بولندا قانون «المحرقة» يدخل حيّز التنفيذ
دخل القانون البولندي الذي «يجرم ربط جرائم النازيين إبان الحرب العالمية الثانية بالأمة البولندية»، أمس الأول من آذار حيز التنفيذ.
ووقع الرئيس البولندي أندريه دودا، القانون الشهر الماضي، وأرسله إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.
وأثار القانون ضجة عارمة في «إسرائيل»، رغم أنه أتى لتبرئة الشعب البولندي كأمة وليس كأفراد من جرائم النازيين.
وخلق القانون توترات أخرى مع أوكرانيا لما يتضمّنه من «فرض عقوبة على مَن ينكر أن القوميين الأوكرانيين ذو صلة في الجرائم التي ارتكبت في الحرب»، حيث قتلوا مئة ألف بولندي حسب المعطيات.
وأعربت الولايات المتحدة عن «قلقها إزاء إصدار القانون»، وسيقوم وكيل وزارة الخارجية الأميركية ماريك ماجيروسكي هذا الأسبوع بلقاء مسؤولي الإدارة والمشرّعين والجماعات اليهودية في محاولة لتهدئة مخاوفهم.
وصرح ماجيروسكي أول أمس، بأنّ «وارسو لن تستطيع تبييض صفحات تاريخها، وأنّ بولندا ارتكبت أعمالاً غير مشروعة خلال الحرب العالمية الثانية». وأضاف «أنّ القانون هو وسيلة قتال للدفاع عن الدولة من تهمة التواطؤ في جريمة المحرقة».
ويعمل المسؤولون البولنديون، على محاربة عبارات مثل «معسكرات الموت البولندية» التي تمّ بناؤها واستخدامها من قبل ألمانيا النازية على الأراضي البولندية المحتلة من ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية، بسبب انتشار هذه العبارات في بعض الدول في أنحاء العالم.
ويخشى البولنديون بأنّ «الأجيال الجديدة ستصادف خطأ في تسمية البولنديين على أنهم مرتكبو الهولوكوست»، تزامناً مع مرور الكثير من الزمن على انتهاء الحرب وأبعادها.