزير المال علـي حسن خليل، عقب انتهاء الاجتماع «أنّنا اليوم بدأنــا نناقش أرقام الوزارات، وكان واضحاً وجود جديـة في التزام الخفــض بنسبة عشرين في المئة، وهنــاك بعض البنود الّتي خفضت أكثر وهي تحتمل ذلك»، لافتاً إلى أنّه «سيُستكمل النقاش في اجتمــاع يُعقــد في السراي يومي الأربعاء والخميس لنتمكّــن من الانتهاء». وقـال: «هناك إجراءات أخرى عدا خفــض موازنات الوزارات. فهناك أمور لها علاقـــة بــإدارة الدين العام وكلفة خدمته ولدينا فكرة في هذا الإطار نعمل عليها، إضافة إلى قضايا أخرى تحتمل بعض الخفض. كما أنّ هناك إعادة نظر أيضاً في بعض قوانين البرامج وأمور أخرى مرتبطة بمساهمات لهيئات نعيد النظر فيها كلّها، وإذا سارت الأمور بحسب الخطة التي وضعناها في وزارة المال فسنخرج بنتيجة إيجابية».